عورتا- الاحتلال يحتجز مئات النسوة والشبان وتحقيق واخذ بصمات وفحص دم

نابلس - معا - بعد 28 يوما من حادثة مستوطنة "ايتمار" والتي اسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين، لا يزال الجيش الاسرائيلي يفشل في الوصول الى لمنفذي الحادث بالرغم من قيامه بتوجيه اصابع الاتهام للفلسطينيين، لا سيما القاطنين في قرية عورتا والتي تبعد مئات الامتار فقط من مستوطنة "ايتمار" جنوب شرق نابلس.

وقال قيس عواد رئيس مجلس قروي عورتا لـ"معا" ان اكثر من 40 آلية عسكرية طوقت البلدة عند الساعة الحادية عشر والنصف، وبدأت بعمليات تفتيش واعتقالات واحتجاز طالت مئات المواطنين، خصوصا في المنطقة الشرقية من البلدة، معتبرا ان اعتقال النساء من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي تجاوزا كبيرا من قبل الاحتلال.

وطالب عواد السلطة الفلسطينية بالتحرك الدولي لاجبار قوات الاحتلال على وقف عملياتها المستمرة تجاه القرية منذ تاريخ 10-3-2011 وهو تاريخ تنفيذ حادثة "ايتمار"، مؤكدا ان قوات الاحتلال الاسرائيلي احتجزته شخصيا مع عائلته حتى ساعات الصباح الاولى في العراء لكونه رئيس المجلس القروي للقرية.

وقال سامر عواد 27 عاما احد الشبان الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم، واطلقت سراحه بعد ساعات، ان ما يحدث بعورتا هو "فيلم" بكل معنى الكلمة بما حمله من تفاصيل، لا سيما وان قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بنقل مئات المواطنين من بينهم نساء تجاوز عددهن 200 امرأة عبر ناقلات عسكرية الى معسكر حوارة.

واضاف عواد ان كل مواطن يدخل الى التحقيق لدى جهاز المخابرات الاسرائيلي يوجه له سؤال واحد وهو " انت متهم بقتل مواطنين اسرائيليين في مستوطنة ايتمار".... ثم "يبدأ الاستجواب اين كنت ليلة العملية!؟ والخ " مؤكدا ان هذه الاسئلة لا يستثنى منها احد... رجل كان ام امرأة وطفل.

واكد عواد انه بعد ذلك يقوم جنود الاحتلال بأخذ بصمات الايدي، وسحب عينات من الدم لفحص الحمض النووي "DNA" ومن ثم يطلقون سراح المواطنين.

وبدوره صرح وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع بان هذه الحملة تأتي في سياق سياسة الانتقام من المواطنين الفلسطينيين في عورتا وتهدف لكسر إرادة الشعب في رفض الاستيطان‏ والاحتلال.

وطالب قراقع المؤسسات والجهات الدولية والمختصة بحقوق الإنسان بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات.