خلال ورشة عمل نظمتها "امان": الاجماع على اهمية تبين مدونة قواعد سلوك رؤساء واعضاء الهيئات المحلية

رام الله -معا- كشفت ورشة عمل نظمتها مؤسسة "امان" امس، مدى حاجة الهيئات المحلية لاعتماد مدونة قواعد سلوك تنظم علاقة رؤساء واعضاء المجالس المحلية على الصعيد الداخلي وتنظيم علاقتهم مع الجمهور وفق اسس ومعايير واضحة مستندة الى قيم العدالة والنزاهة والشفافية.

واجمع ممثلون وخبراء ومختصون في عمل الهيئات المحلية على اهمية تبني المجالس البلدية والمجالس القروية مدونة قواعد السلوك لرؤساء واعضاء مجالس الهيئات المحلية وموظفيها التي اعدتها مؤسسة "أمان"، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة اشراك رؤساء الهيئات المحلية في اثراء النقاش حولها بما يسهل عملية تبنيها من قبلهم.

واتفق غالبية المشاركون في الورشة التي عقدت امس في مقر مؤسسة امان في البيرة بالتعاون مع الملتقى الفكري العربي، بمشاركة ممثلين عن الهيئات المحلية في الضفة وخبراء ومختصين من وزارة الحكم المحلي واتحاد السلطات المحلية ومؤسسات دولية مانحة، مع ما قدمه المنسق العام لمؤسسة "أمان" د.عزمي الشعيبي بشأن الالتزام الطوعي لتبني المدونة وما تضمنته من قواعد ومعايير خاصة وانها مستمدة من القوانين والانظمة المعمول بها محليا ومطبقة في العديد من الدول.

واعلن الشعيبي خلال افتتاحه للورشة عن استعداد مؤسسة امان التي تعتبر الفرع المحلي لمنظمة الشفافية الدولية لتدريب وتاهيل كوادر من اعضاء ورؤساء المجالس على تطبيق ما جاء في المدونة، مشددا على ان تطبيق هذه المدونة يقود الى تضيق الفجوة بين ادارات المجالس المحلية والمواطنين، اضافة الى اعادة تعزيز الثقة بينمها بما يساهم في تحسين وتطوير نوعية الخدمات المقدمة وفق الامكانات المتاحة.

واشار الشعيبي الى ان اعداد هذه المدونة ياتي في اطار برنامج متكامل تعمل المؤسسة على تنفيذه في مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمان، ووسائل الاعلام، موضحا ان دور امان يتمثل في تقديم المساعدة لرؤساء واعضاء الهيئات القيادية في هذه المؤسسات لتبني هذه المدونة.

ومن جانبه اعلن مدير البرامج في الملتقى الفكري العربي، احمد الرويضي، عن عزم الملتقى احد اعضاء الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة، اطلاق حملة دعائية واعلامية في مختلف وسائل الاعلام لتوعية المواطنين والرأى العام باهمية اعتماد هذه المدونة بعد الانتهاء من مناقشتها، مشيرا الى طبيعة البرامج والانشطة التي نفذها الملتقى مع الهيئات المحلية منذ نشوء السلطة الوطنية من اجل تطوير قدرات ومهارات العاملين فيها بما يخدم تطوير واقع الخدمات المقدمة للجمهور.

واكد ان هدف هذا المشروع يتمحور في تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية هي تطوير مدونة قواعد سلوك رؤساء واعضاء المجالس المحلية وموظفيها، وتطوير القدرات الرقابية لدى الجمهور على اداء تلك المجالس ، تطوير البنية الادارية والمالية لتلك المجالس.

وقال منسق مشروع تعزيز قيم النزاهة ومبادىء الشفافية ونظم المساءلة في عمل الهيئات المحلية، نصر يعقوب، ان هدف الورشة هو مناقشة المدونة مع ممثلي الهيئات المحلية والمؤسسات ذات العلاقة والاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم بما يساهم في تطويرها، مشيرا الى ان هذا المشروه يتم من خلال شراكة ثلاثية ما بين امان ووزارة الحكم المحلي والاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية في حين يتولى الملتقى الفكري العربي مسؤولية تنفيذه مع ممثلي الهيئات المحلية.

واكد ان قواعد السلوك الواردة في المدونة هي نتاج مجموعة من التجارب والتقاليد الدولية جرى اقلمتها بما ينسجم مع الواقع الفلسطيني لتعزيز الحكم الصالح والاداء السليم في عمل الهيئات المحلية.

ووجد المشاركون في اللقاء خاصة ممثلي الهيئات والمجالس البلدية في الضفة انعقاد ورشة العمل فرصة للحديث عن اهمية المدونة من جانب واثارة مجموعة من الملاحظات والشكاوي المتعلقة بواقع عملهم في الهيئات حيث اكدوا على اهمية دعم الهيئات المحلية باتجاه تعزيز ثقة الجمهور يعمل المجالس البلدية والهيئات المحلية وضرورة تقديم الدعم المالي لعملها من اجل الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين.