الهيئة المستقلة تنشر تقريرها الشهري حول الانتهاكات

رام الله - معا - يبين هذا التقرير أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال شهر آذار للعام 2011، التي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية:

- وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات في شجارات عائلية وأخرى نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وكذلك الوفاة في ظروف غامضة.
- استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة الموقوفين واقتصارها هذا الشهر في الضفة الغربية، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة.
- جاءت غالبية الشكاوى الواردة للهيئة وتوثيقاتها ضد المؤسسة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين لدى جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة مع استمرار عدم إتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال الأخرى في قطاع غزة والضفة الغربية.
- استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، وتحويل الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام سجن بحقهم.
- تزايد حالات قمع وانتهاك الحق في حرية التجمع السلمي في الضفة الغربية مع بروزها بشكل أكبر في قطاع غزة.
- تزايدت حالات الاعتداء على الصحفيين والحريات الصحفية خصوصاً في قطاع غزة.

فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات:
أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة 13 حالة وفاة خلال شهر آذار للعام 2011 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 7 حالات في قطاع غزة و 6 في الضفة الغربية، توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: حالتا وفاة نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ وقعت في الضفة الغربية، حالتا وفاة نتيجة سوء استخدام السلاح، وقعت واحدة في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة، حالة وفاة واحدة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت في قطاع غزة، 4 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة، وقعت 3 منها في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك 4 حالات وفاة وقعت في حوادث الأنفاق.

وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال شهر آذار 2011.
1. حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ والقتل على خلفية الثأر: رصدت الهيئة حالتي الوفاة التالية والتي وقعت في الضفة الغربية:
- بتاريخ 28/3/2011 توفي المواطن ساهر علي مشهور 28 عاماً من بلدة السواحرة الشرقية بمحافظة القدس متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 17/3/2011 أثناء شجار عائلي وقع بين عائلتين الأولى من أبو ديس والثانية من السواحرة الشرقية. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث وقامت باعتقال 10 أشخاص متهمين بقتل المواطن.
- بتاريخ 20/3/2011 توفي المواطن محمود سامي سالم حسونة 45 عاماً من قرية بيت امرين بمحافظة نابلس، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر أثناء وجوده في محله المخصص لبيع المجوهرات في مدينة جنين. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم اعتقال الجاني وتم تحويله إلى القضاء لمحاكمته على هذه الجريمة.
2. حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح: وثقت الهيئة حالتي وفاة نتيجة فوضى السلاح وسوء استخدامه، وقعت حالة منهما في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة.
- بتاريخ 23/3/2011 توفي المواطن أحمد كامل حميد 20 عاماً من مخيم جباليا، جراء إصابته بعيار ناري انطلق من مسدس أثناء عبثه به. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن المذكور أستعمل مسدس والده المرخص، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 15/3/2011 توفي المواطن معتز منيف سعيد عسراوي 32 عاماً من سكان بلدة علار بمحافظة طولكرم، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر انطلق بالخطأ بينما كان طفله ضياء (6 سنوات) يعبث بسلاح والده الشخصي داخل منزله. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقامت النيابة العامة في طولكرم بإجراء التحقيقات اللازمة.
3. الوفاة في ظروف غامضة: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 4 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة، 3 حالات منها وقعت في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة، وتتلخص تلك الحالات فيما يلي:
- بتاريخ 29/3/2011 عثرت أفراد جهاز الدفاع المدني على جثة الطفل يوسف ماهر الدجاني 7 أعوام من مخيم خانيونس، مدفونة وسط تلال رملية. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن الطفل كان متواجداً بالقرب من مقبرة الحي النمساوي غرب مدينة خانيونس، حيث تجري في تلك المنطقة أعمال لتسوية طرق، وقد قامت الشرطة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
- بتاريخ 20/3/2011 عثر على جثة المواطن مصطفى حسين علي 19 عاماً من قرية عانين بمحافظة جنين مقتولاً داخل منزله. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتبين فيما بعد من خلال الكشف على الجثة وجود آثار حبل على العنق، ومازالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث ومرتكب الجريمة.
- بتاريخ 6/3/2011 عثر على جثة المواطن مهران وضاح شحادة 23 عاماً من مدينة الخليل داخل منزله، وقد وجد مقيد اليدين للإمام وعليه أثار عنف، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم تحويل الجثة للتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وما زال التحقيق جارياً في القضية وقامت الشرطة بتوقيف عدد من الأشخاص على ذمة القضية.
- بتاريخ 7/3/2011 عثر على جثة المواطنة زينب صالح الشيخ 62 عاماً من سكان قرية بدو بمحافظة القدس في منزلها. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد عثر على جثة المواطنة وهي محترقة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقد تم تسليم الجثة إلى معهد الطب العدلي وما زالت التحقيقات مستمرة في هذا الشأن.

4. الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة: وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ وسائل السلامة العامة، وقعت في قطاع غزة وتتلخص تلك الحالة في أنه وبتاريخ 7/3/2011 توفيت الطفلة بيان عبد الكريم أبو خماش 5 أعوام من مدينة دير البلح، جراء غرقها في بئر مياه بالقرب من أحد المدارس في المدينة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن الطفلة فقدت أثناء تواجدها مع والدتها في إحدى المدارس لتسجيلها للعام الدراسي القادم، وتم العثور على جثتها لاحقاً في بئر للمياه داخل بيارة مجاورة للمدرسة. وقامت النيابة العامة والشرطة بفتح تحقيق في الحادث.

5. حالات الوفاة في الأنفاق: وثقت الهيئة 4 حالات وفاة نتيجة العمل في الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وتراوحت تلك الحالات بين سقوط أجسام ثقيلة والانهيارات الترابية وانفجار اسطوانات الغاز داخل الأنفاق.
6. الحكم بالإعدام: صدر حكمان بإعدام في قطاع غز على النحو التالي:
- بتاريخ 29/3/2011 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكماً بالإعدام بحق المواطن (و. خ. ج)، من مخيم البريج، بعد إدانته بتهمة الخيانة والتدخل في القتل وفق قانون العقوبات الثوري الفلسطيني 1979.
- بتاريخ 30/3/2011 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكماً غيابياً بالإعدام بحق المواطن (س.ع. ر)، من سكان مدينة نابلس، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية، وفق قانون العقوبات الثوري الفلسطيني 1979. وحسب المحكمة أن المذكور فار من وجه العدالة. يذكر في هذا الصدد أن هذه القرارات خاضعة للاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية، وفي حال تصدق على تلك القرارات تكون بحاجة إلى مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ليصار إلى التنفيذ.
7. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- إنفجارات داخلية: وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الإصابة التالية في قطاع غزة نتجت عن سوء استخدام السلاح أو الإنفجارات المحلية.
- بتاريخ 24/3/2011 أصيب المواطنون (خالد مازن حمادة 25 عاماً، وعادل إبراهيم النمنم 45 عاماً، وزاهر زهير طافش 33 عاماً) بجروح بالغة جراء سقوط صاروخ محلي الصنع على مكان عملهم في مصنع للأخشاب بمدينة غزة، تعود ملكيته لشركة بسيسو للصناعة والتجارة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد قامت الشرطة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
- بتاريخ 29/3/2011 أصيب المواطنين (حنين خليل البطش 22 عاما، وطفلها الرضيع، عاشور البطش 7 شهور، ورائد جوهر البطش 35 عاماً) بجراح مختلفة جراء انفجار قذيفة في منزل المواطن أحمد خير البطش، الواقع في بلدة جباليا. وقد قامت الشرطة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
8. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة: تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر آذار والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر آذار 120 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 9 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أي ما نسبته (7.5%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد توزعت هذه الشكاوى على النحو التالي:
- شكويان ضد جهاز الشرطة.
- شكويان ضد جهاز الأمن الوقائي.
- 5 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة.
يضاف إلى ذلك وجود حالة توثيق لإفادة مواطن سجلت ضد جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس، ولم يرغب المواطن في متابعتها كشكوى مع الجهاز.وقد تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي إلى جانب سوء المعاملة.

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 59 شكوى ضد الأجهزة الأمنية ولم تسجل في أي منها وقوع حالات تعذيب، وفي الوقت ذاته تلقت الهيئة 35 شكوى ورد فيها وقوع اعتداءات جسدية من قبل الأجهزة الأمنية خصوصاً أثناء تفريق الأجهزة الأمنية للتجمعات السلمية التي كانت في قطاع غزة.
وتذكر الهيئة أنه وللعام الثالث على التوالي، يمنع جهاز الأمن الداخلي مندوبي الهيئة من تنفيذ أي زيارة لمراكز الاحتجاز التابعة له، للإطلاع على أوضاع تلك المراكز والمحتجزين فيها، كما أن الهيئة لا تتلقى أي ردود على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضوع شكاوى ذوي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها. كما تمنع الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل منذ شهر كانون أول من العام 2010 وحتى الآن، زيارة مندوبي الهيئة إلى سجن غزة المركزي.
ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي الاعتقال على خلفية سياسية.
لوحظ خلال شهر آذار 2011 تطور حول الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين من مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة لجهازي للأمن الوقائي والمخابرات العامة. وكذلك تبين بدء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بعرض المحتجزين لديها على القضاء المدني، ولكن في ذات الوقت، مازال هناك عدد من المدنيين يحاكمون من قبل القضاء العسكري الأمر الذي يعتبر حجزاً للحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، لذا تنظر الهيئة بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.
وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي. فقد تلقت الهيئة خلال شهر آذار الماضي في الضفة الغربية 180 شكوى من بينها 120 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، تركزت 41 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.
أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال شهر آذار 70 شكوى من بينها 59 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 29 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.
ثالثاً: الاعتداء على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين: وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير الاعتداءات التالية على حرية التجمع السلمي وحرية الصحافة والإعلام والاعتداء على الجمعيات:



