نقابة الموظفين العموميين توزع المناصب لاعضاء هيئتها إلادارية

رام الله -معا- عقدت الهيئة الإدارية المنتخبة لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية في مقر هيئة الشؤون المدنية بمدينة رام الله، اجتماعها الأول بعد المؤتمر الثاني للنقابة لتوزيع المناصب على أعضاءها المنتخبين في مؤتمر النقابة العامة والذي عقد في 20/3/2011 .

وبعد افتتاح الاجتماع رحب السيد هشام ابو مريم الوكيل المساعد في هيئة الشؤون المدنية والسيد موفق سحويل عضو الهيئة الإدارية للنقابة عن الشؤون المدنية بالحضور جميعا

وقال بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين المنتخب في مؤتمر النقابة العامة والذي عقد في 20/3/2011 ، بالحضور وشكر جميع المسولين في هيئة الشؤون المدنية ونقابتها على استضافتهم لأعضاء النقابة .

وبين زكارنه انه تم فتح باب الترشيح لمناصب الهيئة الإدارية ولجانها المختلفة.

وتم إجراء الاقتراع السري لمنصب نائب الرئيس وأمين السر ولجنة العلاقات الخارجية وباقي اللجان والمناصب الاخرى بالتزكية فاز الاخوة التالية اسمائهم و كانت النتائج كما يلي:

معين عنساوي نائب اول للرئيس، خالد دودين نائب ثاني للرئيس، د. محمد الأعرج أمين السر، خالد الطميزي منسق لجنة العلاقات الدولية ، امجد ابو رعد امين الصندوق، بركات عباس منسق لجنة العلاقات الداخلية، مراد شريتح منسق لجنة الشؤون الإعلامية، ريما اللحام منسقة لجنة المرأة ،موفق سحويل لجنة الرقابة، عمار ياسين منسق لجنة البعثات والدورات ،مهند ابو شمة منسق لجنة صندوق الطالب ،امجد الاحمد منسق لجنة الفعاليات والنشاطات، عبد الكريم دراغمة منسق لجنة التشريعات القانونية، إبراهيم زعاتره منسق لجنة التنظيم الداخلي والعضوية

وقال زكارنه ان الهيئة الادارية كلفت كل منسق لاعداد خطة مقترحة للجنته حتى يتم وضع الخطة الشاملة للهيئة الادارية.

وبشان مطالب الموظفين قال زكارنه ان الهيئة الادارية سوف تحدد اجتماع مع رئيس الوزراء وع رئيس لجنة الحوار د.مجدلاني لمتابعة قضايا ومطالب الموظفين العالقة.

ورفض زكارنه تصريحات وزير الصحة حول قانون التامين الصحي والذي يحاول بكل الوسائل الوزير تمريره الا ان الرئيس ابو مازن واعضاء الكتل البرلمانية وقفوا مع المطالب الشعبية من نقابات وشركات ومواطنين وع القانون الفلسطيني.

ومن غير المقبول اطلاقا قبول ماطرحه وزير الصحة ونطالب ان يتم اتخاذ الاجراءات بحقه وهو يعلم ان الرئيس ابو مازن لم يخضع لضغوط دول عظمى وهذه محاولة مكشوفة لوزير الصحة لتمرير القانون في ظل غياب المجلس التشريعي.

وطالب زكارنه الحكومة عدم اقرار الموازنة الا بعد اعتماد مطالب الموظفين التي قدمت للجنة الحوار مع النقابات.