ما هي الحكمة من وراء اعتماد "شهادة عدم المحكومية" للترشح للانتخابات؟

رام الله - معا-عمدت لجنة الانتخابات المركزية ووزارة العدل الفلسطينية مؤخرا الى توقيع ما اطلق عليه مذكرة تفاهم بين الجانبين بخصوص اصدار "شهادة عدم محكومية" واعتبارها احد الاوراق الثبوتية المقدمة للجنة لقبول طلب الترشح للانتخابات المحلية، الامر الذي يفتح المجال لطرح تساؤلات عديدة اهمها ماهي الحكمة من وراء مثل هذه الخطوة ؟، ولماذا لا يشترط هذا الاجراء وفرضه على من يرغب بالترشح لمنصب الرئيس او عضوية المجلس التشريعي باعتبار ان هذين المنصبين اولى واهم من الترشح للانتخابات المحلية؟!، الامر الاخر هل يمكن للجنة الانتخابات اعتماد ذلك رغم عدم وجوده في قانون الانتخابات المحلية؟.

وتنص المادة 18 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005، المقر من قبل المجلس التشريعي الاول الذي جرت على اساسه انتخابات الهيئات المحلية السابقة خاصة المرحلتين الثالثة والرابعة، على انه من شروط المترشح ان لا يكون محكوما عليه في جنحة مخلة بالشرف او جناية، في حين لا يوجد شرط تقديم شهادة عدم محكومية ، كما لا يطلب من المرشحين في تلك الانتخابات 2005 تقديم مثل هذه الاوراق، كما ان الانتخابات التي الغيت عام 2010 لم تفرض على المرشحين في القوائم تقديم مثل هذه الاوراق الثبوتية.

كما ان شروط المتقدمين بطلبات المشاركة في الانتخابات والمنشورة على موقع لجنة الانتخابات المركزية لغاية الان، تخلو من اية بنود لها علاقة بضرورة تقديم مثل هذه الاوراق الثبوتية.

ويتوقع ان يساهم مثل هذا الاجراء في الحد من اعداد المرشحين في الانتخابات المحلية، اضافة الى انه يمكن تفسيره من جهات حقوقية فلسطينية على انه تدخلا واضحا من قبل السلطة التنفيذية في عمل واجراءات الانتخابات التي تتولى لجنة الانتخابات المركزية على تنفيذها، مع العلم ان هذه الانتخابات المحلية يتم تنظيمها لاول مرة تحت اشراف لجنة الانتخابات المركزية بعد ان كانت اللجنة العليا للانتخابات التي ترأسها جمال الشوبكي وكانت تضم ممثلين عن الاحزاب والفصائل الفسطينية المختلفة، هي الجهة الرسمية التي اشرفت على تنظيم مثل هذه الانتخابات.

ويصل عدد الهيئات المحلية التي يمكن تنظيم الانتخابات المحلية فيها على مستوى الضفة الغربية الى قرابة 300 هيئة محلية، الامر الذي يؤشر الى ان ما يزيد عن 10 الاف مرشح ومرشحة سوف يتنافسون في هذه الانتخابات اذا ما اخذ بالحسبان ان ثلاثة قوائم فقط سوف تتنافس في مثل هذه الانتخابات.

ولا يحصل اغلبية الاعضاء في الهيئات المحلية على اية امتيازات مالية باستثناء رؤساء البلديات الكبيرة حينما يكون الرئيس متفرغا، في حين يؤدي بقية الاعضاء مهامهم بشكل متطوع ، بعكس النواب في المجلس التشريعي الذين يحصل كل عضوا فيهم على قرابة 3 الاف دولار اميركي بسعر 4 شواقل كراتب شهري دون الحديث عن الامتيازات الاخرى التي يحصلون عليها، الامر الذي يجعل فرض اجراء تقديم " شهادة عدم محكومية " على النواب اكثر منطقية من فرضها على المرشحين للانتخابات المحلية.

وكان الرئيس محمود عباس، اسقبل مساء اليوم في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية د.حنا ناصر، والأمين العام للجنة د.رامي الحمد الله، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ورئيس ديوان الرئاسة د.حسين الأعرج، حيث اطلع على جاهزية لجنة الانتخابات واستعدادها لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في التاسع من شهر تموز المقبل.

وحسب ما اكده د.ناصر، فان اللجنة وضعت الرئيس في صورة عمل لجنة الانتخابات بشكل عام، واهتمامنا الكبير بعمل الانتخابات في قطاع غزة، موضحا
ان اتصالات مع الإخوة في قطاع غزة، من أجل إجراء الانتخابات في القطاع، ولكنه قال " لحد الآن لم يصلنا أي جواب حول هذا الموضوع".
وتابع قائلا، 'اهتمامنا كبير بحصول المصالحة الوطنية، حتى نستطيع إجراء الانتخابات في كل أنحاء الوطن، وفي رأينا أن الانتخابات هي عامل مهم في سبيل تحقيق المصالحة'.

وقال د.ناصر، 'نحيي الرئيس محمود عباس على مبادرته بالذهاب إلى قطاع غزة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، والشعب الفلسطيني كله يأمل ويعمل من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن'.

بدوره قال الحمد الله، 'أطلعنا الرئيس على الاستعدادات التي تجريها لجنة الانتخابات المركزية من أجل عقد الانتخابات المحلية المقررة في 9-7-2011.
وأضاف، 'إن تعليمات سيادته وتوجيهاته كانت واضحة بخصوص عمل لجنة الانتخابات، والتزامها بالمعايير التي طبقتها في السابق، بحيث تكون النتائج حرة ونزيهة ومشرفة'.