ندوة حول التعذيب لطلبة القانون في الكلية العصرية الجامعية

رام الله- معا- استضافت الكلية العصرية الجامعية ندوة حول واقع التعذيب في الأراضي الفلسطينية والمعاهدات والقوانين الدولية والوطنية المناهضة للتعذيب، بتنظيم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم".

وشارك بالندوة المحامي د. حسين الشيوخي رئيس مجلس أمناء الكلية، والمحاميين موسى أبو دهيم وفدوى الذويب وعدد من الأساتذة والمحاضرين، والعشرات من طلبة برنامج البكالوريوس في القانون وبرنامج الدبلوم لقسم المساعدين الدوليين.

وبدأت الندوة بترحيب من الدكتور الشيوخي، الذي أشاد بالدور التاريخي الذي اضطلعت به الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بناء دولة فلسطينية معاصرة، دولة قانون ومؤسسات، تحترم فيها حقوق الناس وتراعى القوانين والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى تأسيس الهيئة بمرسوم من سيادة الرئيس الشهيد ياسر عرفات وذلك في بداية عهد السلطة الوطنية الفلسطينية ما يؤكد أهمية الهيئة وجسامة المهمة التي ألقيت على عاتقها في الرقابة على أجهزة السلطة وبخاصة الأجهزة الأمنية، وعلى مراكز التوقيف والحجز والاعتقال.

وتطرق الشيوخي إلى خطورة جريمة التعذيب لكونها تتنافي مع القوانين والشرائع الدولية والوطنية لافتا إلى أن "التعذيب" من الجرائم القليلة التي صنفت كجرائم دولية يمكن للضحايا وللهيئات الإنسانية ملاحقة الجناة فيها ويمكن لأي دولة أن تحاكم مرتكب جريمة التعذيب أمام محاكمها الوطنية ولو لم ترتكب الجريمة على أراضيها وذلك بموجب الصلاحية الشاملة التي تجيز لكل دول العالم ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية كالتعذيب.

وعرض المحاميان أبو دهيم والذويب للمفاهيم والتعريفات الأساسية الخاصة بالتعذيب بما في ذلك ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الأخرى من نصوص واضحة تحرم التعذيب وتجرمه وتحاسب مرتكبي هذه الجريمة.

وأشار المحاضران إلى تسجيل 381 حالة تعذيب في الأراضي الفلسطينية، من بينها 220 حالة في غزة و161 في الضفة، وأوضحا أنه يجري متابعة هذه الحالات بمهنية وموضوعية مع الجهات المختصة وصولا إلى مقام سيادة الرئيس محمود عباس حيث يجري سنويا تسليم سيادته التقرير السنوي بشان أوضاع حقوق الإنسان.