الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

لجنة التنظيم المحلية التابعة لبلدية غزة تناقش في اجتماعها الاول واقع التنظيم والتخطيط في المدينة

نشر بتاريخ: 09/09/2006 ( آخر تحديث: 09/09/2006 الساعة: 14:56 )
غزة- معا- أكد مجلس بلدي مدينة غزة أن المحافظة على واقع التنظيم والتخطيط الحضري والعمراني في المدينة ومراقبة تطبيق النظم والقوانين الخاصة به حفاظاً على مستقبل المدينة العمراني يقع ضمن الأولويات الرئيسية المجلس البلدي, مشدداً على أن خرق النظم والقوانين العمرانية والحضرية من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم والأذى البالغ بالمدينة ويعرض مستقبلها برمته للخطر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنظيم المحلية بحلتها الجديدة والذي ترأسه رئيس البلدية د. ماجد أبو رمضان وشارك فيه نائبه ماهر الريس وأعضاء المجلس البلدي غازي مشتهى وعيسى ترزي وحسني المغني وأسامة كحيل وفيصل الشوا، بالإضافة إلى عدد من الموظفين بالإدارات المختصة (التنظيم والتخطيط الحضري والشؤون القانونية) يستعان بهم للإدلاء بالرأي الفني والقانوني اللازم عند التعامل مع قضايا التنظيم المتنوعة.

واستهل الاجتماع بإشارة رئيس البلدية (رئيس اللجنة بموجب القانون) إلى أن الواقع التنظيمي والعمراني في المدينة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إحداث حالة متقدمة من المراقبة والإشراف والضبط ضماناً لعدم السماح لأي كان بتعريض مستقبل المدن الفلسطينية سكاناً للخطر، موضحا أن هناك فئة تحاول استغلال الحالة الأمنية والاجتماعية الراهنة وتقوم بتجاوز الأنظمة والقوانين في مجالات البناء والتخطيط الحضري والعمراني مغلبة مصلحتها الضيقة على المصلحة العليا للمدينة ولمئات الآلاف من القاطنين فيها وهو ما لم ولن تسمح به البلدية وستجابهه بشتى الوسائل المتاحة لديها وبالاستعانة مع الجهات التنفيذية والقضائية المتخصصة.

وذكر أبو رمضان أن رئيس وأعضاء المجلس البلدي الذين هم حسبما ورد في القانون رئيس وأعضاء لجنة التنظيم سيكرسون وبشكل جماعي الوقت والاهتمام الكافيين لإعطاء اللجنة قوة دفع جديدة نحو إعادة ضبط وترتيب الواقع العمراني للمدينة وضمان تقويض كافة المحاولات الرامية لخرق نظم وقوانين البناء والتخطيط العمراني والحضري.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من القضايا شملت طلبات الحصول على رخص بناء مقدمة من المواطنين ومشاريع إفراز واعتراضات وشكاوي وطلبات تطبيق نظام والعديد من القضايا الخاصة بالتنظيم والبناء قامت اللجنة بعرضها ودراستها والبت فيها بعد الإطلاع من الجهات الفنية والقانونية على الوضع الفني والقانوني لهذه القضايا .

وفي ختام الاجتماع أكد د. أبو رمضان أن اللجنة حريصة على إنجاز معاملات المواطنين دون تعقيدات وبأسرع وقت ممكن وسيتم تجاوز الثغرات التي ربما تكون قد شابت عملها خلال الفترات السابقة.