المكاتب الحركية للمعلمين تطالب بمهلة لحل أزمة خصومات المعلمين

الخليل-معا- لم تنتظم الدراسة لهذا اليوم في عدة مدارس بمدينة الخليل، احتجاجا على قيام وزارة التربية والتعليم، بخصم مبالغ مالية من العديد من موظفيها، والذين قد أضربوا عن العمل، احتجاجا على عدم قيام اتحاد المعلمين بدوره المناط به، ومطالبين بإجراء انتخابات للاتحاد، فيما طالبت المكاتب الحركية للمعلمين في جنوب الضفة، بمهلة حتى العشرين من هذا الشهر لحل أزمة الخصومات.

وتجمع العشرات من الطلبة، امام مكتب تربية وتعليم الخليل، للمطالبة بإنهاء الاضراب والاستجابة لمطالب المعلمين، وإنضم اليهم فيما بعد معلمون ومعلمات للمطالبة بوقف الخصم عنهم واعادة ما تم خصمه من الراتب، وبحل اتحاد المعلمين والاسراع في اجراء انتخابات لهيئته الادارية.

وأكد، وكيل وزارة التربية والتعليم محمد ابو زيد، على ان الانتخابات هي شأن داخلي، وان الوزارة تحترم خيارات المعلمين ووجهات نظرهم.

كما وأكد الوكيل، على احترام كرامة المعلمين الفلسطينيين وموقف المحتجين من المعلمين في بيانهم الأخير الذي دعا الى وقف الإضراب، معتبرا ذلك توجها ايجابيا.

هذه التأكيدات جاءت خلال قيام الوكيل، بجولة ميدانية في مدينة الخليل، واجتمع بمدراء التربية بمحافظة الخليل، نسرين عمرو، وبسام طهبوب، وفوزي ابو هليل.

وذكر، ان حقوق المعلمين هي في أوليات وزارة التربية وان الحوافز المالية التي قدمت مؤخرا للمعلمين هي مقدمة لما سيطرحه تعديل قانون الخدمة المدنية من حوافز أخرى مرتبطة بالأداء المتميز للمعلمين.

وأشاد بالجهود الحثيثة لمحافظ الخليل، كامل حميد "والذي كان دوره واضحا وهاما منذ بداية الاحتجاج وهذا يدلل على حرصه على العملية التعليمية واستمراريتها".

وشكر المجتمع المحلي في الخليل والذي أسهم أيضا في وضع حد للإضراب معتبرا بان مصلحة الطلاب في الخليل هي مصلحة وطنية وان على الأسرة التربوية مراعاة ذلك والعمل من اجل تجنب أي خلل في مسيرة التربية والتعليم.

وكانت المكاتب الحركية لمعلمي جنوب الضفة الغربية، قد حثت المعلمين على عدم اتخاذ أي إجراء احتجاجي ردا على الخصم، حفاظا على العملية التربوية والصف الوطني في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.

ومنحت المكاتب الحركية، مهلة وسقف زمني حتى العشرين من الشهر الجاري لإنهاء أزمة خصم الرواتب على المعلمين، وطالبت وزارة التربية والتعليم، بوقف الخصم واعادة الخصومات للمعلمين دون استثناء وبأقصى سرعة، ورفضت المكاتب العقاب لأي موظف على أساس مطلبي، بالاضافة الى عدم تجزئة المعلمين ضمن تصنيفات، ومعاملة العاملين في مديريات التربية والتعليم كجسد واحد -حسب ما جاء في بيان للمكاتب الحركية-.