النائب الصالحي يتقدم بمشروع قانون الصندوق الوطني للتوفير والإقراض

بيت لحم- معا- قدم النائب بسام الصالحي لممثلي الكتل والقوائم البرلمانية بالمجلس التشريعي مسودة مشروع قانون الصندوق الوطني للتوفير والإقراض الجامعي، كمقترح لإيجاد حلول جذرية لتغطية نفقات الأقساط الجامعية وبمشاركة فعلية من أهالي الطلبة.

وينص المشروع: على أن أولياء طلبة الثانوية يستطيعون دفع مبلغ رمزي للصندوق يمكنهم لاحقا عند إتمام أبنائهم الثانوية العامة بنجاح، أن يحصلوا على قرض تعليمي دون فوائد، يقومون بسداده بعد إكمال الدراسة، وبعد استرداد المبالغ التي دفعوها للصندوق.

وعن موارد الصندوق اقترح المشروع عدة جهات لتمويله منها: المساهمة الشهرية الطوعية لأولياء الأمور، والتبرعات والمنح والهبات غير المشروطة، والمخصصات السنوية المرصودة للصندوق في موازنة السلطة الوطنية، وعوائد الاستثمارات التي يديرها الصندوق، وأية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة هذا الصندوق.

واقترح الصالحي أن يتشكل مجلس إدارة للصندوق برئاسة وزير التربية ولتعليم العالي وبعضوية كل من: وكيل وزارة المالية وممثل سلطة النقد اضافة لممثل عن اتحادات الطلبة في الجامعات وممثل عن اتحاد الجامعات وممثل عن جمعية البنوك وممثل عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص اضافة لرئيس ومقرر لجنة التربية في المجلس التشريعي.

ومن المنتظر أن تتم مناقشة المشروع في اجتماعات لاحقة لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومن ثم إيجاد آلية لإصداره في ظل تعطل المجلس التشريعي بسبب الانقسام الفلسطيني.