نادي الاسير:آذار شهد ابشع عمليات التعذيب واعتقال110 مواطن من الخليل

الخليل-معا- ان رصد ومتابعة حملات الاعتقال المستمرة ضد ابناء محافظة الخليل خلال شهر اذار اظهرت لنادي الاسير الفلسطيني نتائج خطيرة وحقائق فظيعة في معاملة المواطنين اثناء اعتقالهم و شكلت انتهاكاً كبيراً لمبادئ حقوق الانسان ولكل الاتفاقيات الدولية والانسانية.

وقال النادي :"برزت روح انتقامية وعدائية مخيفة في تعامل الجنود مع المعتقلين منذ لحظة الاعتقال، بحيث اتصف سلوكهم بأن الاسرى ليسوا من البشر، فبرزت مظاهر سادية متطرفة في طريقة الاعتقال والاستجواب والمعاملة واعتداءات تخالف القانون الدولي الانساني وكل القيم الانسانية والاخلاقية والدينية.

واضاف :"لعل شهادات الاسرى وذويهم تكشف عن مستوى الجرائم التي مورست بحقهم وما تزال دون أي وازع أو اعتبار، وفي ظل غياب الرقابة والمحاسبة وعجز مؤسسات حقوق الانسان من أن تشكل رادعاً لحكومة اسرائيل للكف عن استخدام الوسائل والاجراءات المخالفة للقوانين الدولية.

واعتبر نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل ان حملات الاعتقال التي تمت في شهر أذار من أشد الحملات التي نفذتها قوات الاحتلال والتي طالت جميع ابناء محافظة الخليل حيث وصل عدد الذين تم اعتقالهم اكثر من مائة وعشرة مواطنين حيث داهمت قوات الاحتلال جميع انحاء المدينة و كافة القرى والمخيمات ومارس جنود الاحتلال ساديتهم بحق الاسرى وعائلاتهم من اعتداء باعقاب البنادق والضرب المبرح واستخدام سياسة التكسير والتفجير وحشر افراد المنزل في غرفة واحدة وتفتيش المنزل وتدمير كافة محتوياته والقاء الشتائم البذيئة على ذويهم اثناء عمليات الاعتقال.

وحسب ما افاد الذين تم اعتقالهم من ابناء المحافظة والذين ادلو بشهادات مشفوعة بالقسم لمحامي نادي الاسير عرف منهم الاخوين ابراهيم وحاتم احمد صبارنة حيث تعرضى للضرب الشديد وامام ذويهم وكذلك الاخوين ادهم واكثم محمد عزمي اخيل والذين تعرضى لابشع عمليات التنكيل من ضرب وتكسير لايديهم حيث تم نقلهم الى مستوطنة كرم تسور وهناك مارس الجنود كل صنوف التعذيب بهدف التسلية حيث قام بعض الجنود بأخراج النصف الاعلي للاسير من باب الجيب العسكري وهو يتحرك بسرعة كبيرة جدا وضربهم بشكل مؤلم على صدورهم وكذلك الاسير عطاء سعيد ابو رموز والذي بقي مكبل اليدين والقدمين لمدة 48 ساعة متواصلة مع تعرضه للضرب المبرح وقيام جنود الاحتلال بالتقاط الصور للاسير وهو في حالة من الاذلال والضرب الشديد.

واخطر الحالات ما حدث مع الاسير وهيب سمير ابو ماريا حيث اعتدى عليه الجنود بالضرب الشديد وقاموا بصلبه على احد الجدران في معتقل عصيون وهو مكبل اليدين والقدمين ومعصوب العينين وتم وضعه بجانب صناديق فيها قنابل بهدف ارهابه والتي من الممكن لوحدث خطأ ما ان تنفجر وتؤدي الى قتله وكذلك ما تعرض له الاسير يوسف محمود العوادوة والذي ترك تحت المطر لساعات متواصلة وهو مكبل ويرتجف من البرد وقام الجنود بالتقاط الصور في جو تعالت فيه ضحكاتهم بالسخرية على الاسير وهو يرتجف من البرد وكذلك الاسير المحرر صدام حسين الزعاقيق والذي تعرض لضرب شديد من قبل المحقق على أذنيه بطريقة القصد منها الاذاء الدائم حيث اشتكى الاسير لمحامي نادي الاسير انه اصبح لايكاد يسمع بسبب ما تعرض له من ضرب .

واعتبر امجد النجار مدير نادي الاسير في محافظة الخليل ان هذه الانتهاكات تعتبر مخالفة لاحكام المادة ( 51 ) من اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص تصعيد الانتهاكات والامعان في ممارسة الاذلال والحاطة بالكرامة .