1. حرية التجمع السلمي:
تعرض الحق في التجمع السلمي إلى انتهاكات واسعة النطاق في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر آذار2011، فقد قامت مجموعات شبابية بعقد سلسلة من الأنشطة الميدانية مطالبة بإنهاء الانقسام، وتعرض أعضاء هذه المجموعات إلى الملاحقة والتوقيف وأحياناً الاعتداء بالضرب من قبل عدد من أفراد الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد تابعت الهيئة طوال شهر آذار مختلف الفعاليات الشعبية ووثقت الأحداث من خلال باحثيها الميدانيين، واستقبلت بهذا الشأن العديد من الشكاوى حول تعرض المحتجين و/أو المعتصمين إلى اعتداءات متكررة. ومن أبرز الأحداث التي وثقتها الهيئة في هذا الشأن، الحالات التالية:
- بتاريخ 15/3/2011 قام أفراد من جهاز المباحث العامة في مدينة رام الله بمصادرة فرشات يستخدمها المعتصمون للنوم أثناء اعتصامهم ليلاً في منطقة دوار المنارة (تقدم اثنين من المعتصمين بشكاوى للهيئة)، كما قام عدد من الأشخاص المجهولين بالاعتداء على المعتصمين على مرأى من رجال الشرطة والأجهزة الأمنية دون أدنى تدخل من قبلهم لحماية المعتصمين، (تلقت الهيئة بهذا الشأن أربع شكاوى). كما تلقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول تقاعس جهاز الشرطة في التعاون مع المواطنين، أثناء توجههم إليه لتقديم شكاوى حول اعتداءات حصلت من مجهولين، وقد ذكر في إفادات المشتكين أن الاعتداءات حصلت من أفراد معروفين وغير ملثمين ويسهل على أفراد الأمن معرفتهم أثناء الاعتداء على المتظاهرين.
- بتاريخ 15/3/2011 قام أفراد من جهاز الأمن الوقائي باعتقال أحد المتظاهرين المشاركين في اعتصام دوار المنارة، ووفقاً لإفادة المشتكي للهيئة فقد عرف أفراد الأمن الوقائي عن أنفسهم قبل عملية الاعتقال، وقد تم نقله إلى منطقة البالوع في مدينة البيرة ثم أطلق سراحه هناك.
- بتاريخ 15/3/2011 قام أفراد من الأجهزة الأمنية بالاعتداء على إحدى المشاركات في الاعتصام، وتمت مصادرة أجهزة الهواتف المحمولة التي كانت بحوزتها وعددها إثنين، وقد تقدمت هذه المواطنة بشكوى لدى الهيئة توثق فيها تلك الحالة.
- بتاريخ 30/3/2011 نظمت مسيرة سلمية بالقرب من دوار فندق (الستي إن) في مدينة رام الله، وقامت الأجهزة الأمنية في هذا الصدد بنصب العديد من الحواجز أمام المشاركين المتوجهين إلى مكان انعقاد المسيرة لمنعهم من المشاركة فيها، كما جرى احتجاز مجموعة من المشاركين من قبل أفراد الأمن الوطني وتم نقلهم بسيارة عسكرية إلى احد المناطق الجبلية بالقرب من مدينة رام الله لمنعهم من المشاركة في التظاهرة. كما جرى احتجاز اثنين آخرين ونقلهما إلى منطقة بيتونيا وتسليمهما إلى مركز شرطة بيتونيا وأطلق سراحهما بعد ساعات. وقد تلقت الهيئة في هذا الشأن 7 شكاوى من مواطنين كانوا مشاركين في الاحتجاجات.
- بتاريخ 30/3/2011 قامت مجموعة شبابية يحملون رايات حركة فتح، ويحتفلون بفوز حركة الشبيبة في انتخابات مجلس طالبة جامعة بير زيت، بالاعتداء على خيمة الاعتصام المقامة في منطقة دوار المنارة وقاموا بهدمها والاعتداء على عدد من المعتصمين، وقد حصل الاعتداء على مرأى من أفراد جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية الذين لم يقوموا بحماية المعتصمين من الاعتداء، وقد تلقت الهيئة بهذا الشأن 4 شكاوى.

