مؤتمر صحافي في الامباسدور حول منع دخول الفلسطينيين من حملة الجنسيات الأجنبية للاراضي الفلسطينية

جنين - معا - عقدت الحملة الفلسطينية لحق الدخول ومعاودة الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة بالتعاون مع مركز اسرائيل فلسطين للأبحاث والمعلومات مؤتمرا صحافيا حول منع اسرائيل للفلسطينيين من حملة الجنسيات الأجنبية الدخول للأراضي المحتلة، وذلك في قاعة فندق الأمبسادور في القدس المحتلة.

وكان مدير مركز الأبحاث والمعلومات غرشون باسكن، قد افتتح المؤتمر الذي أمه العديد من الفعاليات الفلسطينية والاسرائيلية والأجنبية وممثلي البعثات الدبلوماسية، بمهاجمة السياسة "الغبية" للحكومة الاسرائيلية، مؤكدا عن ثقته بالنصر في الحملة المناهضة لمنع السماح للفلسطينيين من حملة الجنسيات الأجنبية من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة وحرمانهم من حق الاقامة مع اسرهم.

وبدوره انتقد سام بحور من الحملة الفلسطينية، المجتمع الدولي وبخاصة مؤتمر ستوكهولم الأخير الذي يتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية إغاثية، مشددا ان القضية ليست مجرد منح مالية. واقتبس جزءا من خطاب وزير الخارجية السويدي في المؤتمر الذي اكد على ابداء المزيد من التعهدات لحماية الأطفال وتوفير الأمل في المستقبل، مؤكدا ان ذلك لن يتأتى من خلال فصل الأسر الفلسطينية.

هذا وعرض في المؤتمر فيلما يتناول مأساة عائلتين طالتها هذه السياسة الاسرائيلية، حيث منعت أم من الأردن من العودة الى زوجها واولادها الأربعة في الأراضي الفلسطينية. وفي الحالة الثانية، تحدثت امرأة من اصل روماني عن مأساتها وبخاصة بعد قرارها عدم مغادرة الأراضي الفلسطينية والبقاء مع اسرتها في قرية فروعون خشية فصلها عن افراد اسرتها.

وبدورها قدمت انتيجونا الأشقر، ايجاز عن التقرير المشترك الذي اصدره مركزي "بتسيلم" و"هموكيد" والذي يتناول سياسة تجميد لم الشمل منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. وقال التقرير ان هناك حوالي 72 الف طلب للم الشمل.

وانتقد التقرير مبررات الأمن التي تطرحها اسرائيل لمنع شمل العائلات، وشدد على ان القانون الدولي يؤكد على حق لم شمل الأسر. وأضافت ان السياسة الاسرائيلية تشجع الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم المحتلة، في حين تشجع المستوطنين على الانتقال للاستيطان فيها. وأكد التقرير على رفض تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة.

ومن جهتها، تطرقت انيتا عبد الله، وهي سويسرية متزوجة من فلسطيني، عن خلفية تشكيل الحملة الفلسطينية بعد تنامي الشعور بضرورة فعل شيء ازاء هذه السياسية التي تمنع الفلسطينين من حملة الجنسيات الأجنبية من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة فقط، وانما مختلف الجنسيات الأجنبية.

وقالت ان العشرات من الفلسطينيين من حملة الجنسيات الأميركية والأجنبية حرموا من تأشيرة الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضافت انه لدى مراجعة القنصليات والسفارات الأجنبية، كانت تعرب عن عجزها عن القيام بأي شيء وبخاصة ان هذه الأمور تدخل في النطاق السيادي للدولة العبرية. كما انتقدت بعض المحامين الذين يستغلون هذا الوضع الانساني ويطالبون بمبالغ خيالية للدفاع عن تلك القضايا.

ومن جانبه، أعرب رجل الأعمال الفلسطيني زاهي خوري، عن امتعاظه وغضبه لعجز الأطقم الدبلوماسية عن فعل أي شيء ازاء هذه القضايا الانسانية، كما انتقد العجز الاسرائيلي عن رؤية ثمار السلام والتجارة. كما انتقد خوري الذي يحمل الجنسية الأميركية الكونغرس الأميركي الذي لا يحرك ساكنا. وقال ان اكثر من 75 الف عمل تجاري فلسطيني هاجر قطاع غزة.

وتابع قائلا ان مواصلة هذه السياسة من شأنها ان تمنع المستثمرين من الحضور للأراضي الفلسطينية المحتلة مما سيفاقم من مشكلة البطالة التي يترتب عنها الكثير من المشاكل واعمال العنف.

وخلص بالقول: "لأ أرى سوقا أفضل للمنتوجات الفلسطينية افضل من السوق الأسرائيلية ولا أفضل من السوق الفلسطينية لتوريد المنتوجات الاسرائلية." وختم مداخلته باقتباس من خطاب رئيس الوزراء اللبناني في مؤتمر ستوكهولم الأخير، حيث قال: "نريد قادة تاريخيين لصنع قرارات تاريخية."

وبدوره قال محمد الحسيني من القنصلية الأميركية، انه منذ آذار 2006 جرى منع الأميركيين من اصل فلسطيني من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال ان القنصلية الأميركية تجمع المعلومات لاثارة القضية مع الحكومة الاسرائيلية على مختلف المستويات. مضيفا اننا في القنصلية نشجع الأشخاص الذين تشملهم هذه السياسة الاسرائيلية على الاتصال بالقنصلية للتقدم بشكوى.