"حقوق الانسان" شهدت نقاشا عميقا بين المجتمع المدني والاتحاد الاوروبي

بيت لحم- تقرير معا- في اطار المؤتمر الذي عقدته وزارة العدل وممثلين عن الاتحاد الاوروبي ومؤسسات المجتمع المدني، تم خلال مناقشة صريحة وواضحة حول حقوق الانسان والحكم الرشيد وسيادة القانون في اراضي السلطة الوطنية.

فقد اختتم الاجتماع بين الاطراف الثلاثة، في جلسة نقاش معمقة ترأسها وكيل وزارة العدل المستشار خليل كراجة الرفاعي، حيث افتتح اللقاء واكد على ضرورة الحوار المفتوح والمناقشة الصريحة مع الشركاء في الاتحاد الاوروبي ومؤسسات المجتمع المدني التي حظيت بمشاركة واسعة وفاعلة التي ستطرح المشاكل والمعوقات لتطبيق حقوق الانسان والحكم الرشيد في الاراضي الفلسطيني للاتحاد الاوروبي ومن خلال البرامج التي يمولها.

وافتتح ممثلو الاتحاد الاوروبي كلمتهم في اللقاء، وبعد يومين من النقاش حول سيادة القانون والحكم الرشيد وحقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني، واشادوا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالمعلومات والحقائق المعمقة التي استمعوا اليها، واكدوا ان هناك الكثير من النقاط والقضايا التي استمعوا اليها من المؤسسات والتي سيعملوا على متابعتها.

بدأ مأمون العتيلي مسؤول برنامج حقوق الإنسان والحكم الصالح في مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، بالمشاركة الاولى في اللقاء من قبل مؤسسات المجمع المدني، اشاد بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للسلطة لكنه انتقد الاتحاد الاوروبي بتقديم الدعم والمساعدة للحكومة الاسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية.

وبدورها، غادة زغير المدير التنفيذي لائتلاف أمان من اجل النزاهة والمسائلة، شكرت المنظمين للمؤتمر والاتحاد الاوروبي على هذه الجلسة المفتوحة للنقاش الصريح والفعال، واكدت على وجوب ان يكون الحراك على خلفية القرار في جنيف في 25 آذار حول تقرير جولدستون وامتناع بعض المؤسسات عن التصويت، مؤكدة انه خلال ايام قليلة سيخرج بيان موقف من قبل مؤسسات المجتمع المدني حول هذه القرار.

وفيما يخص مكافحة الفساد والحكم الرشيد وحقوق الانسان في اراضي السلطة، قال الزغير، ان "أمان" رصدت خلال عدة سنوات مرت تطورات في هذا المجال، وشفافية في المعلومات من حيث الرقابة ادارة الخدمة المدنية مثلا، واصلاح تشريعي من قوانين وقرارات من جانب الحكومة الفلسطينية، واتفاقيات عربية صودق عليها، الا ان هناك اشكاليات عديدة تعاني منها الحكومة في اطار منظومة النزاهة والشفافية وتعطيل ادارة المحاسبة "المجلس التشريعي"، قائلة انه لا رقابة على تبني توصيات في ديوان الرقابة ولا رقابة على موازنات ومساعدات سواء من قبل الحكومة المقالة في غزة او الحكومة في رام الله، قائلة ما زالت الارادة السياسية ضعيفة وخاصة في محاسبة كبار المسؤولين، مستذكرة تقرير هيئة الرقابة عام 1996 حول فساد لكبار شخصيات في السلطة الذي ما زال في ادراج الحكومة، وان الاحزاب الفلسطينية لا تتوفر لديها الارادة في مكافحة الفساد او حتى الانخراط في مكافحته، اضافة الى اشكالية عدم اجراء انتخابات سواء بلدية او تشريعية او رئاسية.

