نادي دورا القرع ينظم اعتصاما حاشدا في ملعبه يوم الجمعة القادمة

رام الله -معا- ارتفعت وتيرة قضية نية مديرية اوقاف رام الله تأجير ملعب قرية دورا القرع لتحويله الى مصنع باطون، خاصة بعد ان أعلنت المديرية رسميا نيتها هذه في بيان صدر عن المديرية قبل يومين.

وجاء في البيان الذي نشر عبر وسائل الإعلام، على لسان مدير الاوقاف عصام دقة" أنه بخصوص تأجير قطعة أرض وقفية في قرية دورا القرع لبناء مصنع باطون هو إجراء قانوني ومن حق المديرية القيام به.

وقالت الوزارة في بيانها:" أن قطعة الارض الوقفية يستخدم جزء منها من قبل اهالي القرية كملعب بدون أي إتفاق قانوني مع وزراة الأوقاف ومن غير دفع إية ايجارات مالية منذ العام 1993، وأن باقي المساحة المتبقية من القطعة معتدى عليها من قبل بعض اهالي القرية، وأن هذه القطعة كانت تؤجر بعقد زراعي لمدة عامين زراعيين فقط وبطريق المزايدة، وأن أخر عقد وقع عام 1991 وانتهى عام 1993 وأنه لم يوقع أي عقد إيجار لهذه القطعة منذ ذلك التاريخ بالإضافة أن بنود هذا العقد لم تشمل كامل مساحة القطعة بل جزء منها، وأن الكلام الذي نشر بخصوص الملعب مبالغ فيه وأن الملعب المقام على هذه القطعة ليس سوى أرض بسيطة ممهدة لا تتجاوز مساحتها الدونمان وعليها عارضتان خشبيتان باسلوب بدائي ، وهو موجود على أرض الواقع لمن أراد المشاهدة".

واكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية انها تتحمل عبئا كبيرا يفوق طاقتها حيث أن معظم الشوارع والمدارس والمنتزهات والعيادات الصحية تقام على أراض وقفية.

وقال مسؤولون في مؤسسات القرية أنهم بدأوا الاتصال والتحضير لحملة ضد مديرية الأوقاف، ومن هذه الخطوات التوجه الى الرئيس محمود عباس والى رئيس الحكومة سلام فياض ورئيس اللجنة الاولومبية جبريل الرجوب.

كذلك قال أعضاء في الهيئة الإدارية انهم بصدد تنظيم اعتصام جماهيري بمشاركة لاعبي النادي وأهالي القرية وأندية في القرى المجاورة للاحتجاج على هذا القرار.

وقال رئيس المجلس القروي جبر باجس " لا اعلم كيف يقول مدير أوقاف رام الله ان هناك تعديات من أهالي القرية على ارض الأوقاف في الوقت الذي تبرع فيه أهالي القرية بقطعة ارض وقاموا ببناء جامع كبير وسط القرية والذي تديره الأوقاف".

وأشار باجس الى انه لا يعرف ما هي الدوافع التي أدت الى موافقة أوقاف رام الله في توقيع اتفاقية انشاء مصنع باطون في منطقة زراعية وسياحية في القرية، في منطقة (ج) من اراضي القرية وفي الوقت ذاته يزحف مستوطنوا بيت ايل على هذه المنطقة من اعلى الجبل".

وقال باجس " اعتقد ان القضية في منتهى الخطورة ويجب على الجهات المسؤولة التحقيق في هذه القضية بكل تفاصيلها".

من جانبه ابدى رئيس وأعضاء الهيئة الادارية لنادي دورا القرع استغرابهم مما ذكره مدير أوقاف رام الله في بيانه، بان الملعب " قطعة منبسطة وعليها خشبيتن بشكل بدائي".

وقال رئيس النادي يوسف زغلول" أقام النادي وبرعاية وزارة الشباب والرياضة عدة بطولات على هذا الملعب المتواضع، وبذلنا جهد كبير في الحفاظ على هذه القطعة خاصة وان واد يمر منها، طوال أكثر من ثلاثين عاما".

وكان النادي نظم أربعة بطولات كروية ( سداسيات) حملت اسم شهداء القرية، وتحت رعاية اتحاد الكرة السابق، ووزارة الشباب الرياضة، وأيضا نظم النادي برعاية وزارة الشباب والرياضة بطولة قدام اللاعبين في أندية رام الله والبيرة.

وأضاف " كان الأحرى بمدير الأوقاف ان يشمر عن ساعديه لمساعدتنا في تطوير الملعب، لا أن يستهتر ويستهزء بملعب خرج كثير من اللاعبين الذين منهم اليوم من يلعب في مصاف أندية المحترفين".

وقال زغلول " والملعب الآن يتم استخدامه إضافة الى تدريبات فرق النادي، الأول، الشباب، والناشئين والأشبال، لتدريب أكثر من ثلاثين لاعب ولاعبة ضمن مشروع مؤسسة خطوات".

وأضاف زغلول" هناك مناطق تم تخصيصها ملاعب، مثل بيت لقيا مثلا".

المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق
وضم زغلول صوته إلى باجس بما وصفه خطورة مثل هذه الاتفاقية، وضرورة التحقيق فيها من خلال هيئة مكافحة الفساد.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في النادي حسام سليمان " القضية بالفعل بحاجة الى لجنة تحقيق تبحث الأسباب التي دفعت مديرية أوقاف رام الله إلى توقيع هذه الاتفاقية".

وأضاف " يقول مدير أوقاف رام الله في بيانه ان كثير من المدارس ورياض الأطفال والشوارع أقيمت على حساب أراضي الأوقاف، فان كانت أراضي الأوقاف ليس لخدمة المصلحة العامة، فما هو سبب وجودها أصلا، خاصة وأنها من ضمن أراضي القرية، إضافة الى ان أهالي القرية قدموا للأوقاف قطعة ارض وبنوا عليها جامعا ضخما على نفقتهم وأعطوه للأوقاف".

وقال " إضافة الى ذلك يجب التحقيق في سبب قيام مديرية الأوقاف بتوقيع اتفاقية تأجير ارض في منطقة ( ج)، والجميع يعلم ان في هذه الحالة التراخيص ستمنح من الجانب الإسرائيلي، والجانب الإسرائيلي لن يتردد في منح ترخيص إقامة أي مشروع يضر ببيئة القرية الزراعية المستهدفة من قبل مستوطنة بيت ايل".

وقال زيادة " القضية بجد في غاية الخطورة".