رزقة يطالب المؤسسات الحقوقية بمتابعة تقرير غولدستون

غزة- معا- طالب الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والعربية والمحلية بمواصلة متابعة تقرير غولدستون والعمل على تحويله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى لا تقلت اسرائيل من العقاب وحتى لا يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب قاسية جديدة تهدد فيها اسرائيل قطاع غزة.

ودعا رزقه في بيان أصدره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال، الدول العربية والإسلامية ورجال القانون والإعلام العرب بالتصدى للحملة الإعلامية "الكاذبة" والمضللة التى تمارسها إسرائيل من أجل الإيهام بتراجع غولدستون عن تقريره والإفلات من العقاب.

وأكد رزقة، أن إسرائيل تحاول أن تضع وتصنع مؤامرات على هذا التقرير بالتعاون مع أمريكا ودول أخرى حتى لا يتم تبنى هذا التقرير في الأمم المتحدة لأنه يتضمن ادانه واضحة ستحظى بتأييد الغالبية، مشيراً إلى أن الحملة الإعلامية المنظمة في إسرائيل الذي يقودها نتنياهو وليبرمان وبيرس وبارك ضد تقرير غولدستون تستهدف خلق أجواء للتأثير على أعضاء الجمعية العامة وتضليل الرأى العام لعدم إدانه التقرير بإيهامهم ان غولدستون تراجع عن تقريره والحقيقة ليس كذلك.

وأضاف "ما ورد في وسائل الإعلام الاسرائيلية حول تقرير غولدستون لا يمثل الحقيقة فمقالة غولدستون في صحيفة واشنطن بوست لا تفيد التراجع عما ورد في التقرير بشكل حقيقي، ويفهم من مقاله في واشنطن بوست انه يدين اسرائيل بعدم تعاونها مع لجنته في مجريات التحريات".

وقال رزقة، إن غولدستون لا زال متمسك بقضية قتل الجيش الإسرائيلي للمدنيين وتهمة القتل المتعمد لا زالت ثابتة، موضحاً أن تقرير غولدستون وثيقة قانونية قدمتها لجنة مكتملة العدد ومشكلة من الامم المتحدة وحقوق الانسان وهى ليست ملك لغولدستون كشخص وهى ملك للجنة وأعضاء اللجنة لا زالوا متمسكين بتقريرهم الذي أصبح الآن وثيقة قانونية ملك مؤسسات حقوق الانسان والامم المتحدة والرأى العام وضحايا الشعب الفلسطيني.

وتابع "اذا كان غولدستون قد تعرض بصفته شخصية يهودية ويعتنق الدين اليهودي الى حصار من دولة الاحتلال والى ضغوطات وعقوبات مست شخصة وشخص ابنائه ولذلك حاول في تقريره ان يدفع هذه الضغوط عن وعن اسرته، كما أن هذا المقال يمثل موقفه الشخصي المتولد عن هذه الضغوط ".

وبين رزقة، ان ما ورد في المقالة ينبغى وضعه في السياق الزمنى والموضوعي وأعنى بذلك ان التقرير أصبح الان في المرحلة الأخيرة لتقديمه للأمم المتحدة للتصويت عليه في الجمعية العامة أو إحالته لمجلس الأمن.