حمد: إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية ستخرجنا من الأزمة علينا انجاحها.. الجميع في أزمة سواء كانت فتح أو حماس أو الرئاسة

غزة- معا- دعا الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد إلى الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قائلا:" إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية ستخرجنا من الأزمة علينا انجاح هذا المشروع وأنه هناك أسس ومحددات وقواعد ممكن أن تفتح الطريق أمام تشكيلها".

وأضاف حمد أن الجميع في أزمة سواء كانت فتح أو حماس أو الرئاسة وكذلك القوى الفلسطينية داعيا إلى التفاوض في جميع المسائل التي تحتاجها مصلحة الوطن مشددا على أنه بالإمكان التوصل إلى حلول وأن الوضع الفلسطيني يحتاج إلى توافق- كما قال- حيث انتقد أساليب العنف والتخريب والتسييس مسمياً ذلك بصراع الديكة.

ودعا حمد الشعب الفلسطيني امهال الحكومة الوقت بقوله إنه عند بناء احدى المباني السكنية فان الأمر يستغرق الكثير من الوقت وأن الحكومة الفلسطينية لم يمض على تشكيلها أكثر من اربعة شهور وأن الأمر يتطلب الوقت لتحقيق الكثير من الأمور مضيفاً أنه كما يتحدث عن انجازات الحكومة فانه يتطرق كذلك إلى أخطائها.

وحذر حمد من النتائج المترتبة على العنف وتمنيات البعض سقوط حكومة حماس بقوله "لا نريد أن تسقط فتح أو حماس لأن ذلك معناه أن الشعب الفلسطيني سيسقط" منتقدا انتهاج ما أسماه بالديمقراطية الفوضوية والتي تصل إلى العنف معتبرا أنها تؤدي إلى تدمير الشعب الفلسطيني.

وعبر حمد عن رفضه أساليب التخوين والتجريح التي ينتهجها البعض ضد الحكومة الفلسطينية موضحا أن وزرائها عندما قاموا بإدخال الأموال عن طريق المعابر كانت محاولة منها لحل أزمة الرواتب التي تسببت فيها اسرائيل بمنع دخول المساعدات والأموال للشعب الفلسطيني.

وقال حمد في تعقيبه على اضراب موظفي الحكومة عن العمل للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ 6 شهور إن هذه القضية هي قضية شرعية وأن الجدل فيها عقيم من الجهة القانونية وأن الموظفين من حقهم ممارسة الاضراب لافتا أنه كان عليهم القيام بخطوات ووسائل تسبق الاضراب للتلويح به كالمسيرات واتخاذ بعض المواقف من العمل بالتوقف الجزئي عنه وعدم الاعتماد على القفز الفجائي للاضراب داعيا إلى وضع هذه المسألة في سياقها الشمولي مضيفا أن فلسطين تفتقر إلى وجود القانون.

وأضاف حمد أن فلسطين تعاني من أزمة شاملة لكل مناحي الحياة من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الرئاسة والحكومة والحصار والقوى قائلا:" هناك زخم في الأزمات ولا يمكن أن تحل جميعها بالقانون" حيث أوضح أن المعابر ومسألة المال لا تحل بالقانون متمنيا أن يتم تنفيذ القانون إذا كان أساسي لحل الكثير من القضايا.

ومن ناحية أخرى عبر حمد عن رفضه لمحاولات البعض اختطاف الأجانب داعيا إلى محاسبتهم من الناحية القانونية حتى لو كانوا ينتمون إلى حزب أو تنظيم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "الحق في التشكيل النقابي والاضراب" نظمه مركز الميزان لحقوق الانسان في فندق جراند بالاس بغزة اليوم الخميس.