غزة تحت الاختبار: هل يمكنها تصدير ملابس وأثاث لأوروبا؟

غزة-معا- تعود غزة لكي تُمتحن، هل يمكنها هذه المرة أن تنجح باقتناص فرصة السماح لها بأن تصدر بعض السلع المحلية لتُباع في أشهر الأسواق العالمية والعربية؟

فقد اعلن بعض التجار الغزيين قبول التحدي لكن اخرين يقولون أن قطاعاتهم الاقتصادية الهامة تعرضت لضربات إسرائيلية متتالية أقعدتها عن العمل المحلي فكيف يكون بالمنافسة على السوق العربي والعالمي، وكلا الطرفين من القابلين بالتحدي والمعترضين على الوقت يطالبون بفتح باب التصدير للضفة الغربية من باب " أولى لك فأولى".

القصة ليست بهذه الصعوبة، فهناك بعض مستلزمات إعادة الإنتاج تستوجب من اللجنة الرباعية- الوسيطة بهذا الأمر- أن توفرها لقطاع غزة خاصة بعد انقطاعه عن العمل لما يزيد عن أربعة سنوات.

القرار الأخير بفتح باب التسجيل للجاهزين من تجار الأثاث المنزلي والملابس الغزيين للبدء بتصدير منتجاتهم إلى أوروبا يضع الكثير من التساؤلات التي لا بد من الإجابة عليها، فمن سيقوم بالتنسيق، ولمن سيدفع هؤلاء التجار فواتيرهم والجمرك، وكيف سيفعِلون علاقاتهم مع شركات أوروبية إن وُجدت أصلاً، وما الضامن لهم إن بدءوا بإعادة التصنيع بغزة أن المعابر ستفتح لبضائعهم وتبدأ عملية التصدير بسلاسة؟

"معاً" حاورت القائمين على من تحدث عنهم القرار من تجار الملابس وتجار الأثاث المنزلي الذين بدورهم طرحوا هذه التساؤلات مرحبين بالخطوة بعد أن اعتبروها جيدة ولكنها بحاجة لكثير من المقدمات التي ترفع من قيمة المنتج الغزي وتعطيه حقه.

صالح عايش نائب رئيس اتحاد مصانع الخياطة بغزة قال أن 960 مصنعاً وورشة خياطة توقفت عن العمل بسبب الحرب على غزة والحصار وأنها كانت تستوعب قرابة 35 ألف عامل ويعتبر قطاع الخياطة ثاني أكبر قطاع تشغيلي بقطاع غزة ويمتاز كما يقول صالح بسرعة الأداء وجودة المنتج وكفاءة اليد العاملة الغزية بحسب شهادة التجار الإسرائيليين الذين على حد تعبيره يفضلون منتج وسوق غزة ومصانعها على المصانع الأخرى.

وحسب عايش فإن إسرائيل بحاجة ماسة لسوق غزة وعمالها مطالباً بأن يتم فتح باب السوق الضفاوي والإسرائيلي لملابس غزة كونه الأقرب من حيث المسافة والأقرب من حيث العلاقة ولأن تجار غزة لم يقوموا مسبقاً بفتح علاقة مع تجار أوروبا حيث كان التاجر الإسرائيلي هو حلقة الوصل بينهما بالإضافة إلى أن المنتج الفلسطيني كان يدمغ بماركة إسرائيلية ويكتب عليه " Made In Israel".

وفي ذات الوقت يأمل عايش أن يكون هناك ضمانات للتاجر والمصنع المحلي أنه حين يبدأ عملية إعادة الإنتاج وتشغيل مصانعه بغزة سيكون هناك تأكيدات بأن المعابر سيتم فتحها وأن المنتج الغزي سيسوق كما هو المطلوب.

