اسمعونا:شهر المرأة بين الاحتفال وغياب مؤسسات المرأة عن أرض الواقع

بيت لحم - معا- في ظل الإحصاءات التي تشير الى أن النشاط الاقتصادي للمرأة لا يتجاوز 15.5%، ونسبة مشاركة الإناث في القطاع الحكومي 29.3% ونسبة الأمية لدى المرأة 9.1% مقابل 2.9% للذكور، شددت ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية وسريدة حسن مديرة طاقم شؤون المرأة على أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية مع الحركة النسوية من خلال تنمية شاملة ومستدامة للنهوض بواقع المرأة، وهذه الجهود تحتاج الى سياسات وتشريعات إضافة لوجود قناعة لدى المشرعين بأن قضية المرأة وحقوقها هي شرط أساي لتحقيق التنمية المستدامة.

تشديد ساما وسريده، جاءت خلال برنامج "اسمعونا" الذي بث عبر شبكة "معا" الإذاعية، والذي خصص حلقته للحديث حول مناسبات المرأة في شهر آذار، في ظل وجود مئات المؤسسات النسوية المختلفة بهوياتها الفكرية وتوجهاتها وبرامجها وجغرافيتها، وتتباين الأهداف والأداء لتلك المؤسسات النسوية.

وطرحت مُعدة ومقدمة البرنامج، الإعلامية ناهد ابو طعيمة، في بداية البرنامج، تساؤلاً حول دور الحركة النسوية بعد مرور 17 عاماً على اتفاقية أوسلو في التأثيرعلى الواقع السياسي والاجتماعي الفلسطيني؟.

وأكدت ساما على ان عمل المؤسسات النسوية تراجع ما بعد أوسلو على المستوى الجماهيري، موضحة أن تلك المؤسسات اعتمدت على العمل المكتبي وابتعدت عن تحديد أولويات واحتياجات القاعدة النسوية.

وقالت" ما بعد أوسلو تراجع كل العمل الجماهيري في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يمكن حصر ذلك في المنظمات النسوية، ما قبل أوسلو الجمعيات والمؤسسات تم تشكيلها من ناشطات وناشطين في الأحزاب السياسية المختلفة وكان زخم عملها من زخم الأحزاب السياسية، لكن الأحزاب السياسية دخلت في تشكيلة السلطة وتغير عملها الى مسار تأسيسي للسلطة ولم تعط المجهود الكافي للعمل مع المنظمات الجماهيرية التي سعى أعضاؤها لتشكيلها سابقا".

وأضافت" هذا التراجع هو موضوع عام لا يمكن إلحاقه بالمؤسسات النسوية وهو ينطبق على كافة منظمات العمل المدني التي انتقلت من العمل الجماهيري الى العمل مؤسساتي، واقترن ذلك مع شروط الجهات الدولية المانحة والممولة، التي بدأت ترفع من شروطها وتطلب شروط عديدة، وتجاوبت المنظمات مع هذه الشروط والتي كانت تسعى للاستمرارية، وهذا أبعدها عن عملها الجماهيري وحولها الى عمل مؤسساتي، لكن حتى لا نظلم كل المنظمات، أنا أقول بان المنظمات النسوية هي من أكثر المنظمات في الضفة وغزة ما زالت تعمل مع النساء بشكل كبير ولا يمكن أن نقارنه بما قبل أوسلو".

من جانبها قالت سريدة "لغاية الآن ما زالت الحركة النسوية قادرة لحد معين من التأثير في المجتمع، فالعديد من المؤسسات النسوية أثرت بشكل ايجابي كبير، وكان هذا التأثير على نطاق ضيق، وهناك العديد من قصص النجاح والتأثير الأوسع مرهون بعناصر مختلفة منها مشاركة المرأة في سوق العمل في ظل محدودية الفرص بسبب الاحتلال الإسرائيلي".

وطالبت سريده بضرورة إيجاد تشريعات وسياسات لإبراز دور المرأة في المجتمع في كافة المجالات، وأضافت " لا يمكن تحقيق ذلك الا من خلال وجود قناعة لدى المشرعين بضرورة إبراز دور المرأة".

من جانبها تساءلت ساما عن مدى متابعة الإستراتيجية التي أقرها الاتحاد العام للمرأة، بعد مؤتمر بيجين، موضحة" هناك العديد من المؤسسات لديها استراتيجيات وبرامج وخطط واضحة، لكن على المستوى العام لم يتم متابعة تطبيق الإستراتيجية العامة لاتحاد المرأة، من قبل الاتحاد ذاته، ولا يوجد عمل متكامل على الساحة النسوية، واعتقد أنه لا يوجد عمل مخطط بشكل متكامل بين منظمة وأخرى، وأنا لا أريد ان أجلد المنظمات النسوية التي استطاعت تحقيق الكثير من الانجازات ومنها الكوتة على مستوى الهيئات المحلية وكوتة المجلس التشريعي وأيضا المشاركة النسوية الفاعلة في قانون العقوبات الفلسطيني والتي أدخلت مفاهيم جيدة جدا على القانون تكاد تكون الأفضل على مستوى الدول العربية، واليوم يوجد بيوت للنساء المعنفات".

