سمير حليلة: الرئيس صادق على قرار عزل ايرينوس ونأمل أن تنتهي الآن مرحلة من الصراع

رام الله - معا - صرح سمير حليلة أمين عام مجلس الوزراء ومقرر اللجنة الوزارية للتحقيق في تسريب عقارات بطريركية الروم الارثوذكس "أنه وعلى اثر قرار الرئيس محمود عباس " أبو مازن" بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء بعزل البطريرك ايرينيوس الأول بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس المقدسية فاننا نأمل أن تنتهي مرحلة صعبة من الصراع داخل البطريركية كان قد تفاقم منذ الاعلان عن تسريب عقارات البطريركية في ميدان عمر بن الخطاب في المدينة المقدسة".
وقال حليلة "نعتقد أنه من الواجب علينا التأكيد على موقف السلطة الوطنية من هذه القضية والذي انطلق من موقف الدفاع عن مصالح الطائفة الارثوذكسية في فلسطين وممتلكاتها وذلك تأسيساً للمرحلة القادمة من العمل المشترك ما بين الطائفة والبطريركية والسلطة الوطنية بهدف تصويب أوضاع الكنيسة الداخلية للتأكد من بذلها كل الجهود لاستعادة العقارات التي تم تسريبها، ووضع الضوابط اللازمة لمنع تسريب عقارات البطريركية في فلسطين إلى أطراف خارجية". كما توجه الأمين العام بالشكر لكل من ساهم بالعمل على الكشف عن حقيقة ما جرى وخص بالذكر:
أولا: أعضاء اللجنة الوزارية للتحقيق على الوقت والجهد الذي بذلوه خلال فترة الأزمة وحتى انتهاء عملهم.
ثانياً: أعضاء لجنة التحقيق القانونية وخص بالذكر المحاميين الياس خوري وجواد بولص على جهودهم المكثفة التي بذلوها طوال الأزمة في فحص وتدقيق المعلومات والوثائق المتعلقة بهذه الصفقات وتحديد الاطراف المشاركة في هذه الاتفاقيات بما فيها الجهات التي قامت بشراء وتمويل عملية تسريب هذه العقارات، وذلك كما جاء بالتقرير النهائي الذي اعدته وقدمته اللجنة القانونية للجنة الوزارية في جلستها يوم 7 حزيران 2005.
ثالثاً: الأخوة الرهبان والارشمندريتية في البطريركية وخص بالذكر منهم الارشمندريت ميليثيوس بصل والارشمندريت ايرينيوس "مسؤول المالية في البطريركية" وغيرهم الذين قدموا الدعم للجنة القانونية في إنجاز أعمالها وساهموا في توفير كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالصفقات.
رابعاً: بالرغم من أن المصادقة على عزل البطريرك يمكن ان تنهي مرحلة صعبة من الصراع داخل البطريركية، إلا أن هناك التزامات محدده مازالت مطلوبة من المجمع المقدس لتجاوز طريقة العمل الماضية تتمثل بالتالي:
أ‌. التأكد من التزام البطريركية بالبدء بإجراءات استعادة العقارات في ميدان عمر بن الخطاب ومناطق أخرى في البلدة القديمة من القدس بالوسائل القانونية وأية وسائل أخرى، وخاصة بعد موافقة المجمع المقدس على منح وكالة لمجموعة من المحامين لمتابعة الاجراءات القانونية في المحاكم الاسرائيلية.
ب‌. الاتفاق مع السلطة الوطنية على اجراءات انتخاب البطريرك القادم بما فيها التأكيد على ضرورة التزام المجمع المقدس بتنفيذ قانون 1958.
ج‌. قيام المجمع المقدس بإنهاء مظاهر الأزمة السابقة ونتائجها خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها المجمع ضد الارشمندريت مليثيوس بصل وآخرون.
وأكد الأمين العام على "إن الجهود التي بذلتها ولازالت تبذلها السلطة الوطنية للحفاظ على ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية في فلسطين تدفعنا لدعوة أبناءها في فلسطين للالتفاف حول برنامج عمل موحد يكفل عدم تكرار تسريب عقارات الطائفة في فلسطين".