- بتاريخ 6/3/2011 قامت الشرطة باحتجاز 6 مواطنين من شباب الحراك الشعبي لإنهاء الانقسام (سامر أبو رحمة، وماجد الأشقر، ومحمود جمعة، وطالب نعيم، وماهر منصور، ومحمد مطر) كانوا يعلقون الأعلام الفلسطينية بالقرب من مشفي الشفاء بغزة، وتم نقلهم إلى مركز شرطة العباس بالمدينة، والتحقيق معهم حول التجمع وتعليق الأعلام، وقد تم إجبارهم على التوقيع على تعهد يقضي بالتزامهم بالقانون، وتم الإفراج عنهم في وقت لاحق من نفس اليوم.
- بتاريخ 7/3/2011 قامت الشرطة باحتجاز 5 مواطنين وهم: (سامر أبو شاويش، وحمادة الطلاع، ومحمد المجدلاوي، وكمال حمد، وسامر أبو رحمة)، وذلك خلال تجمع لعشرات الشباب أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، حيث كانوا يرفعون الأعلام الفلسطينية وشعارات تطالب بإنهاء حالة الانقسام، وقد تم نقلهم إلى مركز شرطة العباس بالمدينة والتحقيق معهم حول مشاركتهم في التجمع، وتم الاعتداء عليهم بالضرب وتوجيه الشتائم والإهانة، وتم إجبارهم على التوقيع على تعهد يقضي بالتزامهم بالقانون، وتم الإفراج عنهم في وقت لاحق من نفس اليوم.
- بتاريخ 15/3/2011 قامت الشرطة بمشاركة عدد كبير من الأشخاص يرتدون الزي المدني ومسلحين بالرشاشات والمسدسات ويحملون العصي والهراوات والخراطيم البلاستيكية، بالاعتداء على المواطنين المتجمعين للتظاهر السلمي في ساحة الكتيبة بمدينة غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية والشعارات المطالبة بإنهاء حالة الانقسام، من خلال الاعتداء عليهم بالضرب والشتم بألفاظ بذيئة، كما قاموا بهدم الخيام التي أقامها المتجمعون لغرض الاعتصام، وكذلك خيام المحامين والصحفيين الموجودة في المكان لنفس الغرض، وتم ملاحقة المتظاهرين بواسطة درجات نارية وسيارات لا تحمل لوحات تسجيل، في الشوارع حول المكان، وقد أصيب العشرات منهم بكسور وجروح، وتم اعتقال العديد منهم. وحسب بيان لوزارة الداخلية في قطاع غزة فإن تلك المجموعات التي تجمعت في ساحة الكتيبة كانت من الأجهزة الأمنية سابقاً، وحاولت التحريض ضد الحكومة وإثارة الفوضى، ولم تلتزم بالموعد المحدد المسموح به من قبل الوزارة لفض التجمع عند الساعة الخامسة مساء.
وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، ومن خلال البيان الذي أصدرته حول الحادث، وفق بيانات جميع المراكز الحقوقية وشهادات الشهود، أن التجمع كان سلمياً. وطالبت الهيئة في بيانها التحقيق في الحادث ومحاسبة المسئولين عن الاعتداءات التي تمت.
- بتاريخ 16/3/2011 قام أفراد من الأمن وأشخاص بزي مدني بالاعتداء بالضرب بالعصي والهراوات على المئات من الطلبة والطالبات داخل الحرم الجامعي في جامعة الأزهر بغزة، وشتمهم بألفاظ بذيئة، خلال تجمعهم في اعتصام سلمي في ساحة الجامعة الرئيسية، رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات تطالب إنهاء حالة الانقسام. وقد أدى ذلك إلى إصابة العديد منهم بكسور ورضوض، وقامت قوات من الشرطة والأمن باقتحام الجامعة، وملاحقة أحد العاملين داخلها، ومنعت الدخول والخروج للطلبة والعاملين في الجامعة. وحسب رئيس جامعة الأزهر أنه كان قد تلقى اتصالات في اليوم السابق من قبل جهات أمنية طالبته بإغلاق الجامعة لمدة 3 أيام، تحت طائلة المسئولية في حال حدوث أي تجمعات تنطلق من الجامعة.
وفي نفس السياق قام أفراد من الشرطة وعدد كبير من الأشخاص يرتدون الزي المدني، يحملون الأسلحة والعصي والهراوات باقتحام حرم جامعة القدس المفتوحة في مدينة غزة، والاعتداء بالضرب المبرح على الطلبة والطالبات وملاحقتهم داخل القاعات الدراسية، ما أدى إلى إصابة أعداد من الطلبة بالكسور والرضوض.
- بتاريخ 17/3/2011 قامت الشرطة وقوات من الأمن بتفريق عشرات المتظاهرين بالقوة، أثناء تواجدهم أمام مبنى وكالة الغوث "الأونروا" مطالبين بإنهاء الانقسام. وقد تم الاعتداء عليهم بالضرب بالعصي والهراوات، في حين تمكن 16 شاباً وفتاة من الدخول إلى مقر الوكالة مطالبين بالحماية والسماح لهم بالاعتصام، وتم السماح لهم بالمغادرة ليلاً بعد تدخل عدد من الشخصيات بعدم التعرض لهم من قبل قوات الأمن. وحسب إفادات عدد من المتظاهرين فإن عدداً من قوات الأمن المتواجدة في الخارج قاموا، بعد خروجهم، بتوجيه الشتائم لهم وتصويرهم.
- بتاريخ 17/3/2011 قامت الشرطة مستخدمة القوة، بتفريق مسيرة سلمية ضمت مئات المواطنين من الشباب وعدد من رجال الإصلاح، في مخيم البريج، مطالبين بإنهاء الانقسام، حيث قام عناصر الأمن بالاعتداء على المشاركين بالضرب بالعصي، وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء بهدف تفريقهم. وخلال ساعات الفجر قامت عناصر من جهاز الأمن الداخلي باعتقال العديد منهم من منازلهم، وتم الاعتداء على بعضهم بالضرب المبرح خلال استجوابهم حول المسيرة.
- بتاريخ 19/3/2011 قامت الشرطة باحتجاز 5 مواطنات (مروة المصري، وسهام أبو موسى، وليلى الأغا، وعزة العويطي، وتهاني الشاعر) من مدينة خانيونس. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أن المذكورات تم توقيفهن خلال توجهن إلى مدينة غزة بعد مشاركتهن في تجمع سلمي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخانيونس، للمطالبة بإنهاء الانقسام، وتم نقلهن إلى مركز الشرطة بالمدينة وتم التحقيق معهن حول المشاركة في المسيرة، وتم استدعاء أولياء أمورهن للتوقيع على تعهد يقضي بالالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وبعد رفضهن التوقيع، تم إجبارهن على التوقيع على تعهد آخر بعدم المشاركة في أي فعاليات غير مرخصة، وتم إخلاء سبيلهن، في حين تم توجيه بلاغات إلى أولياء أمورهن بالحضور مجدداً، في موعد لاحق، إلى مركز الشرطة.
وفي نفس السياق، قامت قوات الشرطة بفض تجمع لعشرات من الشباب والشابات بالقرب من جامعة الأزهر بغزة، ثم في ساحة الجندي المجهول، يرفعون شعارات تطالب بإنهاء الانقسام، وتم اعتقال 5 من بينهم، وتم إجبارهم على التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في أي مسيرة غير مرخصة من الداخلية، وتم إخلاء سبيلهم في وقت لاحق من اليوم. كما قامت قوات من الشرطة بتفريق تجمع لعشرات من المواطنين في مخيم الشاطئ بغزة، كانت متوجهة نحو منزل رئيس الحكومة بغزة، يطالبونه بحماية حرياتهم، ويرفعون شعارات تطالب بإنهاء الانقسام، وتم الاعتداء على المشاركين بالضرب المبرح بالعصي والهراوات، واعتقال 20 مشاركاً من بينهم، وتم إخلاء سبيلهم في وقت لاحق من اليوم.
- بتاريخ 20/3/2011 قامت قوات الشرطة في مدينة رفح، بتفريق التجمع السلمي الذي نظمه الحراك الشعبي لإنهاء الانقسام، ووفقاً لإفادة منسق الحملة للهيئة أن الشرطة منعتهم من التجمع على الرغم من أنهم قاموا بإشعار مدير عام الشرطة بالفعاليات المنوي إقامتها بكتاب منذ تاريخ 17/3/2011 حسب الأصول. وفي سياق متصل فرقت قوات الشرطة شرق مدينة خانيونس، المشاركين في التجمع وتم الاعتداء على اثنين من المشاركين بالضرب، وتم احتجاز 6 آخرين، عرف منهم (وليد الفقعاوي، ومحمد النجار، ونصر النمس، ومحمد النمس، ومحمود معمر) وتم نقلهم إلى نظارة مركز شرطة خانيونس، إلى أن الإفراج عنهم في اليوم التالي.
- بتاريخ 30/3/2011 قامت قوات من الشرطة بتفريق مسيرة سلمية ضمت مئات من الطلبة والطالبات من جامعة الأزهر بغزة، لإحياء ذكرى يوم الأرض، رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات تطالب بإنهاء الانقسام، وقد قام أفراد الشرطة بالاعتداء على المشاركين بالضرب بالعصي والهراوات، وتم اعتقال عدد من بينهم (نهى أبو ظريفة، ومحمد منصور، وكلارا العوض، وسماح الريفي). وفي نفس السياق قام أفراد من الشرطة النسائية باعتقال عدد من الفتيات المشاركات في المسيرة بالقرب من ميدان الجندي المجهول، من بنيهم (شادية الغول، وجيهان السرساوي، ومروة أبو عودة).