ولم تستثني الزغير دور الاحتلال الاسرائيلي الكبير، الذي يعيق تطور منظومة حقوق الانسان وتطبيق سيادة القانون في الاراضي الفلسطينية، اضافة الى تورط كبار القادة الإسرائيليين في الفساد والرشوة مشيرة الى مثال وهو تقديم الرشوة لتمكن دخول عمال فلسطينيين للعمل داخل اسرائيل.
كما وتطرقت الى الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي ساهم بظهور اقتصاد الانفاق بين قطاع غزة ومصر، قائلة اننا كائتلاف أمان من اجل النزاهة والمسائلة، لا معلومات كافية لدينا حول هذه القضية، وان الحكومة المقالة في غزة لا تتعاون معنا بتقديم معلومات حول دور الحكومة هناك مثلا في اقتصاد الانفاق وكيف تتم عملية الشراء وتحت أي نوع من الرقابة وما الى ذلك.

وتمنت الزغير ان يكون هناك دور اكبر من قبل الحكومة والاتحاد الاوروبي في ادارة الخدمة المدنية والتوظيف التي تثقل كاهل الشعب وخزينة السلطة، واكدت على دور مؤسسات المجتمع المدني ايضا في الرقابة على هذا الموضوع.

وبدوره عصام العاروري مركز القدس للمساعدة القانونية، اكد ان مصادر انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية تعددت، ومصطلح "حقوق الانسان" هو مجرد "وهم" بوجود الاحتلال الاسرائيلي، واكد ان مركز القدس يتلقى شكاوى المواطنين وان 80% من هذه الشكاوى هي من الاحتلال الاسرائيلي، من هدم وتهجير وترحيل واعتقال واعتداء ومصادرة وغيرها من الاعتداء المستمرة على المقدسيين من قبل الاحتلال بالقدس.

وشكر العاروري الاتحاد الاوروبي على دعمه للسلطة ومؤسساتها، لكنه اكد على ضرورة الدعم السياسي من قبلهم للسلطة الوطنية، وقال اننا كفلسطينيين بدلا ان نتلقى دعما سياسيا من قبل الاتحاد الاوروبي بالعكس نتعرض لضغوطات سياسية، مقدما مثالا حيا على ذلك، وهو عندما قامت هولندا وقالت انها لن تقدم الدعم والتمويل لمؤسسات تطالب بفرض عقوبات على اسرائيل ولن تدعمها.

وفيما يخص الحياة الفلسطينية الداخلية، المرتبطة بالانقسام بين شطري الوطن، كانت تعاني من بعض الانتهاكات لحقوق الانسان وتطورت مع الانقسام، وطرأ بعض التحسن في فترة معينة وتراجع "الاعتقال السياسي" وتوقف فترة معينة عرض المعتقلين المدنيين على المحاكم العسكرية، معربا عن خشيته ان يكون هذا مؤقت فلا ترسيم ولا قانون واضح وصريح يحد من عودة هذه الانتهاكات الى مجراها، كما قال، وان هذا التراجع في انتهاكات حقوق الانسان وخصوصا في هذا المجال هو تراجع مؤقت وليس هناك ضمانات ان يكون مستمرا، مستشهدا بمثال، وهو اعتداء الاجهزة الامنية في رام الله على المعتصمين، كما واعتداء الاجهزة الامنية التابعة للحكومة المقالة في المعتصمين في غزة، في الفترة الاخيرة.

وفيما يخص موازنة السلطة لعام 2011، قال العاروري ان هذه الموازنة التي نشرت خلال اليومين الماضيين، لم تعرض للنقاش بحضور مؤسسات المجتمع المدني، وبغياب المجلس التشريعي ايضا هناك خطر كبير يواجه حقوق الانسان والشفافية والحكم الرشيد في اراضي السلطة.

وفيما يخص السلطة القضائية، قال العاروري هناك خطر داخل السلطة القضائية، وهناك بعض المؤشرات التي تدل على تراجع الشفافية والحكم الرشيد داخل هذه السلطة، بعد تحسن طرأ عليها سابقا، والتي يتمثل بمظهرين هما، زيادة في تعرض القضاة للضغوط من اعضاء مجلس القضاء الاعلى، والاخر يتمثل من خلال تغيير تشكيلات القضاة تبعا لمصلحة القضية والمتهم، واختيار قضاة يستطيعون البت في تلك القضية او تلك وفقا للمصلحة الخاصة وليس مصلحة الشعب وشفافية الحكم والقضاء.

