قوات الاحتلال تغلق مقار جمعية انصار السجين بالضفة وداخل الخط الاخضر والجمعية تعتبره انتهاك سافر

سلفيت- معا- اغلقت قوات الاحتلال مقري جمعية انصار السجين في مدينة سلفيت وقرية مجد الكروم بالجليل فجر اليوم الجمعة الى جانب عدد اخر من مقراتها .

وافاد شهود عيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة سلفيت وداهمت مقري جمعية انصار السجين والنهضة الخيرية.

واضاف شهود عيان ان قوات الاحتلال داهمت مقر جمعية أنصار السجين وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها, وصادرت بعض محتويات المكتب, وعلقت امرا باغلاق الجمعية لمدة سنتين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مقر جمعية النهضة الخيرية وقامت بتحطيم أبوابها ونوافذها.

كما داهمت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية وعناصر جهاز الأمن العام (الشاباك) فجر اليوم، الجمعة، مكتب جمعية أنصار السجين في قرية مجد الكروم في الجليل، وبيت رئيس الجمعية الأسير المحرر منير منصور.

وحسب موقع "عرب 48" قامت القوة بتطويق بيت منير منصور، ومحاصرة مقر الجمعية، مدعومة بقوات تعزيز على جميع مداخل القرية، في منتصف الليلة الماضية واستمرت الحملة حتى فجر اليوم.

واضاف الموقع أن الشرطة أجرت عملية تفتيش دقيقة في بيت رئيس الجمعية، وصادرت حاسوبه الشخصي وعدداً من الأوراق والوثائق الشخصية, ومصادرة جميع ما محتويات مقر الجمعية.

كما تم تسليم رئيس الجمعية أمراً صادر عن وزير الجيش الاسرائيلي عمير بيرتس، يقضي بإخراج جمعية "أنصار السجين" خارج القانون، وإيقاف عملها بذريعة "دعم الإرهاب" حسب ما ذكر بالامر العسكري.

هذا واستهجنت جمعية انصار السجين قيام قوات الاحتلال باقتحام مقراتها في مختلف مناطق الضفة الغربية ومناطق الـ48, معتبرته عدوان غير مبرر وعمل لا أخلاقي، وانتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق التي تدعو إلى حماية المؤسسات الحقوقية.

كما اعتبرت الجمعية في بيان وصل" معا" نسخة عنه قرار إغلاقها من قبل ما يسمى" قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي" إنما يأتي في سياق الحرب الشاملة والمفتوحة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومؤسساته وهيئاته الشعبية والرسمية كما انه يأتي في سياق التضييق على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومفاقمة معاناتهم.

واكدت الجمعية أن قرار إغلاقها باطل ولا يستند إلى المشروعية ولا يوجد له أي مسوغ قانوني، لاسيما وان الجمعية مسجلة رسميا في وزارتي الداخلية الإسرائيلية والفلسطينية، وتمارس نشاطها في إطار القانون من خلال انتداب محامين لزيارة المعتقلين في مراكز التوقيف والتحقيق للاطلاع على أوضاعهم وظروف احتجازهم، إضافة إلى تمثيل المعتقلين والدفاع عنهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

واوضحت الجمعية انها ستقوم من خلال محاميها بالاعتراض على هذا القرار وستقدم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية من اجل إلغاء هذا القرار.

وناشدت الجمعية كافة المؤسسات الحقوقية والمؤسسات ذات الصلة سواء المحلية والإقليمية والدولية بالوقوف إلى جانبها والى اخذ دورها وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية.

واضافت الجمعية ان هذا الاقتحام الذي تعرضت له الجمعية، لم يكن المرة الأولى،حيث تم مداهمتها سابقا عدة مرات ومصادرة أجهزة الكمبيوتر فيها والوثائق والمستندات الخاصة بها، إضافة إلى اعتقال معظم الموظفين ومدراء الفروع فيها بمن فيهم المدير العام للجمعية خالد أبو البهاء وتحوليهم إلى الاعتقال الإداري ولفترات مختلفة.