2. حرية العمل الصحافي والتعبير عن الرأي: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الاعتداء التالية على حرية العمل الصحفي.
- بتاريخ 15/3/2011 قام أفراد من الشرطة في قطاع غزة بالاعتداء بالضرب المبرح، بالعصي والهراوات، على عدد من الصحفيين والصحافيات التالية أسمائهم (الصحفية سماح الرواغ، ومحمد البابا مصور وكالة الأنباء الفرنسية، وحامد جاد من صحيفة الغد الأردنية، وإيمان اللبابيدي وياسر دبابش من إذاعة الإيمان، ومنال خميس عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين، وسامح رمضان مراسل إذاعة الشعب بغزة، ورأفت طومان وطلعت الأغا من صحيفة أسوار برس الإلكترونية، ومنير المنيراوي من نقابة الصحفيين، وعلاء إنشاصي المصور الصحفي، وفادي شناعة مصور وكالة رويتر، ومصطفى البايض ونائل غبون ومحمد الصوالحي من قناة أبو ظبي الفضائية، وجمال أبو نحل مصور قناة العربية الفضائية، وتغريد بلحية من تلفزيون بلادي العراقي، والكاتب أكرم عطا الله، والكاتبة أسماء الغول). يذكر أن الاعتداءات تمت أثناء قيام الصحفيين بعملهم في تغطية التجمع السلمي في ساحة الكتيبة بغزة للمطالبة بإنهاء الانقسام، وقد تم مصادرة كاميرات الصحفيين وتم اعتقال عدد آخر من بينهم.
- بتاريخ 16/3/2011 قام أفراد من الشرطة بمنع الطواقم الصحفية من القيام بعملهم لتغطية أحداث تفريق المتظاهرين من الطلبة الجامعيين داخل جامعة الأزهر للمطالبة بإنهاء الانقسام. وكان من بين الطواقم التي تم منعها كلاً من: (وكالة رويتر العالمية للأنباء، قناة العربية الفضائية، وقناة الجزيرة الفضائية الانجليزية).
- بتاريخ 17/3/2011 قامت الشرطة بالاعتداء على عدد من الطواقم الصحفية أثناء قيامهم بعملهم في تغطية تجمع للعشرات من الشباب المطالبين بإنهاء الانقسام، أمام مقر وكالة الغوث"الأونروا" بغزة. وكان من بين الطواقم التي تم الاعتداء عليها كلاً من: (محمد البابا مصور وكالة الأنباء الفرنسية، وسام ياسين مراسلة قناة الحرة الفضائية).
- بتاريخ 19/3/2011 قام أفراد من الشرطة بالاعتداء بالضرب على عدد من الصحفيين خلال قيامهم بعملهم أثناء قيام الشرطة بفض تجمع بالقوة لمجموعات من الشباب في ساحة الجندي المجهول بغزة، وقد تم مصادرة الكاميرات الخاصة بهم بعد منعهم من التصوير. من هؤلاء الصحفيين: (الصحفية منال النواجحة، الصحفي سامي أبو سالم والصحفي خالد بلبل، وخالد الأشقر من وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، ومصطفى البايض مصور قناة روسيا اليوم).
- بتاريخ 19/3/2011 قام أفراد من الشرطة بإيقاف سيارة المصور الصحفي "خالد الأشقر" والذي يعمل في وكالة الأنباء الأمريكية "اسوشيتد برس" أثناء تواجده بالقرب من ساحة الجندي المجهول بغزة، وطلبوا منه المادة المصورة التي بحوزته، ولدى نفيه القيام بالتصوير، قام أفراد الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب المبرح بالعصي والهراوات، وأجبروه على الصعود لسيارتهم واعتدوا عليه بالضرب مجدداً داخلها، قبل إخلاء سبيله.
- بتاريخ 19/3/2011 قام 4 من أفراد جهاز المباحث العامة باقتحام مكتب التلفزيون الياباني، وقاموا بفحص بطاقات جميع العاملين وهواتفهم النقالة، وصادروا شريط تسجيل خاص بكاميرا فيدو. وفي وقت لاحق من نفس اليوم قام اثنان من جهاز المباحث العامة باقتحام مقر شركة" فاكت نيوز للإنتاج الإعلامي"، وقاما بتفتيش المكتب بحثاً عن مصورين صحفيين.
- بتاريخ 19/3/2011 قام أحد أفراد الأمن باحتجاز الصحفية، منال النواجحة، خلال قيامها بعملها لتغطية التجمع السلمي وتفريقه من قبل قوات الأمن في ساحة الجندي المجهول بغزة، وقد تم نقلها إلى مقر الشرطة "الجوازات" وتم التحقيق معها حول طبيعة عملها، ومن ثم تم مصادرة الكاميرا الخاصة بها وهاتفها النقال، وتم إخلاء سبيلها في وقت لاحق من نفس اليوم.
- بتاريخ 19/3/2011 قام 4 من أفراد الشرطة، باقتحام مقر شركة ميادين للإنتاج الإعلامي، الواقع في بناية الشروق بغزة، وقاموا بتفتيش المقر، وتحطيم كاميرا تصوير ومصادرة أشرطة تسجيل، وقاموا بالاعتداء بالضرب على المصور الصحفي منذر الشرافي.
- بتاريخ 19/3/2011 وقام 10 من أفراد جهاز الأمن الداخلي باقتحام مكتب وكالة رويترز العالمية للأنباء، الواقع في بناية بسيسو بمدينة غزة، وقاموا بالاعتداء بالضرب بالعصي والهراوات على الصحفيين العاملين في المكتب وهم: (محمد جاد الله، ومحمد شناعة، وعبد ربه شناعة)، كما قاموا بتحطيم أجهزة تلفزيونية، وأجهزة حاسوب، وصادروا الكاميرا، قبل مغادرتهم المكتب.
- بتاريخ 29/3/2011 قام مكتب الإعلام الحكومي بغزة بإبلاغ عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، بعدم تغطية أي مسيرة بمناسبة يوم الأرض الذي يصادف 30/3/2011. وحسب ما أفاد به عدد من تلك الوسائل الإعلامية للهيئة أنه تم تحذيرهم بوجوب تغطية المسيرة الوحيدة المرخصة من قبل وزارة الداخلية والتي ستنطلق من بيت لاهيا شمال غزة باتجاه معبر بيت حانون" إيرز"، وأنهم يتحملون مسئولية مخالفة ذلك.
- بتاريخ 30/3/2011 قام أفراد من الشرطة بالاعتداء على عدد من الصحفيين وتحطيم كاميراتهم وهواتفهم النقالة أثناء قيامهم بعملهم في تغطية المسيرة التي انطلقت من جامعة الأزهر، إحياء ليوم الأرض وللمطالبة بإنهاء الانقسام. وقد عرف من بينهم: (وسام ياسين، مراسلة قناة الحرة الفضائية، إياد طه، مراسل إذاعة وطن المحلية). كما أفاد عدد من الصحفيين والإعلاميين للهيئة أنهم تلقوا بنفس التاريخ اتصالات هاتفية ورسائل نصية تحذيرية جاء فيها "بلغناكم بعدم التغطية وتحملوا عدم التزامكم".
- بتاريخ 15/3/2011 قام عدد من الأفراد المجهولين بالاعتداء على صحفيين على مرأى من أفراد الأجهزة الأمنية الذين كانوا متواجدين بالقرب من خيمة الاعتصام في منطقة دوار المنارة في مدينة رام الله، ووفقاً للشكاوى التي قدمت للهيئة من قبل صحفيين الأول أجنبي والثاني فلسطيني فلم يقم جهاز الشرطة بحمايتهم، بالرغم من أن الاعتداء حدث أمامهم.