وبدورها، مها ابو دية مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، شكرت في كلمتها خلال النقاش بين مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الاتحاد الاوروبي ووزارة العدل، شكرت الاتحاد الاوروبي، وتطرقت الى حقوق الانسان على جانب تخصصي من خلال عملها كمديرة مركز المرأة، ان الوضع العام في اراضي السلطة يؤثر بشكل كبير على واقع الاسرة الفلسطينية، الامر الذي لا يأخد احيانا كثيرة دور كبير في نقاشات من هذا القبيل، وطرحت عدة امثلة من ضمنها الانقسام الذي يحدث داخل الاسهر، كفتاة من الضفة الغربية التي تتزوج من رجل من القدس والمعيقات التي يفرضها عليها الاحتلال من صعوبة واستحالة التنقل ان وصلت للقدس للعيش في بيتها وبيت زوجها، وبالتالي تصبح ممنوعة من التنقل او الانتقال لزيارة اهلها وذويها في الضفة الغربية، ما ينعكس سلبا على واقع هذه الاسرة، من ضغوطات نفسية ومشاكل، وبالتالي يتوّلد عنف اسري وما الى ذلك من نتائج سلبية.

ومن انتهاكات حقوق الانسان اليومية بوجود الاحتلال، هي تقسيم المناطق لـ A،B،C، مثلا وسيطرة السلطة عن مناطق ومناطق دون سيطرتها، الذي يؤثر على الاسرة وانقسامها وصعوبة واستحالة احيانا تطبيق حقوق الانسان في هذه الحالات، مقدمة مثالا اخر، وهو صدور قرار من قبل المحكمة الشرعية بحضانة الاطفال مثلا واقدام الزوج على الهرب لمنطقة C، مثلا حيث لا يمكن للاجهزة التنفيذية بالسلطة ان تنفذ قرار المحكمة الشرعية لانها لا تسيطر على تلك المنطقة التي هرب اليها الزوج، فدخول الاجهزة الامنية لهذه المناطق يحتاج لتنسيق مع اسرائيل والتي بالغالب لا تقبل وترفض، فبالتالي حقوق الانسان منتهكة بصورة يومية في اراضي السلطة والاسباب والمعيقات كثيرة ومتنوعة تؤثر سلبا وكثيرا على الاسرة الفلسطينية، وقالت ابو دية ان الاجهزة الامنية ان ارادت التنسيق مع اسرائيل لدخول منطقة C لغرض اخر غير حماية وحفظ تماسك الاسرة، فانها تتمكن من التنسيق ودخول المنطقة، اما في مجال العدالة المجتمعية فلا تدخل.

وقالت ابو دية ان المرأة في العالم كله في وضع صعب الا ان المرأة الفلسطينية تواجه المخاطر بثلاثة اضعاف المرأة في العالم، ابرزها الاحتلال والانقسام.

وفيما يخص البرامج التي يمولها الاتحاد الاوروبي، قالت ابو ديه، كنا نعمل من خلال دعم الاتحاد الاوروبي على تحقيق حلم الدولة الفلسطينية، لكن الدعم اصبح مشروطا، واجبرنا على تغيير استراتيجياتنا كنا نطالب بقانون احوال شخصية، والا نطالب بتعديل فقط، بعد ان تغير الوضع التمويلي واصبح الممول الاوروبي يريد مشاريعا وبرامج فقط ولا يريد استراتيجيات طويلة الامد لسلامة مجتمعية وتنمية داخلية وامن اجتماعي وسلام اجتماعي وانساني، يريدون فقط برامج ومشاريع وليس استراتيجيات طويلة الامد، فأصبحنا ننمق وننسق البرامج والمشاريع لتكون متواصلة ومتصلة لتشكيل داخليا استراتيجية.

