مركز حقوقي يرصد حالة المعابر في قطاع غزة خلال الفترة فبراير مارس

غزة -معا- تناول تقرير من سلسلة حالة المعابر في قطاع غزة، والتي يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أوضاع المعابر الحدودية التجارية وتلك المتعلقة بمرور الأفراد، خلال الفترة من 21/2/2011 وحتى 31/3/2011.

ورصد التقرير أثر استمرار فرض سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حصارها الشامل على حياة سكان القطاع المدنيين وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. كما فند التقرير مزاعم السلطات المحتلة التي تروجها حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام الخامس على التوالي. وقد رصد المركز في هذا التقرير، أبرز السمات التي ميزت تلك الفترة، والبالغة 39 يوماً، وكانت كما يلي:

أغلقت سلطات الاحتلال معبر المنطار "كارني" إغلاقاً كلياً في مطلع شهر مارس. ويقع المعبر المغلق شرق مدينة غزة، ويعتبر منذ إنشائه في عام 1995، المعبر التجاري الرئيسي لقطاع غزة، وهو الأكبر من حيث القدرة الاستيعابية لتدفق البضائع الواردة وتصدير منتجات القطاع أيضاً. وجاء هذا القرار تتويجاً لعدة قرارات سابقة، وفي سياق خطة هدفت من خلالها السلطات المحتلة لإحكام خنق قطاع غزة، وتكريس معبر كرم أبو سالم، غير الملائم للأغراض التجارية، كمعبر رئيسي ووحيد للقطاع.

بلغ إجمالي الواردات التي سمح بدخولها خلال الفترة التي يغطيها التقرير نحو 5180 شاحنة، بمعدل يومي نحو 133شاحنة فقط، أي بنسبة تقل عن 23.3% من معدل الشاحنات اليومي الذي كان يورد قبل منتصف يونيو 2007، والذي كان يصل إلى نحو 570 شاحنة يومياً من كافة المعابر الحدودية للقطاع.

يتضح من هذه الإحصائيات أن تشغيل معبر كرم أبو سالم، كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة، لن يكون كافيًا ولن يفي بكافة احتياجات سكان القطاع التي كانت تورد من 4 معابر تجارية. كما يعتبر معبر كرم أبو سالم غير ملائم لصادرات القطاع لعدم احتوائه على التجهيزات اللازمة لنقل البضائع، وسعته المحدودة جداً، التي لا تتناسب وعدد الشاحنات التي كانت تصدر عبر معبر المنطار، قبل تشديد الحصار على قطاع غزة منتصف عام 2007.

تسبب إغلاق معبر المنطار "كارني" والاعتماد على معبر كرم أبو سالم في تفاقم معاناة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية في قطاع غزة، وخلق مزيداً من المعيقات في حركة البضائع المحدودة المسموح بمرورها، كما رفع تكاليف النقل والمواصلات التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات الغزية وتحميل المصدرين الغزيين (السلع الزراعية المسموح بتصديرها) أعباء مالية إضافية.

ما تزال أزمة غاز الطهي، التي تجددت منذ 4 شهور مستمرة بسبب إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر ناحل عوز المخصص لواردات قطاع غزة من الوقود، وتحويل إمدادات القطاع إلى معبر كرم أبو سالم غير المجهز فنياً لتوريد ما يكفي احتياجات سكان القطاع. وقد أوقفت سلطات الاحتلال إمداد قطاع غزة بغاز الطهي لمدة 15 يوماً، وسمحت بدخول كميات محدودة منه لمدة 24 يوماً فقط (4530 طناً)، بمتوسط يومي دون الـ 116 طن فقط، وهو ما يعادل 39% من الاحتياجات اليومية الحقيقية للسكان خلال فصل الشتاء، والبالغة 300 طن يومياً.

ما يزال نحو 80% من سكان القطاع المدنيين يعتمدون في حياتهم على المساعدات الغذائية التي توفرها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ومنظمات الإغاثة الأخرى، فيما تتفاقم معدلات الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، ويكابد نحو 40% من القوى البشرية العاملة في القطاع من بطالة دائمة ناجمة عن توقف غالبية المنشآت الاقتصادية فيه.

واستمرت السلطات المحتلة في فرض الحظر التام على تصدير المنتجات الغزية، وخاصة السلع الصناعية، ما قوض أية فرصة حقيقية لإعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية. كما تنفي الوقائع الميدانية مزاعم السلطات المحتلة التي أعلنت من خلالها انها ستسمح بتصدير 10 شاحنات من المنتجات الزراعية يومياً.

وسمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بتصدير كمية محدودة جداً من منتجات قطاع غزة الزراعية إلى الأسواق الأوروبية. فقد سمحت بتصدير 2.8 مليون زهرة، لترتفع كمية الزهور التي سمح بتصديرها منذ بداية الموسم في نوفمبر 2010 وحتى الآن إلى 9.4 مليون زهرة من أصل 60 مليون زهرة ينتجها القطاع سنوياً. كما سمحت السلطات المحتلة بتصدير كمية محدودة جداً من البندورة الشيري (الكرزية) لا تتجاوز 6.6 طن. يُشار إلى أن صادرات قطاع غزة من المنتجات الزراعية في العام 2005 كانت تصل إلى معدل 70 شاحنة يومياً.

وما زالت سلطات الاحتلال تسمح بدخول 20 سيارة صغيرة أسبوعياً إلى قطاع غزة، وذلك خلافا لما أعلنته في شهر يوليو الماضي عن نيتها السماح بدخول 60 سيارة أسبوعياً إلى القطاع. وقد بلغ عدد السيارات الصغيرة التي سمحت السلطات المحتلة بدخولها إلى قطاع غزة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 180 سيارة فقط، ليصل عددها الإجمالي منذ 7 شهور إلى 880 سيارة فقط.

أغلق معبر كرم أبو سالم خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 15 يوماً، وفي الأيام التي فتح فيها المعبر سمح بمرور نحو 4570 شاحنة بضائع ومساعدات إلى قطاع غزة، 1750 منها محملة ببضائع رُفع حظر دخولها إلى القطاع مؤخراً. ولا تلبي كميات البضائع المحدودة التي تسمح السلطات المحتلة بتوريدها إلى القطاع عبره الحد الأدنى من احتياجات السكان، بعكس مزاعم السلطات المحتلة التي أعلنت من خلالها أنها ستسمح بمضاعفة عدد الشاحنات المسموح بمرورها إلى قطاع غزة.

واستمرت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في فرض حظر على توريد مواد البناء إلى قطاع غزة، وذلك منذ نحو 4 أعوام. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير وافقت السلطات المحتلة على توريد كميات محدودة جداً من تلك المواد لصالح المنظمات الدولية، سمحت بإدخال نحو 70000 طناً من الحصمة، 3250 طناً من الأسمنت ونحو 1315 طناً من حديد البناء لصالح مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا"، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، مؤسسة أنيرا ومصلحة مياه بلديات الساحل، وذلك في إطار ما يسمى بالتسهيلات التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال منذ يونيو الماضي.

ما يزال معبر بيت حانون(إيريز) مغلقاً أمام حركة وتنقل سكان القطاع، ويسمح في المقابل بمرور فئات محدودة وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان. وقد أغلقت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المعبر في وجه هذه الفئات إغلاقاً تاماً لمدة 6 أيام.

كما واصلت السلطات المحتلة سياستها الهادفة لتقليص عدد المرضى المسموح بعلاجهم داخل إسرائيل و/أو في مستشفيات القدس والضفة الغربية، وحرمت فئات جديدة من المرضى من اجتيازه للوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وقد أغلق المعبر في وجه المرضى لمدة 6 يوماً بشكل تام، بينما فتح المعبر جزئياً وسُمح بمرور نحو 1090 مريض، أي بمعدل 28 حالة يومياً، وبنسبة 56% من المعدل اليومي الذي كانت تسمح به السلطات المحتلة خلال النصف الأول من العام 2006.

كما واصلت السلطات المحتلة فرض قيود مشددة على مرور الصحافيين والدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة. وقد سمحت خلال الأيام التي فتح فيها المعبر، بدخول نحو 95 صحفياً، 130 دبلوماسياً و 1000 موظفاً من العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية. وقد جرى ذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة، شملت إعاقة العديد منهم لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القطاع.

كما أغلق المعبر في وجه تجار القطاع خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 42 يوماً، وفي الأيام التي فتح فيها المعبر أمامهم سمح بمرور نحو 1650 تاجر فقط، أي بمعدل يومي 42 تاجر يومياً طيلة أيام الفترة. ويعتبر ذلك انخفاضاً حاداً عن العدد المحدود من التجار الذي كانت تسمح بمرورهم عبر المعبر قبل يونيو من العام 2007، حيث كانت تسمح بمرور نحو 150 تاجر يومياً.

واستمر فتح معبر رفح الحدودي وتواصل سفر مواطني القطاع إلى مصر والخارج أو العودة إلى القطاع. وقد تمكن خلال الفترة التي يغطيها التقرير نحو 7000 مواطن من مغادرة القطاع عبر معبر رفح، فيما عاد إليه نحو 27100 مواطن، بالإضافة إلى عودة 11 جثمان لمرضى توفوا في المستشفيات المصرية. كما أعادت السلطات المصرية نحو 4200 مواطن، وقد أرجعت السلطات المصرية نحو 950 آخرين.