وزارة الاعلام تؤكد على حق الموظفين ممارسة التعبير عن مطالبهم وفق القانون وتحذر من الحملة التي تتعرض لها الحكومة

غزة -معا- اكدت وزارة الاعلام الفلسطينية على مبدأ حق الموظفين العاملين في المؤسسة الحكومية أو الأهلية ممارسة كافة أشكال التعبير عن المواقف والآراء وفق الأصول القانونية والنقابية السليمة والواضحة والبعيدة عن المزاجية والشخصانية والفئوية.

جاء ذلك بعد ان تناقلت بعض وسائل الإعلام أن العشرات من موظفي وزارة الاعلام في غزة يواصلون إضرابهم، احتجاجا على عدم صرف الرواتب.

حذرت وزارة الاعلام في بيان وصل "معا" نسخة منه من الحملة التي تتعرض لها الحكومة، واتهامها المستمر بأنها تخون وتكفر كل من يعارضها أو لا يعجبها موقفه، واصفة الاتهامات بانها تهدف الى خلط الاوراق وتوتير الأجواء، مؤكدة على ان الحكومة تدعم الموظفين في مطالبهم وحقهم في الإضراب وحقهم في رواتبهم "ولكنها تطالبهم بتوجيه كل ذلك ضد الذين يحاصرون الشعب وحكومته المنتخبة".

ونفت الوزارة ما صرح به بعض موظفي وزارة الإعلام بأن الوزارة "يديرها أشخاص غير ذي علاقة وليس لهم صفة رسمية" واصفة تلك الاتهامات بالكاذبة وليس لها اساس من الصحة.

واضاف البيان" نقدر كل الزملاء العاملين في الوزارات وخاصة وزارة الإعلام الذين يعلنون أنهم مضربون ولكننا نؤكد أنهم يمثلون أشخاصهم فقط ولا يعبرون عن كافة العاملين، لأن وزارة الإعلام لا يوجد بها لجان عاملين ولم تشكل نقابة للموظفين، إضافة إلى أن عدد الذين التقطتهم بعض الكاميرات، وكتبت عنهم بعض المواقع الإعلامية والصحف لا يتجاوز العشرين زميلاً من أصل حوالي ثمانين موظفاً في غزة يداومون بشكل طبيعي في أعمالهم".

واعتبرت الوزارة أن قرار الإضراب شخصيا وذاتيا وغير معبر عن الكل والمجموع الأمر الذي يفرغ كل الجهود من محتواها ولن تجدي نفعاً لأن الرسالة ضبابية وغير موجهة بشكل سليم وصحيح.