وعادت مها ابو دية لوضع الاحتلال الاسرائيلي، ووضع المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال وانتهاكات حقوق الانسان، فالمرأة لا تستطيع زيارة اهلها بسبب الحواجز العسكرية المفروصة على كل مدخل وشارع بين المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، والمناطق العسكرية المغلقة، وصعوبة تنقل اطفالها من والى المدارس ومن خلال الجدار الفاصل الذي يقسم البيت عن البيت والبيت عن المدرسة والاهل والاقارب، اضافة الى النساء اللواتي يفقدن فلذات اكبادهن لانهن يمنعن من عبور الحاجز الى المستشفى لتلد طفلها، ويموت الطفل في احايين كثيرة في رحم امه وهي تنتظر على الحاجز وما يرتبط بذلك من مشاكل وانتهاك لابسط حقوق الانسان البشرية.

واكدت ابو ديه ان الدعم التمويلي من الاتحاد الاوروبي غير كاف، واكدت على حاجة الفلسطينيين لموقف سياسي واضح من قبلهم، تكون مطابقة للقيم التي يقررها من خلال تمويل البرامج.

واثنى المحامي ابراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي لمركز "مساواة" لحقوق الانسان، على كلمة قالها وكيل وزارة العدل خليل كراجة الرفاعي، في افتتاح الجلسة عندما قال "نحن شركاء"، وطالب البرغوثي ان نكون صريحين في هذه الجلسة، وقال ان الارادة لم تطبق بعد، والشراكة معناها ان مؤسسات المجتمع المدني هي شريك في الرقابة والمحاسبة، وخير مثال اننا "لسنا شركاء" وليس هناك شراكة حقيقية هي موازنة السلطة لعام 2011 التي لم تطرح ولم تناقش ولم يشارك المجتمع المدني فيها، واعرب عن امله ان تترجم ارادة وكيل وزارة العدل ونصبح حقيقة "شركاء".

وقدم البرغوثي تساؤله لممثلي الاتحاد الاوروبي في الجلسة، وقال لهم هل تريدون ان يدعم الاتحاد حكما شموليا ام قانونيا، وتطرق الى معضلة الانقسام الداخلي الفلسطيني واعتبره اخطر ما قد يتسبب بانتهاك لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية.

وفيما يخص السلطة القضائية الفلسطينية، طالب البرغوثي ان تكون سلطة فاعلة ومهنية وكفوءة مستقلة، مشيرا الى اختلاف في تعريف مفهوم "استقلال القضاء" هل هي مستقلة عن المجتمع وتصدر وتقرر ما تشاء حسب مصلحتها ومصلحة من تريد، ام ان قرارها مستقل ومهني لتطبيق القانون، مؤكدا ان واقع السلطة القضائية يتدهور ولا يبشر بالخير، وهناك عدة دلالال منها الاستفتاء الذي طرحه مجلس القضاء الاعلى على القضاة وتبين من خلالها تزايد حجم الضغوطات التي يتعرض لها القضاة في قراراتهم.

وطالب البرغوثي الاتحاد الاوروبي الممول لمشاريع تخص القضاء الفلسطيني، ان يحدد الاحتياجات، مشيدا بالدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الاوروبي لدعم واستنهاض واقع القضاء الفلسطيني، قائلا لو ان الدعم الكبير الذي قدم للقضاء في فلسطين قدم في أي دولة اخرى لاصبح القضاء فيها يناهز القضاء البريطاني، لكن النتيجة لهذا الدعم كان صفر كما قال البرغوثي، وانه لا ارادة لقضاء نزيه مستقل كفوء في فلسطين، مستشهدا بعدة امثلة من ضمنها قضايا المعلمين بالمئات التي تنتظر الفصل في محكمة العدل العليا منذ سنوات، مؤكدا ان هناك تدخل كبير من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة ذاتهم في الفصل في القضايا، واكد على ضرورة بناء القضاء والنيابة على اسس الاستقلال في اراضي السلطة.

واشاد ابراهيم البرغوثي على اليوم الوطني لحقوق الانسان الفلسطيني الذي نظمته وزارة العدل وطالب باستمراره، وتطرق لمحتوى كلمة وزير العدل في هذه اليوم الوطني التي احتوت توصيات من قبل مجلس الوزراء، وطالب الاتحاد الاوروبي ان يطلب من مجلس الوزراء الاهتمام بهذه التوصيات.