ولكنه عاد ليتساءل عن الأمور الفنية واللوجستية المطلوبة للبدء بعملية الإنتاج مثل العمال من قطاع الخياطة كيف سيتم استردادهم وإعادة تأهيلهم خاصة أن قسما كبيراً منهم لجأوا إلى مهن أخرى أو انخرطوا في المهام العسكرية للسلطة والحكومة بغزة وهم بحاجة لإعادة تدريب وتأهيل، وثانياً جوانب مالية كالاقتراض من البنوك وهل ستسمح بإقراض تجار الملابس وأصحاب المصانع للبدء بعملية الإنتاج من جديد،وقضايا حول استيراد القماش وأن السوق المحلي لا يمكنه العمل للبدء بالإنتاج لسوق أكبر كونه غارق بالبضائع الصينية وأخيراً عملية ختم الفواتير والجمارك لمن ستدفع للحكومة بغزة أو لتلك بالضفة أو لإسرائيل، وأيضاً هل سيكون هناك سوقاً أوروبية ستفتح أبوابها لبضائع غزة وهل يمكن التسويق عربياً ولماذا لا تفتح أسواق الضفة وإسرائيل الأقرب لغزة كما بالسابق؟

ويبدو الحال أفضل لدى تجار الأثاث المنزلي حيث يؤكد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الخشبية والأثاث الفلسطيني بغزة المهندس محمد الرياشي على أن قطاع الأثاث المنزلي الذي يتبع أفضل المواصفات الإسرائيلية والأوروبية والقادر على المنافسة بأنه سيكون جاهزاً للتصدير خلال شهر واحد.

وحسب الرياشي فإن بعض الصعوبات التي قد يلمسها التجار بالبداية يمكن السيطرة علها مثل إعادة فتح العلاقات مع التاجر الأوروبي، واستصدار تصاريح لتجار غزة وتأشيرات سفر لدول أوروبا، وصعوبة أخذ التصاريح والتأشيرات الناتجة عن عدم قدرة الأعضاء عن السفر الى الخارج بسهولة وخاصة عن طريق مصر.
بالإضافة إلى صعوبة إعادة الحياة لعقود العمل التي فضها الأوروبيين بعد انقطاع التاجر الفلسطيني عن التواصل معهم لما يزيد عن أربع سنوات.

الرياشي أكد أن 800 مصنع ومنشأة تعمل بقطاع الصناعات الخشبية بغزة أما الجاهز للتصدير فهو عدد قليل من المؤسسات الكبيرة التي لا زالت تعمل في ظل الحصار وبعد العدوان على غزة، مؤكداً على أن هذه الشركات جاهزة للبدء بعملية التصدير قريبا ولكنه يطالب في ذات الوقت بخط سير يضمن سرعة وسلامة وصول الأثاث إلى الدول المستوردة خاصة الدول العربية مثل دول الخليج العربي التي ترى في أثاث غزة جودة عالية.
ويلفت الرياشي إلى صعوبة الحصول على شهادة منشأ وشهادة التعامل بالتجارة الخارجية، وشهادات المواصفات والمقاييس وشهادة الصحة، عدا عن عدم وجود ضمانات الاستمرار فتح المعابر، وعدم إمكانية التصدير إلى الضفة الغربية وإسرائيل حيث أن نسبة كبيرة من الشركات تتعامل مع الضفة الغربية وإسرائيل قالاً أن عدم وجود تصاريح إلى إسرائيل يؤدى إلى تفاقم مشكلة فتح أسواق جديدة وعمل عقود جديدة
ويشير إلى أن بعض من المواد الخام ما زالت ممنوعة من الدخول الى قطاع غزة مثل خشب الزان بسماكة أكثر من 5 سم.
وتساءل عمن سيتحمل مسئولية الشروط الناتجة عن إغلاق المعبر بشكل مفاجئ في حال تم عمل عقود توريد خلال فترات زمنية محددة يتبعها شروط جزائية، مضيفاً أن هناك صعوبات لوجسيتية تتمثل بارتفاع تكاليف النقل والشحن والتخليص ومشاكل رفض المنتج وعدم تسديد ثمن الصادرات بالإضافة إلى تقلبات أسعار العملة و تحديد التعرفة الجمركية للصادرات.

الغزيون من تجار الأثاث شاركوا بمعارض كبيرة ولمسوا تجاوباً وإقبالاً عربيا على منتجاتهم من الكنب والأثاث المكتبي والمدرسي والفندقي وهذا القطاع جاهز تماماً للتصدير بالعلامة التجارية " Made In Palestine".