حتى "الذهب الأسود" لم يسلم من الاحتلال

جنين- معا- الذهب الأسود اشتهرت به بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين منذ قرون طويلة بل وأطلق على البلدة عاصمة المفاحم في فلسطين.

ويستفيد من مفاحم يعبد قرابة الألف نسمة من سكان البلدة والقرى المحيطة بها، وتعتبر مصدر الرزق الرئيسي لهم، كما انها تساهم في تشغيل عدة جهات منها ورش تقطيع الحطب وسائقو الشاحنات وصهاريج المياه، حتى أن الموظفين وطلبة المدارس والجامعات لهم نصيب من الاستفادة من هذه المهنة.

يقول مصطفى ابو بكر- صاحب ورشة فحم- إن صناعة الفحم في يعبد قديمة تعود إلى العهد التركي، ومع مرور الزمن أصبحت هذه الصناعة مصدرا رئيسيا للدخل يعتمد عليه العديد من أبناء بلدة يعبد والقرى المجاورة لها.

وأصبحت هذه المهنة في الآونة الأخيرة معرضة للفناء جراء القرارات الإسرائيلية التي كان أخرها تسليم سلطات الاحتلال لأصحاب المنشآت "المفاحم أو المشاحر كما يطلق عليها" الواقعة على الشارع الرئيس الفاصل بين بلدة يعبد ومستوطنة "مافودوتان" الإسرائيلية جنوب البلدة إخطارات تمهيدا لهدمها.

يقول يوسف عبادي "تفاجأنا بتاريخ 17-3-2011 بوجود قوات كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها رئيس الإدارة المدنية وضباط في دائرة التنظيم والبناء الإسرائيلي اقتحمت منطقة المفاحم جنوبي البلدة، وداهمت المنشآت وسلمت أصحابها إخطارات لهدمها، بحجة أنها غير قانونية وغير مرخصة، وأمهلتهم حتى الحادي عشر من الشهر المقبل من اجل التوجه إلى المقر العسكري الإسرائيلي في بيت آيل للاعتراض".
|123565|
وأضاف عدا عن المضايقات الأخرى التي يمارسها جيش الاحتلال منذ اشهر، بطرد العاملين مرة وبالتهديد مرة أخرى وبمنع الحطب مرة ثالثة، ولا نعرف لماذا يقومون بذلك رغم أننا منذ سنوات طويلة ونحن في هذه المنطقة ، مشيرا انه بسبب المضايقات المستمرة من قبلهم رحل معظم أصحاب المنشات إلى الجهة الغربية من البلدة، ولم يتبقى إلا القليل حيث بلغت في الوقت الحالي عدد المنشات القريبة من الشارع الرئيسي 17 ورشة فقط.

بينما أشار علام أبو بكر أن المنشآت المهددة بالهدم تعيل أسرا مكونة من 1500 نفر وربما أكثر، إضافة إلى تشغيلها لأكثر من 200 عامل، وبهدمها يكون قد تم ضم عمال الفحم إلى قائمة العاطلين عن العمل، مناشدا كافة الجهات بالوقوف إلى جانبهم وإيجاد حل لمشكلتهم.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قبل اشهر -ومازال قائما- قرارا بمنع إدخال الحطب التي يتم جمعها من البيارات وحقول الحمضيات داخل الخط الأخضر، واللازمة لتصنيع الفحم النباتي إلى بلدة يعبد، وهذا يعني وقف أرزاق آلاف العمال وانضمامهم إلى دائرة الفقر وصفوف العاطلين عن العمل والقضاء على المورد الرئيسي للفحم في الضفة.

وقال فائد ابو بكر إن القرار وضع على معبر الطيبة الفاصل بين طولكرم وأراضي 48 يمنع بموجبه إدخال الحطب إلى أراضي السلطة الوطنية، وبذلك القرار يستهدف العديد من العمال والمنتجين والتجار والعائلات الذين يعتمدون بشكل كامل في معيشتهم على هذه المهنة.
|123566|
وأضاف قديماً كان يجمع الحطب من أحراش يعبد وبياراتها، لكن الأشجار في المنطقة حالياً غير كافية، لذلك يتم إحضار الأخشاب من داخل فلسطين المحتلة عام 1948 وبتطبيق هذا القرار يقطع الشريان الرئيسي لهذه الصناعة.

وأشار فتحي أبو بكر- تاجر حطب- إلى أن سياراته الناقلة للحطب قد توقفت منذ أكثر من شهرين ما سبب له مخاسر، بالإضافة إلى انه ابتاع أكثر من 500 طن حطب قبل إصدار القرار ولا يستطيع الآن نقل هذه الكمية الكبيرة بسبب القرار فزاد على الخسارة خسارة أخرى.

بينما أوضح عبد الفتاح أبو بكر بان القرار استهداف لمنتجي الفحم يسعى لإفلاسهم وتدميرهم، حيث لديهم عقود شراء لأخشاب البيارات من داخل الخط الأخضر بمئات آلاف الشواكل، وان هذا الإجراء سيفقدهم كل هذه المبالغ لأنهم وحسب قرار المنع لن يستطيعوا إدخال الأخشاب إلى منطقة يعبد.

وشكك كايد ابو بكر عضو اللجنة العمالية في صحة مبررات قرار الاحتلال منع عمل المفاحم وادعاء سلطة البيئة الإسرائيلية للآثار البيئية السلبية لها على المنطقة.
|123563|
وتساءل إن صناعة الفحم موجودة قبل وجود الاحتلال والاستيطان فلماذا لم تظهر الآثار البيئية السلبية إلا الآن مع تزامن الهجمة الشرسة على مقومات صمود المواطن الفلسطيني من الاحتلال ومستوطنيه؟.

وقال: إنه في حال كان هناك تأثير سلبي على البيئة فمن الممكن إيجاد الحلول المناسبة لذلك معتبراً أن القرار الإسرائيلي يأتي بهدف الضغط على العمال وعلى جميع القطاعات الإنتاجية وضم جميع العاملين في تصنيع الفحم النباتي إلى جيش العاطلين عن العمل.

وتساءل ابو بكر ماذا الخطر الذي تشكله هذه الصناعة على الجانب الاسرائيلي حتى يحاربها بهذه الطريقة، في تزامن مع ما يقوم به المستوطنون في الضفة من هجمة على كل ما هو حي؟.