توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة الأزهر وبرنامج دعم سيادة القانون
نشر بتاريخ: 07/04/2011 ( آخر تحديث: 07/04/2011 الساعة: 12:47 )
غزة-معا- وقعت جامعة الأزهر بغزة اتفاقية شراكة مع برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة التابع لبرنامج مساعدات الشعب الفلسطيني الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP).
ووقعت الاتفاقية بمكتب رئيس الجامعة بحضور الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد الرحمن أبو النصر عميد كلية الحقوق، وأ.د. موسى أبو ملوح عضو هيئة التدريس بالكلية، والأستاذ إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة ومنسق غزة، والأستاذ داود المصري محلل برنامج الوصول إلى العدالة، والأستاذة تحرير الحاج رئيس اللجنة التنسيقية للبرامج النسائية.
وتقضي الاتفاقية بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات القانونية المشتركة: تمويل مؤتمرين بالقانون الأول في شهر أبريل الجاري والآخر في سبتمبر المقبل، وإنشاء عيادة قانونية في الجامعة، وإقامة علاقات تعاونية مع عدد من مؤسسات المجتمع بمشاركة الأساتذة والطلبة والخبراء.
وكان قد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من رئيس الجامعة تضمنت الترحيب بالوفد الزائر, ثم تحدث عن الجامعة ومراكزها ووحداتها، وتمركز حديث الدكتور حول كلية الحقوق وأهميتها في المجتمع.
من ناحيته عبر د.عبد الرحمن أبو النصر عن فخره واعتزازه في عقد اتفاقية تعاون بين الكلية والـ (UNDP ) خصوصاً وأن من يقوم على هذا المشروع هو خريج كلية الحقوق بجامعة الأزهر وهذا يعد أحد ثمرات وانجازات الكلية، وتحدث د.أبو النصر عن الكلية ودورها في نشر الفكر القانوني السليم، ونشر الثقافة الحقوقية بما يضمن نشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع، ومن أجل ذلك تسعى الكلية لفتح مجالات التعاون المشترك مع كافة مناحي المجتمع، وهذه الاتفاقية مع الـ UNDP هي إحدى ثمرات هذا الجهد.
بدوره أعرب أ.إبراهيم أبو شمالة عن فخره في التخرج من كلية الحقوق بجامعة الأزهر، والتتلمذ على أيدي نخبة من القانونيين والخبراء، مشيراً إلى دور الكلية في تزويد المجتمع بالمحامين والقانونيين الذين اثبتوا جدارتهم في كل الميادين والحقول، وأحدث نهضة قانونية شاملة.
وأضاف أ. أبو شمالة أن هذا المشروع له أهمية كبيرة ومتميزة، لا سيما وأنه يأتي في إطار تطوير البرنامج القانوني وتعزيز سيادة القانون واستقلاليته، وذلك من خلال تعزيز وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال، وصولاً إلى تقديم الخدمات القانونية للفئات الهشة في المجتمع، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع جامعة الأزهر تهدف إلى إنشاء عيادة قانونية لتدريب وتطوير قدرات الطلبة وربطهم عملياً بواقعهم المهني، ودعم وتمويل مؤتمر القانون الأول المنوي عقده في الرابع عشر من الشهر الجاري، وكذلك تمويل مؤتمر قانوني في شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى تشبيك الكلية مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك.
وقال أ. أبو شمالة إن المشروع يعد من المشاريع المتميزة والنادرة على مستوى الشرق الأوسط، خصوصاً أنه يقوم على تعزز سيادة القانون وتقوية وتعزيز العاملين والمتخصصين به، إضافة إلى أنه سيساعد الجامعة في زيادة قدرتها على توفير الجوانب العملية بواسطة برنامج دقيق قائم على التعاون الأكاديمي يساعد في التحاق خريجي الكلية بسوق العمل بسلاسة وهو يملك لغة ومهارات العصر الحديث، وصولاً إلى الهدف الأسمى للمشروع وهو دعم ومساعدة الأسر الهشة في الإرشاد القانوني.