واستطردت بالقول "هناك انجازات لكن اذا تمت مقارنتها مع التحديات التي تواجهنا أكيد هي ليست بمستوى التحديات وهي ليست مسؤولية الحركة النسوية لوحدها ونحن ينقصنا الإرادة السياسية باتجاه تنمية شاملة ومستدامة تضع في منظورها أن قضية المساواة شرط أساسي لأي تنمية شاملة ومستدامة".

وشككت ساما بوجود إرادة سياسية كافية لإحداث التغيير، مضيفة" ليس هنالك إرادة سياسية كافية على الرغم من وجود خطابات وتعبيرات مختلفة ايجابية بهذا الصدد إلا أنها على المستوى العملي ليست متابعة بالشكل الكافي، على الرغم من وجود قطاعات مختلفة لديها وعي بأن قضية المرأة لا تنحصر فقط في المرأة وإن تحقيق أي انجاز لصالح المرأة هو انجاز للجميع، لكن ما زلنا عاجزين عن تدويل النوع الاجتماعي وقضايا المرأة في كثير من المؤسسات".

وقالت "التحديات التي تواجه الحركة النسوية هي كبيرة لأننا نتحدى منظومة عادات وتقاليد واثبت التجارب أنه لا يمكن للحركة النسوية لوحدها تحقيق تنمية شاملة، فالثقافة السائدة تجعل انجازاتنا متواضعة وهي تعتبر اكبر من أي انجازات في أي قطاع أخر".

وحول التفريق بين الحقوق والاحتياجات، أوضحت سريده "عندما نتحدث عن حاجات هي بالأساس حقوق للنساء وتلبية هذه الحقوق تقع على مسؤولية السلطة الفلسطينية ولا يمكن للحركة النسوية أن تحقق هذه الحقوق لوحدها".

وقال سريده" بالسنوات الأخيرة كانت الكثير من الحاجات مغلف بالناحية الاقتصادية ولا تستطيع المؤسسات النسوية تلبية الاحتياجات الاقتصادية يوجد مؤسسات تعمل على ذلك وتمول مشاريع كبيرة وصغيرة للنساء وللأسر، الحاجات التي تعبر عنها الناس هي بالنهاية تحديات تقع على عاتق المجتمع كله".

وفي الجزء الثاني من البرنامج، انضمت للحوار النائب خالدة جرار، والتي أكدت بأن بعض المنظمات ابتعدت في مرحلة ما عن العمل الشعبي، واستمرت في العمل في بعده الفوقي بعيداً عن القاعدة الشعبية، وهذا ما أدى الى ضعف قدرة المرأة كقوة منظمة.

وأشارت الى أن تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية لا يتعدى 20%، وهو غير كاف ولا يعكس نضال وجهد المرأة، وقالت "للأسف النظرة ذكورية في المجتمع والأحزاب جزء من هذه النظرة الذكورية ويجب ان يكون هناك ارتفاع في النسبة".

وتساءلت جرار عن حجم وقوة تأثير المرأة المنظمة في الحركات والأحزاب السياسية حتى تؤدي الى تغيير على أرض الواقع، لأنه دون وجود قوة على الأرض قوة شعبية لن يتم التغيير والحقوق تنتزع، وهي عملية نضالية.

وقال النائب جرار" المرأة في إطار مرحلة التحرر الوطني والديمقراطي والتي ناضلت ولا زالت تناضل من اجل مقاومة الاحتلال وإحقاق الحقوق الوطنية لم يترافق ذلك مع مساواة في حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، التوازن مطلوب ويجب على المجتمع بأحزابه ومؤسساته وعلى الحكومة وعلى السلطة ان تدعم وتقدم الدعم للنساء، الموضوع بحاجة الى إعادة صياغة العلاقة ما بين البعد الشعبي وهو المهم وما بين الأطر والمؤسسات التي تحول عملها الى عمل فوقي وهذا احدث تباعد ما بين القاعدة النسوية الواسعة وما بين الممثلين لهذه القاعدة".

برنامج "اسمعونا" يبث على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر ظهرا بعد الموجز ويعاد يوم الجمعة الساعة العاشرة صباحا.