صندوق الأمم المتحدة السكان يدعو الى حماية حقوق العاملين والإنسان للنساء المهاجرات

عمان -معا- دعا صندوق الامم المتحدة للسكان اليوم رؤية وقيادة لصالح المهاجرات، وحماية حقوق العمل والحقوق الانسانية ووجود سياسات سليمة للهجرة يمكن أن يكفلا ان تكون الهجرة بالنسبة للنساء هي حقاً عبور للأمل، هذا ماصرحت به اليوم الدكتورة ثريا أحمد عبيد، المديرية التنفيذية لصندوق الامم المتحدة للسكان، عن إطلاق التقرير السنوي لحالة سكان العالم للعام 2006 خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في لندن .

ويتناول تقرير حالة سكان العالم " عبور الى الامل" للنساء والهجرة الدولية الصادر هذا العام نطاق وإتساع هجرة الإناث، وتأثير الأموال التي يرسلنها الى أوطانهن لإعالة أسرهن ومجتمعاتهن، وتعرضهن بدرجة غير متناسبة للإتجار بالبشر وللإستغلال والإيذاء .

وبلغ عدد النساء والفتيات المهاجرات نصف مجمل عدد المهاجرين الدوليين في العالم 95 مليوناً، وبالرغم من مساهمتهن الكبيرة لأسرهن في أوطانهن وخارجها، مازالت إحتياجات المهاجرات تغفل وتكون موضع تجاهل بحسب التقرير.

وتقدر العائدات المرسلة من قبل النساء المهاجرات لأوطانهن 167 مليار دولار، وهي تتعدى قيمة مساعدات التنمية الرسمية، ومقارنة بالرجال المهاجرين، فإن نسبة العائدات المرسلة من قبل النساء المهاجرات هي الأقل ولكنها هي من حيث الدخل الجزء الأكبر، ومع هذا، فلم يبدأ المجتمع الدولي وصانعي السياسات إلا حديثاً، بإدراك الأهمية الملحة لتلك المساهمات على المستويين الاقتصادي والإجتماعي في كل من الدول المرسلة والمستقبلة ..

وإدراكاً من الصندوق بأن الهجرة يمكن أن تكون سلاح ذو حدين : فتح آفاق جديدة الى عالم يتمتع بقدر أكبر من المساواة والفرص أو تؤدي الى أماكن تنتهك فيها حقوق الإنسان، فإن تقرير يسلط الضوء على التمييز ما بين الجنسين والعنف ضد المرأة وسياسات الهجرة المقيدة والتي تحد من فرص الهجرة بشكل آمن ومشروع مما يشجع عملية الاتجار بالبشر .

وتحتل المتاجر بالبشر المرتبة الثالثة في الاعمال الربحية المحرمة في العالم، وهي مرتبطة بشكل وثيق بالاستغلال والانتهاك الجنسي.

وتقدر منظمة العمل الدولية بأن 2.45 مليون من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم رهائن شروط استغلالية، 80 بالمائة من هؤلاء هم من النساء والفتيات، وفي هذا السياق ، يدعو تقرير الصندوق الى زيادة التعاون بين البلدان وداخلها لجلب المتجرين بالبشر الى العدالة ومن أجل تقديم الخدمات وتوفير سبل حماية حقوق الانسان لضحايا هذا الاتجار .

وقال الصندوق :"ان العمل في مجال الخدمة المنزلية هو أحد أكبر القطاعات الذي يجذب النساء المهاجرات من أجل العمل، ولكن قلما تحصى قوانين العمل العاملات في هذا القطاع ولا تسمح بتكوين منظمات تحمي حقوقين، وهذا يجعلهن معتمدات على أرباب العمل ليستمر وجودهن القانوني في البلد المضيف، إضافة الى توفير المسكن والمأكل والأجر، بما ان هذا النوع من العمل يمارس بعيداً عن المجال العام، فذلك يجعلهن أكثر عرضة للإشاءة الجسدية والنفسية، ومخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب ( الايدز) وإنتهاكات لصحتهن الانجابية".

ففي العالم العربي، يشير تقرير منظمة العمل الدولية الى ان هناك ثلاثة أنظمة للهجرة تعمل في المنطقة، وتشمل دول الخليج العربية ، دول المغرب ودول المشرق ، بين عام 1990 و 2005 ، ارتفع عدد المهاجرين من 13 ليصل الى 20 مليون ، وقد شهدت المنطقة العربية تنوع في أشكال الهجرة، فإن دول المغرب، الجزائر، ليبيا، المغرب وتونس، كانت مصادر هامة للمهاجرين الى الدول الاوروبية وقد أصبحت حالياً دول للترانزيت أو وجهة نهائية للمهاجرين من شبه الصحراء الإفريقية ، اما دول المشرق : مصر، العراق، الأردن، لبنان، سوريا وفلسطين ، فقد لعبت دوراً مزدوجاً كدول مرسلة الى دول الخليج العربية وكدول مستقبلة من دول آسيا الجنوبية .

إلا أن عدد من دول المنطقة تقوم حالياً بمراجعة قوانين العمل لديها لتضمينها بنود توفر المرجعية القانونية لهؤلاء المهاجرين للعمل في خدمة المنازل .

وتظهر بيانات البنك الدولي بأن العوائد المالية المرسلة من قبل المهاجرين المقيمين في الدول العربية هي مصادر أساسية للدخل القومي لدى كثير من الدول المصدرة للعمالة في جنوب وجنوب شرق آسيا ، كما تضمنت قائمة الدول العشرين الأكثر إستفادة دولتان عربيتان هما المغرب 4.2 مليار دولار ومصر 3.3 مليار دولار .

وإضافة الى التقرير الرئيسي، فقد أصدر الصندوق محلقاً خاصاً باليافعين عنوانه " هجرة الشباب" وهو يستكشف موضوع الهجرة كما يصوغه الشباب المهاجرون بعباراتهم، وهذا المحلق يبعث الحياة من خلال قصص يرويها الشباب المهاجرون أنفسهم، في القضايا المثارة في تقرير حالة سكان العالم .

ويأتي صدور تقرير حالة سكان العالم 2006 أسبوعاً قبل انعقاد " الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية" والمنوي عقده في نيويورك في منتصف الشهر الجاري يومي 14و15 ايلول / سبتمر، وهو الاول من نوعه حيث يجمع حكومات العالم لكي تناقش ما تنطوي عليه الهجرة من تحديات وفوائد جمة ..

ويدعم صندوق الامم المتحدة للسكان، وهو وكالة إنمائية دولية، حق كل إمرأة ورجل وطفل في التمتع بحياة تتسم بالصحة وبتكافؤ الفرص، ويقوم الصندوق أيضاً بدعم البلدان في إستخدامها للبيانات السكانية اللازمة لسياسات برامج مكافحة الفقر وللبرامج التي تمكن من أن يكون حمل مرغوباً، وكل ولادة مأمونة، وكل شاب وشابة خالياً من فيروس نقص المناعة البشرية / الايدز، وكل فتاة وإمرأة تعامل بكرامة وإحترام.