متحدثون ومختصون يوصون بضرورة محاسبة القائمين على خطف الأجانب وعدم التفاوض معهم

رفح -معا- أوصي متحدثون ومختصون خلال ندوة نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، في مدينة رفح ، جنوب قطاع غزة، بضرورة معاقبة القائمين على خطف الأجانب وتقديمهم للعدالة، ورفض سياسة التفاوض والاستماع لهم.

ووصفوا الظاهرة بالطارئة والغريبة ولا تمت بصلة إلى تقاليد الشعب الفلسطيني وقيمه وتراثه الحضاري، وتشوه نضاله الوطني، وتلحق الضرر بقضيته العادلة وحقوقه الوطنية المشروعة.

وأوضح إبراهيم معمر رئيس الجمعية أن هذه الظاهرة الجديدة على الشعب الفلسطيني ثبت أنها تتعلق بأهداف ومصالح شخصية ضيقة, مشددا على أن هذه الظاهرة، أساءت للفلسطينيين رئاسة وحكومة وشعباً .

وقال معمر " لابد لنا جميعا من موقف واضح في رفض وإدانة كل مظاهر الفوضى والفلتان الأمني وعلى رأسها خطف الأجانب"، مطالباً بتقديم كل من أقدم على مثل هذه الأعمال إلى المحاكمة لينال عقابه على ما ارتكبه من إساءة للنضال الوطني الفلسطيني.

من جانبه، أكد العميد يوسف عيسى مدير جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة أن عمليات الخطف المستمرة في غزة تأتي نتيجة لاستمرار الفلتان الأمني، موضحاً أن من يقومون بعمليات الخطف هدفهم جلب مصالح شخصية مما يعطي المبرر للاحتلال الإسرائيلي لجعل الشعب الفلسطيني جزء من الإرهاب العالمي.

وأشار إلى انه لا بد من اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة واتخاذ مجموعة من السياسات الأمنية حتى يشعر المواطن الفلسطيني بالأمن والأمان، مؤكدا على أن الأجهزة الأمنية كانت ومازالت ترفض هذه الظاهرة المسيئة للشعب الفلسطيني، داعيا القوى الوطنية والإسلامية إلى بلورة موقف وطني وشعبي للقضاء على هذه الظاهرة.

من جهته، أوضح أسامة أبو عنتر مدير مؤسسة "فريدرش" الألمانية أن الأجانب الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية، وفي ظل تزايد ظاهرة الخطف بحقهم في غزة، قامت عدة مؤسسات دولية بإغلاق مؤسساتها في قطاع غزة.
مشيراً إذا لم تنته ظاهرة الخطف لن يكون هناك أي تعاطف من المجتمع الدولي مع أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات القتل والتدمير التي ترتكبها الآلة العسكرية الإسرائيلية.

وأكد المتحدث باسم شرطة رفح أن ظاهرة الخطف تعود بالضرر وتعكس صورة غير حضارية عن الشعب الفلسطيني وتحرم الشعب الفلسطيني من تقديم الخدمات والمساعدات ، مؤكداً على ضرورة إرساء دعائم القانون ووضع الأسس لتحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية وتوفير الحماية اللازمة لمؤسسات السلطة حتى تستطيع القيام بدورها المنوط بها.