وتمنى البرغوثي ان تتم الانتخابات البلدية والتشريعي والرئاسية والا يتم تأجيلها، لحماية حقوق الانسان ولتطبيق الشفافية والحكم الرشيد، وتحدث عما وصفه بسبق في اصدار التشريعات بين السلطة في الضفة والحكومة المقالة في غزة والتي تصب في صلب انتهاك حقوق الانسان.

وطالب البرغوثي ممثلي الاتحاد الاوروبي ان يشجعون القيام وتطبيق العلاقة القوية بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية، واعتبار الدعم للمجتمع الفلسطيني يوجه لبرامج وليس لعناوين رسمية حكومية.

وبدوره، المحامي ناصر الريس المستشار القانون لمؤسسة الحق، اكد وشدد على ضرورة قيام الاتحاد الاوروبي بدعم سياسي للشعب الفلسطيني يوازي الدعم المادي، حيث قال ان المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال وتنتهك حقوقه بشكل يومي ولحظي ولا نرى تدخلا جاد وفعال من قبل المجتمع الدولي لحماية وارساء حقوق الانسان، واكد للاتحاد الاوروبي اننا نريد دعما واضحا للحقوق.

وحول حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني وارساء مبدأ الشفافية والحكم الرشيد اشار ان هناك تطورا ايجابيا ولكنه جزئي وبعيد عن فلسفة واضحة حول واقع الحريات في مجتمعنا، مستشهدا بمثال يخص انتهاك الحقوق وتطور جزئي دون فلسفة واضحة، وهو وقف عرض المعتقلين المدنيين على المحاكم العسكرية، الذي تم دون مرسوم رئاسي واضح وصارم، الامر الذي يمكن ان يتغير بأي لحظة لذلك نحتاج لمرسوم واضح وصريح بصلاحيات القضاء العسكري.

واكد الريس اننا بحاجة لتشريعات تحدد الاجهزة المالكية للسلطة القضائية.

وفيما يخص توصيات جولدستون، اكد انها مدخل فعلي للرقي بواقع حقوق الانسان في المجتمع، ولكن اذا تعثرت فهذا مؤشر على عدم جدية السلطة بالتعاطي مع هذا الملف.

وفيما يخص حق المواطن بالتجمع السلمي، اكد ان هناك انتهاك لهذا الحق في الضفة وغزة.

وكدليل اخر على انتهاك حقوق الانسان، اشار المحامي الريس، الى "حسن السيرة والسلوك" في السلطة الذي يتوجب على أي مواطن ان يحصل عليه من قبل وزارة الداخلية للتقدم لاي وظيفة حكومية، قال الريس انه يتم استخدام هذا الملف كوسيلة للضغط من قبل الامن الفلسطيني، وقال ان الداخلية لا توافق الا اذا وافقت الاجهزة الامنية، واشار الى المحسوبية في الضفة وغزة لتقلد وظيفة حكومية.

وتمنى الريس ان يكون عام 2011 عام الانتخابات لمأسسة العملية الديمقراطية وان تجرية انتخابات تشريعية وتمنى الا تتذرع السلطة بالانقسام لتجميد حق الشعب بالترشيح والانتخاب.

وقال فهمي شاهين الباحث في حقوق الانسان من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، خلال مشاركته في اللقاء الذي جمع ممثلي الاتحاد الاوروبي ومؤسسات المجتمع المدني في إطار الحوار السنوي المنتظم حول حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون وذلك في سياق سياسة الجوار الأوروبي الذي تنظمه وزارة العدل، قال شاهين اكد انه ومن خلال رصد المركز لحقوق الانسان فانه لا تحسن يذكر على واقع حقوق الانسان في مجتمعنا الفلسطيني، وان الاحتلال يمثل اكبر انتهاك لحقوق الانسان، وهي المعوق الاساسي للعملية الديمقراطية، حيث يتعمد الاحتلال لاجهاض أي عملية ديمقراطية.

واكد شاهين ان هناك تمييز ضد المرأة الفلسطينية، من حيث التوظيف، وهناك اعتقالات سياسية، وهناك احتلال اطلق عنانه بانتهاك حقوق الانسان.
واكد ان هناك اخفاق في احترام قرارات المحاكم الفلسطينية، وخصوصا في محكمة العدل العليا، واشار ان المركز لديه معلومات ووثائق تثبت انه لا يوجد احترام لمحكمة العدل العليا، والاحترام لقراراتها لا يزيد عن 5%، و 95% الاخرى من قرارات المحاكم غير مطبقة وغير منفذة.

وفيما يخص عرض المعتقلين المدنيين على المحاكم العسكرية، قال شاهين ان الامر يبعث على التشاؤم، فلا ضمانات ولا احترام، والالتزام لا يزيد عن 15% لهذا القرار.

واكد الباحث فهمي شاهين ان هناك تزايدا في انتهاك حقوق الانسان، وتعطل الرقابة وتعطل الديمقراطية، مطالبا المؤسسات الاهلية هي الاخرى باجراء انتخاباتها الداخلية، وقال اننا لا نواجه انتهاكا لحقوق الانسان بالانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية فقط بل هناك مؤسسات اهلية لم تجر انتخاباتها منذ اعوام بعضها يزيد عن 10 اعوام، في ظل غياب الرقابة.

وطالب شاهين بدعم سياسي من الاتحاد الاوروبي لخلق انسجام وتطابق في دعمه المادي والسياسي للشعب الفلسطيني، وانه على الاتحاد الاوروبي ان يتعاطى مع حقوق الانسان بميعار واحد، وتمنى ان تستمر القوانين الاوروبي بملاحقة مجرمي الحرم الاسرائيليين.

وفي ختام الجلسة، اكد ممثلو الاتحاد الاوروبي ان مؤسسسات المجتمع المدني مهمة لنا ومهمة في سياستنا، واكد على اهمية هذا اللقاء ونعلم ان اللقاء ليس كافيا ربما ويجب ونحن نعمل على رفع هذه التوصيات والرسائل من قبلكم، واكد ان الاتحاد الاوروبي يبحث عن تواصل العمل مع مؤسسات المجتمع المدني، واكد للمشاركين ان هذه التوصيات لا ولن توضع في الارشيف كما يعتقد البعض انما يتم مناقشتها وعرضها، وقال نجن ننظر لمؤسسات المجتمع المدني كشريك.

وقال الممثل ان الاتحاد الاوروبي قلق من اجراءات الاحتلال والمعاناة الفلسطينية جراء ذلك، واكد انه يجب الخروج من هذا الوضع.

واختتم الجلسة وكيل وزارة العدل خليل كراجة الرفاعي، واكد ان هناك تقدما ملموسا في حماية حقوق الانسان في مجتمعنا الفلسطيني، وهناك ادارة رشيدة من قبل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.سلام فياض ولكنه بحاجة لترسيم، كما واكد على ضرورة دعم الاتحاد الاوروبي لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي بدأ في الفترة الاخيرة لتنفيذه واقراره.

وكانت هذه الجلسة، هي ختام للحوار الفلسطيني الاوروبي "لجنة حقوق الانسان"، التي تعد احدى اللجان الاربع المشكلة من السلطة الوطنية والاتحاد الاوروبي باشراف وزارة الداخلية الفلسطينية

وترأس الجلسة وكيل وزارة العدل خليل كراجة الرفاعي والسيد كاكا اوسيتالو الذي يشغل منصب رئيس قسم الشرق الأوسط في جهاز الأعمال الخارجية الأوروبية في بروكسل.

وهدف اللقاء لمراجعة التقدم الحاصل في أوضاع حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون على أساس الأولويات التي وضعت بشكل مشترك في إطار خطة العمل الخاصة بالاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في إطار سياسة الجوار الأوروبي.

وكان كريستيان بيرغر، ممثل الاتحاد الأوروبي، قد اشاد في افتتاح اللقاء بالسلطة الفلسطينية لتصميمها على احترام حقوق الإنسان وفرض سيادة القانون في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد على ضرورة متابعة اية خروقات لحقوق الانسان، حيث قال: "لقد أنجز رئيس الوزراء فياض تقدما هائلا في إعداد السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة على أساس سيادة القانون وروح الحكم الرشيد، حتى في ظل المناخ السياسي الحالي الصعب.