اعتقال الاطفال

لازالت حكومة الاحتلال تمارس سياسة اعتقال الاطفال حيث بلغ عدد الاسرى الاطفال خلال هذا الشهر ( 20 ) طفلا" اعمارهم اقل من ثمانية عشر عاما" مخالفة بذلك لاحكام المادة ( 40) من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 والتي وقعت عليها اسرائيل ووفقا" للامر العسكري رقم ( 132) لازالت حكومة الاحتلال تقوم باعتقال الاطفال الفلسطينيين من سن 12 عام وما فوق ، ومعظم الاطفال الذين تم اعتقالهم خلال هذا الشهر تم نقلهم الى معتقل عصيون بالقرب من بيت لحم ويتم وضعهم في ظروف صعبة جدا" ويتم الاعتداء عليهم بالضرب واجبارهم على الادلاء باعترافات كاذبة عن ضرب حجارة.

استهداف المرضى والمعاقين

وخلال هذا الشهر تم استهداف المرضى والجرحى ضمن سياسة تمارسها حكومة الاحتلال بحق الاسرى المرضى حيث تم اعتقال اكثر من عشرون أسيرا مريضا وجرحى سابقين ولم يتم مراعاه ظروفهم الصحية الصعبة عرف منهم يوسف بدر اخليل وحمد ياسر الزعاقيق وخليل محمد عوض وهم جرحى سابقين وبحاجة الى متابعة طبية وكذلك الاسير عمر محمد بريغيث والذي أجرى عملية جراحية في رأسه قبل عدة أشهر ولايزال يعاني وبحاجة الى رعاية طبية خاصة وبعض هؤلاء الاسرى يعانون من عدة امراض كالاسير اسلام جرادات والذي اعتقل وهو مصاب بمرض السحايا ووجودة خطر بين الاسرى وبحاجة الى وجوده في قسم خاص واخطر الحالات التي تم استهدافها المعاق حركيا والمصاب بشلل نصفي الاسير رائد كامل عبد الله المشني وتم الاعتداء عليه وتم جره بطريقة وحشية اثناء اعتقاله دون مراعاة لوضعه الصحي كونه مشلول واعتقال هؤلاء مخالفا" لاحكام المادة ( 91) من اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص معاملة الاسرى المرضى والمعاقين.

استمرار سياسة الاعتقال الاداري

وخلال حملة هذا الشهر تم تحويل عشرة اسرى من ابناء المحافظة للاعتقال الاداري بدون تهمة وذلك مخالفا" لاحكام المادة 147 في اتفاقية جنيف والمواد ( 72/73/43) عرف منهم منتصر عيسى شديد وهو اسير سابق امضى عشر سنوات في الاعتقال وكذلك الاسير جمال طالب العوادة وهو اسير سابق امضى 15 عام في سجون الاحتلال وكذلك الاسير عزام نعمان سلهب ولؤي اكرم زغير وامجد الرجبي ومحمد عبد الرحيم طه واشرف عمران عصفور وجميعهم أسرى محررين سابقين وتم نقلهم الى سجن النقب الصحراوي وسجن عوفر.

استهداف الحركة الطلابية

ولم تسلم الحركة الطلابية من حملات الاعتقال حيث تم تسجيل اعتقال اكثر من ثمان وعشرون ( 28) طالبا" اعداديا" وثانويا وجامعيا ضمن مخطط استهداف المسيرة التعليمية وتأتي عمليات الاعتقال قبل موعد الامتحانات النهائية وهذا ما يؤثر على مستقبل هؤلاء الطلبة بشكل واضح وضياع سنة دراسية كاملة عليه.

تحويل العشرات الى مراكز التحقيق المركزية

وخلال هذا الشهر حولت قوات الاحتلال اكثر من ثلاثون أسيرا الى مراكز التحقيق المركزية عسقلان وبتح تكفا والجلمة والمسكوبية حيث مورست كل صنوف التعذيب النفسي ضد هؤلاء الاسرى علما ان معظمهم كانوا قد تعرضوا للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال كدفعة اولى لهم قبل نقلهم الى مراكز التحقيق ولقد ادلى جميع هؤلاء بشهادات مشفوعة بالقسم لمحاموا نادي الاسير يشتكون عن تعرضهم للضرب قبل نقلهم الى مراكز التحقيق واستخدام اساليب الضغط النفسي والتهديد بهدم بيوتهم واعتقال اخواتهم وزوجاتهم من اجل اجبارهم على الاعتراف.

وقال النادي :" اننا في نادي الاسير الفلسطيني وبسبب استمرار الهجمة الشرسة من قبل جنود الاحتلال في مداهمة القرى والمخيمات وحملات الاعتقال المتواصلة وما يرافقها من انتهاك واضح لحقوق الانسان وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف نطالب البرلمان الأوروبي والذي وافق اخيرا على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما يتعرض له الاسرى من عمليات تنكيل الى التحرك سريعا من اجل كشف الجرائم الإسرائيلية وفضح الانتهاكات التي تتم بحق الأسرى بقرار حكومي وأن يتم ترجمة نتائج التحقيق الذي ستفضي إليه اللجنة البرلمانية الأوربية إلى قرارات قضائية دولية من أجل محاسبة المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم بحق المعتقلين وإجبار إسرائيل على الإفراج عنهم.