رابعاً: الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة:
رصدت الهيئة ووثقت الحالات التالية حول الإعتداء على الممتلكات الخاصة:
- بتاريخ 3/3/2011 تعرضت سيارة النائب في المجلس التشريعي ناصر جمعة للحرق بينما كانت متوقفة أمام منزلة في منطقة المخفية في نابلس. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضر الدفاع المدني إلى المكان وقامت بإطفاء الحريق، كما حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وحتى الآن لا يوجد أي محتجزين على ذمة التحقيق.
- بتاريخ 8/3/2011 وقع انفجار أمام محل كوافير للسيدات "همس المرايا" الواقع في مدينة غزة، ما أدى إلى حدوث أضرار بالغة في المحل. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أن المحل تعود ملكيته للمواطنة ختام الغوطي، ويقع في الطابق الأرضي من منزل العائلة الذي تضرر أيضاً جراء الانفجار الناجم عن عبوة ناسفة. وقد حضرت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 18/3/2011 وقع انفجار لعبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة المواطن رجب حسن البابا من غزة، مساعد المراقب العام لوزارة الداخلية بغزة، أثناء توقفها أمام منزله بحي الزيتون بغزة، ما أدى إلى حدوث أضرار بالغة في السيارة، وحدوث أضرار في المنزل وبعض المنازل المجاورة. ووفقاً للمعلومات التي وصلت للهيئة، فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 20/3/2011 وقع انفجار في مدخل محل كوافير للسيدات "وجه القمر" الواقع في مدينة رفح، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية كبيرة في المحل. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أن المحل تعود ملكيته للمواطنة، سهيلة أبو عاذرة، ويقع أسفل منزلها الذي تضرر أيضاً جراء الانفجار الناجم عن العبوة الناسفة. وقد حضرت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

خامساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية: لوحظ خلال هذا الشهر كما في الأشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية وإن كان بوتيرة أقل من السابق. يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".
ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:
قرارات صدرت خلال شهور سابقة لشهر آذار وتتعلق بالإفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف وما زالت لم تنفذ وهي:

الرقم الاسم مكان التوقيف تاريخ التوقيف تاريخ صدور الحكم
1. باجس يونس عمرو مركز تحقيق وقائي الخليل 8/10/2010 9/1/2010
حكم عليه من المحكمة العسكرية بتاريخ 21/2/2011 بالسجن لمدة عام ونصف
2. علي خليل الطرايرة وقائي الخليل 1/11/2010 9/1/2011
حكم عليه من المحكمة العسكرية بتاريخ 24/2/2011 بالحبس 6 شهور
3. عبد الرحمن نصوح اشتية الاستخبارات العسكرية 16/9/2010 9/1/2011
4. عمر مصطفى صالح خصيب جهاز المخابرات العامة/ رام الله 9/10/2010 9/1/2011
حكم عليه من قبل محكمة عسكرية بالسجن لمدة 6 شهور
5. علاء خصيب الامن الوقائي 7/10/2010 28/11/2010
حكم عليه من قبل محكمة عسكرية بالسجن لمدة 6 شهور
6. مؤيد طايع عبد الكريم بني عودة جهاز المخابرات العامة/ رام الله 22/7/2007 6/12/ 2010
7. جهاد اسماعيل ابو قبيطة مركز تحقيق وقائي الخليل 20/9/2010 17/10/2010 حكم عليه بتاريخ 21/2/2011 بالسجن لمدة عام ونصف من المحكمة العسكرية
8. محمود جميل علقم الامن الوقائي الظاهرية 2/11/2010 6/12/2010
9. عبد الفتاح عزام محمد الحسن جهاز الأمن الوقائي/رام الله 9/5/2009 2/3/2010 تم عرضه على المحكمة العسكرية بتاريخ 14/8/2010 وتأجل النظر فيها لتاريخ 21/9/2010 وبهذا التاريخ حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً من قبل المحكمة العسكرية
10. محمد مجيد إبراهيم مرعي جهاز الاستخبارات العسكرية نابلس 30/1/2010 28/6/2010 صدر قرار من المحكمة العسكرية بالافراج عنه كونه شرطي ولكن القرار لم ينفذ وبتاريخ 18/9/2010 صدر قرار آخر من المحكمة العسكرية بالحكم عليه بالسجن لمدة سنتين
11. نضال مصطفى الأسمر جهاز المخابرات/ نابلس 8/4/2010 4/7/2010 حكم عليه بتاريخ 7/11/2010 من قبل محكمة عسكرية بالسجن لمدة سنة ونصف
12. مأمون إحسان عبد الله عاشور مركز توقيف الأمن الوقائي في مدينة نابلس 31/12/2009 10/2/2010
حكم عليه بالسجن سنتين من المحكمة العسكرية بنابلس
13. ضياء الدين حمدان علي مصلح مركز توقيف الاستخبارات في مدينة رام الله 27/8/2009 10/1/2010
معروض أمام المحكمة العسكرية ولديه جلسة بتاريخ 11/7/2010
14. حسن مصطفى زاغة الاستخبارات العسكرية/ نابلس 14/2/2010 محكوم بالسجن لمدة سنتين من المحكمة العسكرية منذ 14/12/2009 وبعد ذلك صدر قرار بتاريخ
12/4/2010
عن محكمة العدل العليا
15. محمد أحمد محمد أبو طامع جهاز المخابرات في نابلس 6/7/2010 6/9/2010 حكم عليه بتاريخ 7/11/2010 بالسجن لمدة سنة ونصف من قبل المحكمة العسكرية
16. انور عبد الرحيم حرب مركز تحقيق وقائي أريحا 8/8/2010 7/11/2010
حكم عليه بالسجن لمدة سنة من قبل المحكمة العسكرية بتاريخ 29/12/2010
17. محمد ادريس العملة مركز توقي وتحقيق الوقائي الخليل 14/10/2010 21/11/2010
18. ياسر عبد الفتاح عمرو مركز توقيف وتحقيق وقائي أريحا 24/8/2010
7/11/2010
حكم عليه بالسجن لمدة 8 شهور من قبل المحكمة العسكرية بتاريخ 29/12/2010
19. محمد بركات الأطرش مركز تحقيق مخابرات أريحا 1/9/2010 7/11/2010
20. محمد حسين ابو حديد مركز تحقيق مخابرات أريحا 3/9/2010 7/11/2010
21. سائد حسين زكريا الاستخبارات العسكرية رام الله 28/6/2010 7/11/2010
22. إسلام العاروري جهاز الامن الوقائي/ رام الله 8/10/2010 21/11/2010
حكم عليه من قبل محكمة عسكرية بالسجن لمدة 3 سنوات
23. إبراهيم محمود عبد المجيد جهاز الأمن الوقائي/ رام الله 26/9/2010 25/11/2010
يذكر هنا أنه تم الإفراج عنه وأعيد اعتقاله من باب مقر الجهاز في نفس اللحظة وحكم عليه من محكمة عسكرية بالسجن لمدة سنة
24. عثمان محمد القواسمة جهاز المخابرات العامة /اريحا 31/8/2010 28/11/2010

إلى جانب تلك القرارات صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهذه القرارات هي:
1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.
2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.
3. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.
4. بتاريخ 21/4/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة المواطن موفق سعدات إلى مركز عمله في وزارة التربية والتعليم كمشرف تربية رياضية وإلغاء قرار نقله من وظيفته تلك إلى وظيفة مدرس تربية رياضية وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام قانون الخدمة المدنية.
5. بتاريخ 24/5/2011 صدر قرار عن محكمة العدل العليا لصالح المواطن أحمد عوض يوسف بني شمسة/بلدية بيتا. ويشير هذا القرار إلى ضرورة إزالة منشار حجر من المنطقة السكنية التي يقطن بها المواطن المشتكي. وأشار في شكواه إلى أنه حتى تاريخ تقديم الشكوى في شهر آذار لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.
6. بتاريخ 29 /11/2011 صدر قرار من محكمة العدل العليا لصالح المواطن مروان "محمد غازي" رضا زيد، والذي يعمل في ديوان الرئاسة، وأفاد المواطن في شكواه للهيئة بأنه حصل على قرار صادر عن محكمة يفيد بضرورة اعتماد المسمى الوظيفي المقرر له بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وأفاد أنه حتى تاريخ تقديم الشكوى بشهر آذار 2011 لم يتم تنفيذ ذلك القرار.

سابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر: لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008.
وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتم اتخاذ قرارات بعلاجها في الخارج، والطلبة الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

ثامناً: الفصل من الوظيفة العمومية واشتراط السلامة الأمنية: لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر آذار 3 شكاوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 484 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة. وكذلك تقوم وزارة التربية والتعليم العالي وغيرها من الوزارات بربط التعيين في الوظائف العامة بشرط السلامة الأمنية والذي يقصد به، موافقة الأجهزة الأمنية على تعيين ذلك الشخص في الوظائف العامة، وقد تطور الحال إلى أن وصل إلى طلب موافقة الأجهزة الأمنية على تجديد الرخص الشخصية للحاصلين على رخص سواقة سيارات الأجرة، أو الحصول أصلاً على رخصة سواقة للسيارات وحافلات النقل بالأجرة، وفي هذا الصدد تعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.