المقالة تستنكر قانون سحب الجنسية من فلسطينيي 48

غزة-معا- ندّدت وزارة العدل بالحكومة المقالة، بما وصفتها "موجة القوانين العنصرية الباطلة" التي يقرها "الكنيست" الاسرائيلي ويستهدف من خلالها المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948م.

وقالت الوزارة: "إن القوانين العنصرية التي يناقشها ويقرها الكنيست والموجهة ضد سكان الأرض الأصليين من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، لا يغير أبدًا من حقيقة أن كل هذه القوانين باطلة جملة وتفصيلا؛ إذ أنها صادرة عن كيان محتل وغاصب للأرض، مهما حاول هذا الكيان من محاولات بائسة لإضفاء شرعيته عليها".

وأفادت أن حكومة الاحتلال توظف جهودها وتركزها في هذه الفترة لغايات التضييق على أصحاب الأرض الأصليين من أبناء الشعب الفلسطيني، في محاولات مستمرة لـ "سد أفق العيش الإنساني الكريم والحر في وجوههم، وإجبارهم على الرحيل قسرًا بأسلوب وحشي".

وناشدت المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال وإجباره على الانصياع للقوانين الدولية واحترامها، وتفعيل القرارات الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها ويستهدف من خلالها القضية الفلسطينية أرضًا وشعبًا ومقدسات.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على قانون يجيز سحب الجنسية من كل من يدان بـ (الإرهاب أو المساس بسيادة الدولة)، وهو ما قابلته هيئات ومنظمات حقوقية بالاستنكار باعتباره (تحرك يهدد في الأساس السكان الأصليين في الأراضي المحتلة عام 48).