المقالة: لا يجوز لأي وزارة التصرف بأي مال والوظائف ملك للشعب

غزة-معا- أكدت الحكومة المقالة في قطاع غزة على ضرورة ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية والوظيفية، معتبرة أن الوظيفة العامة هي ملك لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال تكافؤ الفرص.

وفي شأن المال العام قالت في بيان لها اليوم إن وزارة المالية هي الوزارة المختصة بإدارة المال العام، ولا يجوز لأي وزارة كانت بالتصرف بأي مال يقع تحت يدها يتم جبايته من خلال الرسوم والجمارك، وأن المال العام يتم توريده إلى خزينة الدولة ويتم توزيعه حسب الحاجة ومتطلبات الوزارات، لافتة إلى أنه تم تكليف اللجنة الإدارية الوزارية بوضع ملف المعلمين المساندين وموظفي العقود والرواتب المقطوعة والبطالة على جدول أعمالها لدراسته، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء المقال بالخصوص، كما جرى تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء المقال بمتابعة تنفيذ قانون الزكاة مع الجهات المختصة للبدء بالعمل بالقانون.

وقررت الحكومة المقالة إحالة جميع طلبات الحالات الاجتماعية المتعلقة بتأهيل البيوت إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيها للنظر في هذه الطلبات وتقديم المساعدة للمواطنين عند توفر الأموال اللازمة لذلك، والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لإجراء عمليات التأهيل.

وبخصوص صرف علاوة الاختصاص للعسكريين العاملين بالخدمات الطبية العسكرية،تم توزيع مشروع القرار على الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه، على أن يتم عرض الموضوع على جلسة مجلس الوزراء القادمة لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.

وأكدت الحكومة المقالة على ضرورة حصول المواطنين الذين يسكنون منطقة المغراقة –أرض الوقف- وتعرضت بيوتهم للأضرار لأي سبب كان، على موافقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المقالة قبل البدء في إعادة إعمار بيوتهم، مع تكليف جميع الجهات ذات الاختصاص بالتعميم على الجهات المعنية بضرورة الالتزام بأحكام هذا القرار.

ووافقت الحكومة المقالة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وعضوية كل من: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الحكم المحلي فيها ، لدراسة النتائج المتوقعة وإعداد تقرير حول جاهزية الحكومة لمواجهة وقوع هزة أرضية، وإعداد خطة لطريقة التعامل وإدارة الأمور في حال وقوع الهزة.

وأشار البيان، إلى أنه جرى الإتفاق على عقد اجتماعٍ يضم كل من الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير التخطيط ووزير الأسرى والقدس واللاجئين، في الحكومة المقالة لدراسة خطة عمل وزارة الأسرى والقدس واللاجئين واحتياجاتها الفنية واللوجستية للفترة المقبلة، كما تم الإتفاق كذلك على عقد اجتماعٍ يضم كل من الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير التخطيط ووزير شؤون المرأة، لدراسة خطة عمل وزارة شؤون المرأة واحتياجاتها الفنية واللوجستية وتوفير مكان مناسب للوزارة، وتم تكليف وزارة شؤون المرأة بالتفاعل والاهتمام مع إعلان جنيف عن 2011 عام الأسيرات، منوهاً إلى أنه تم تكليف وزارة الشباب والرياضة والثقافة بإعداد دراسة متكاملة حول خطة عمل المخيمات الصيفية لهذا العام (2011م) والموازنة المطلوبة والفئات المستهدفة، وذلك في إطار دراسة إمكانية تبني هذه المخيمات.ووافق مجلس الوزراء على تجديد تشكيل لجنة عطاءات اللوازم المركزية إبراهيم عبد القادر صيام مدير عام اللوازم العامة "رئيساً "،وجبر سليمان إبراهيم حجازي مندوب عن وزارة المالية "عضواً"، وأيمن محمد خليل الخالدي، مندوبا عن وزارة الاقتصاد الوطني "عضواً"، وفاطمة رشدي عوض، مندوبا عن وزارة الأشغال العامة والإسكان "عضواً".

وبخصوص توصيات المجلس التشريعي على موازنة عام 2011م، جرى تكليف اللجنة الإدارية الوزارية بتوزيع الشواغر المعتمدة ضمن موازنة عام 2011م على الوزارات حسب الدراسة التي تم إعدادها سابقاً وحسب احتياجات الوزارات، مع التأكيد على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة ترشيد عملية التوظيف.

وأضاف "جرى تكليف وزارة الاقتصاد الوطني بإعداد دراسة متكاملة عن المنطقة الصناعية (كارني) وبحث إمكانية إيجاد أماكن بديلة عنه بالقرب من معبر كرم أبو سالم، على أن تعرض الدراسة على مجلس الوزراء في جلسته القادمة لاتخاذ القرار المناسب الخصوص".

وتم الإتفاق على إحالة ملف شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة للدراسة وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.