فياض: انشاء محكمتي الجمارك ينبع من وعي الحكومة باهمية إعمال القانون

رام الله- معا- أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض أن إنشاء محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية، وفقاً لما نص عليه قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962، ينبع من وعي الحكومة الفلسطينية بأهمية هذا الجهد في إعمال نصوص القانون.

وشدد رئيس الوزراء، الذي افتتح، اليوم الاثنين، محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية، برعاية الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، ورئيس محكمة الجمارك الاستئنافية محمد الحاج ياسين، ووكيلة وزارة المالية منى المصري، بأن افتتاح هاتين المحكمتين ينبع للسرعة الملائمة في تحقيق العدالة للمتقاضين من مكلفي الضرائب أو من دائرة الجمرك والضريبة المضافة، من خلال تمثيل الخزينة العامة، لتحصيل حقوقها من المكلفين المتهربين من دفع التزاماتهم الجمركية والضريبية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، بعدل ودون اجحاف، وحماية المكلفين من أي تعسف في تحصيل هذه الحقوق، وتوفير الرقابة القضائية على تصرفات أعضاء الضابطة الجمركية أثناء عملهم.

وتوقع رئيس الوزراء أن يعود هذا الجهد بالفائدة الجمة على النمو الاقتصاادي، وتشجيع المستثمرين من الداخل أو القادمين من الخارج، بما يضمن مساهمة القضاء في جعل المكلفين ملزمين بالمحافظة على الالتزام بواجباتهم التي فرضها قانون الجمارك والضريبة المضافة، كما يعمل على ضبط تصرفات موظفي الضرائب موظفي الضرائب المعنيين وأعضاء الضبط الجمركي في حدود القواعد القانونية، م يعزز الثقة بأن الأنشطة الاستثمارية والتجارية ستكون وفقاً للقانون وتحت رعايته ورقابته.

وشدد الدكتور فياض على أن الحكومة دأبت على تبني وتعزيز مبدأ سيادة القانون، عبر محاولتها تحقيق القدر الكافي من المناخ المواتي لتكريس هذا المبدأ قولاً وفعلاً، من منطلق قناعة الحكومة أن سلطة القانون هي السلطة العليا التي تحمي النظام السياسي، وتؤسس لتحقيق العدالة الاجتماعية بكافة مكوناتها.

وقال إن السلطة الوطنية أولت أهمية كبيرة لدعم قطاع العدالة، وخاصة توفير الامكانيات اللازمة له من أجل تمكينه من القيام بواجباته الدستورية في فض المنازعات وتحقيق العدالة، والحفاظ على استقلال القضاء كسلطة رئيسية تنهض بدولة فلسطين المستقبلية على أسس وقواعد تستند إلى تطبيق القانون بما يفضي لأن يأخذ كل ذي حق حقه.

وشدد على بذل السلطة الفلسطينية أهمية قصوى لتطوير السلطة القضائية، ليس إيماناًلا بدورها الراسخ في إرساء سيادة القانون وتحقيق العدل والاستقرار فحسب، وإنما لإدراك السلطة بإن سيادة القانون تشكل الأداة الرئيسية لطمأنة وتنشيط القطاع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وحمايتها.

وأشار إلى أن أحد أهم ركائز بناء دولة فلسطين وضمان استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة االدولة تتمثل في النجاح في تطوير قطاع العدالة بكل مكوناته، وفي دعم استقلال القضاء.

وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الفلسطينية مصممة على النهوض بواقع القضاء في فلسطين بكل الامكانيات المتاحة، وعلى إزالة كل المعيقات التي تحول دون تطوير التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بما يساهم في الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاليته.

وأضاف: القضاء لن يكون فاعلاً، والعدالة لن تتحقق ما لم تقم السلطة التنفيذية بواجباتها في تحقيق الأمن، وفرض سيادة القانون والنظام العام، وبما يوفر للسلطة القضائية المناخ املائم للاضطلاع بمسؤولياتها، وهذا ما نعمل من أجل تحقيقه، ونسعى لتطويره بصورة مستمرة كمسؤولية أساسية، وهو الأمر الذي بدأ يلمسه المواطنون أنفسهم، ويشعرون بنتائجه.

من جهته، قال القاضي فريد الجلاد، رئيس مجلس القضاء الأعلى إن القاضي غولدستون لا يستطيع بتصريح صحافي أن يعود ويعدل عما تم اقراره من معلومات، خصوصا ان هذا التقرير الدولي، وإن عرف بتقرير غولدستون، فإن قضاة آخرين من جنسيات مختلفة شاركوه في وضع التقرير، بمعنى أن هذا التقرير لا ينال منه هذا التراجع.

وأضاف الجلاد: اعتقد أن علىى السلطة الفلسطينية أن تتفهم الأسباب التي دفعت بغولدستون للتراجع عن الموقف القضائي القانوني، وهو أمر محرج له كقاضي لا يجوز له أن يعدل عن قرار اتخذه، ونحن ندرك مدى الضغوط على هذا القاضي، والتي وصلت الى حد الحرمان الديني، ويجب إبرز هذه الاجراءات اعلامياً.

وأكد أن محكمتي الجمارك الاستئنافية والبدائية تشكل نموذجا فريدا لقضاء فني متخصص بوجود أعضاء هيئات يعينهم مجلس الوزراء من ذوي الخبرة في فنيات العمل الجمركي والاقتصادي، وفقا لما نصت عليه أحكام قانون الجمارك والمكوس النافذ، الأمر الذي يعطي هذه المحكمة أهمية خاصة تنبع من خصوصية تشكيلها واختصاصها، وبرئاسة قضاة نظاميين من ذوي الخبرة.

واعتبر أن افتتاح محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية يأتي في وقت يكرس فيه مجلس القضاء الأعلى مفاهيم الشراكة لحقيقية مع مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني العاملة في قطاع العدالة نحو تعزيز سيادة القانون والنهوض بأداء السلطة القضائية الساعية لتقديم خدمة فضلى لجمهور المتقاضين، بما يحقق العدالة الناجزة التي يحرص مجلس القضاء الأعلى على تعميقها أصولاً عبر توفير كافة الظروف والمتطلبات اللازمة لإنجاح سير عملية التقاضي التي تتولاها المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها.

وشدد الجلاد على أن مجلس القضاء الأعلى يضع نصب عينيه ضرورة تطوير مرافق العدالة ضمن استراتيجية شملة تقوم على دراسات منهجية وافية لحاجات هذه المرافق من محاكم متخصصة، لتوفير قدر كاف من الخبرة القضائية وتسرع إجراءات الفصل في الدعاوى والمنازعات، لا سيما تلك التي تكتسب أهمية خاصة بحكم طبيعتها.

بدوره، قال القاضي محمد الحاج ياسين، رئيس محكمة الجمارك الاستئنافية إن الانجازات التي يقوم بها القضاء الفلسطيني تترافق مع الصعوبات التي تواجه القضاة في عملهم في محكمة الجمارك، والتي أهمها السيادة الوطنية المنقوصة بفعل سيطرة الاحتلال على كافة مقدرات الشعب الفلسطيني من كل النواحي الاقتصادية والسيطرة على المعابر والحدود والاستيراد والتصدير وفرض الرسوم والشروط، التي يحددها الاحتلال، وكذل الحواجز والتضييق على حركة المواطنين والبضائع، والعراقيل في وجه الاقتصاد، والذي له تداعياته على العمل الجمركي، لذي ينعكس على عمل ومسيرة محكمة الجمارك.

وأضاف الحاج ياسين: بالرغم من إدراك كل هذه الصعوبات، أقول أن شعبنا قادر على الانطلاق والتحليق، وأنه قادر على إيجاد الحلول للعديد من الاشكاليات التي تواجهه في اداء رسالته المقدسة، واثبت القضاء الفلسطيني انه لا يقل شأنا عن القضاء في الدول الاخرى.

من ناحيتها، أكدت وكيلة وزراة المالية منى المصري ان وزارة المالية تدرك ان تشكيل وتفعيل المحاكم الضريبية سيف ذو حدين، جعلها تدرك أهمية القيام بعدد من المسائل الرئيسية، كالاسراع فيما بدأته من عمل على رفع مهارات وزيادة خبرات الموظفين وتدريبهم في اعمل التحقيقات الضريبية وبناء لملفات وتكييفها القانوني السليم.

وبينت أن وزير المالية الدكتور سلام فياض أصدر قراراً بانشاء معهد متخصص للتدريب المالي والضريبي وهو المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، وإنشاء النيابة العامة الجمركية في وزارة المالية بحيث اصبحت جهة الاختصاص بالترافع امام المحاكم الجمركية، وتمارس وظيفتة النيابة العامة لدى محاكم الجمارك خاصة.

وأكدت المصري أن وزارة المالية تعمل على تطوير العمل في الدوائر الضريبية، والعمل على القيام بحملة توعية ضريبية تنظم بالشراكة مع مراكز متخصصة وذات علاقة بما يسهم في الالتزام بالقوانين والانظمة.