حنين: القانون يسهل على الجنود رفض الأوامر العسكرية من منطلقات ضميرية

القدس -معا- صادقت الكنيست خلال يوم الأربعاء الماضي (اليوم الأخير للدورة الشتوية للكنيست) على مشروع قانون للنائب الجبهوي د. دوف حنين والذي يمنع تسجيل رفض الجندي لتنفيذ أوامر داخل الجيش بالسجل الجنائي الخاص به في الحياة المدنية.

النائب دوف حنين قال تعقيباً على المصادقة على القانون، أنه قد فكر في القانون منذ قبل ان ينتخب الى الكنيست حيث كان يدافع عن الشباب اليهود رافضي الخدمة بالجيش أو رافضي تنفيذ أوامر في الجيش من منطلقات ضميرية وهو سعيد للغاية أنه استطاع في الفترة الأخيرة ومن خلال العمل المثابر والمتواصل إقناع مجموعة كبيرة من أعضاء الكنيست لدعم مشروع القانون.

و أشار الى ان أعضاء من اليمين أيضاً قاموا بدعم مشروع القانون لأسبابهم هم حيث يريدون دعم الجنود رافضي تنفيذ الأوامر من منطلقات يمينة مثل الحوادث التي جرت في خطة فك الارتباط بفترة حكومة أريئيل شارون السابقة.

يذكر انه مع المصادقة على هذا القانون يكون النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قد استطاع خلال العامين الأخيرين ومنذ بدء الكنيست ال- 18 تمرير 13 قانوناً بشكل نهائي و- 6 مشاريع قوانين بالقراءة الأولى و-4 أخرى بالقراءة التمهيدية.

القانون المذكور يمنع من الجيش وقيادته القيام بابتزاز الجنود أثناء تأدية خدمتهم الاجبارية من خلال تهديدهم بأن أي رفض من قبلهم للانصياع للأوامر سيتم تسجيله أيضاً بالسجل الجنائي ليتم محاسبته على رفضه لتنفيذ الأوامر عندما ينهي فترة تأدية خدمته العسكرية وهو الأمر الذي له تأثير على امكانية عمله ونشاطع في المستقبل بعد تحرره من الجيش.

كما يسهل مشروع القانون على رافضي الخدمة العسكرية في الجيش وكذلك على رفض أوامر لا تتفق وضمير المجند مثل القيام بالخدمة في المناطق المحتلة في العام 1967 وغيرها.