"المقالة" تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي
نشر بتاريخ: 06/04/2011 ( آخر تحديث: 06/04/2011 الساعة: 19:28 )
غزة - معا - عقدت الحكومة المقالة اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء المقال د. إسماعيل هنية، وناقشت عدد من القضايا السياسية والميدانية والإدارية المهمة، ومن بينها التصعيد الاسرائيلي ضد قطاع غزة وتكثيف الاستيطان في الضفة المحتلة والضجة الإسرائيلية المفتعلة حول مقال القاضي جولدستونتدين الحكومة استمرار قوات الاحتلال بالتصعيد ضد قطاع غزة ومواصلة عمليات القتل والاغتيال والقصف للمناطق السكنية وبيوت المواطنين وأملاكهم،وثمنت الالتزام الفصائلي بالتوافق الوطني، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
ودعت المقالة المجتمع الدولي إلى تحميل مسؤولياته تجاه التصعيد الاسرائيلي ضد القطاع، والضغط على قادة الاحتلال لوقف عدوانهم على شعبنا، ونعتبر أن التقصير في عقابهم يؤدي إلى ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية.
وأدانت استمرار النشاطات الاستيطانية في الضفة المحتلة، وخاصة الشروع ببناء 942 وحدة سكنية جديدة في القدس المحتلة، ومصادرة أراضي المواطنين لإنشاء حديقة لما يسمى مستوطنة "معاليه أدوميم" مما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جينيف الرابعة وقواعد القانون الدولي، ويعتبر تأكيداً جديداً على مشروع الاحتلال بفرض الأمر الواقع وإعلان وفاة جديدة لعملية التسوية "وخسارة كل المراهنين على هذا المسار الفاشل".
وحملت المقالة المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف مسئولية هذا الانتهاك الاسرائيلي عبر مؤامرة الصمت من هذه الدول وعدم القيام بأي فعل رادع للاحتلال.
وأوضحت الحكومة المقالة إن استمرار اختطاف المهندس ضرار أبو سيسي يشكل خرقاً للقانون الدولي، ومعايير حقوق الإنسان، ويعتبر جريمة خطف كاملة الجوانب، داعية السلطات الأوكرانية العمل على استعادته بعد اختطافه من أراضيها والتحرك من جانبها وكل المؤسسات الدولية ذات العلاقة لتأمين عودته إلى منزله وذويه في قطاع غزة.
وقالت: إن مقال القاضي جولدستون والذي تضمن انحناءه للضغوط الاسرائيلية يؤكد أن جهوداً بذلت وتبذل من أجل وأد وإنهاء التقرير، ومنذ اليوم الأول لصدوره نؤكد أن مقاله بلا جدوى سياسية لأنه يعبر عن رأي اللجنة، ولا يلغي تقريراً رسمياً أصبح وثيقة من الوثائق الدولية، كما لم يتضمن مقاله أي نفي لجرائم الاحتلال في الجرائم المنسوبة إليها أو القتل والتعمد في القتل وإنما يعبر عن موقف شخصي وهو بمجمله إدانة جديدة لإسرائيل.مصرة على موقفها من التقرير وضرورة استخدامه لمحاكمة قادة الاحتلال، وحذرت من أي محاولات لسحبه أو إلغاءه أو تجاهله.
واكدت الحكومة المقالة ترحيبها بأسطول الحرية "2" في إطار الدعم السياسي والمعنوي لقطاع غزة، بهدف كسر الحصار، ودعت جميع الأطراف ذات العلاقة إلى تسهيل مهمة وصول الأسطول إلى قطاع غزة، وتؤكد أن رفض الاحتلال أن رفض الاحتلال يأتي مناقضاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
وثمنت موقف القيادة المصرية الجديدة في إطلاق سراح أربعة عشر معتقلاً يوم أمس وتشيد بدور حركة حماس في حمل وفدها إلى مصر هذه القضية حتى تم حلها.
