الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز القدس للديمقراطية يرصد انتهاكات الاحتلال لحقوق الاطفال بالقدس

نشر بتاريخ: 08/04/2011 ( آخر تحديث: 08/04/2011 الساعة: 09:47 )
القدس- معا- اكد مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ان سلطات الإحتلال صعدت إنتهاكاتها بحق الأطفال والفتية المقدسيين القاصرين، من خلال تكثيف حملات الدهم والإعتقال، والإختطاف من قبل عناصر من وحدات المستعربين، وتعريضهم للضرب والتنكيل والترهيب، بالإضافة إلى ما يتعرضون له خلال إعتقالهم والتحقيق معهم قبل أن يطلق سراحهم، ووضعهم في الإقامة المنزلية الجبرية والإبعاد عن المسكن، مخالفة بذلك المواثيق الدولية، وإتفاقية حقوق الطفل الدولية.

واصدر مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرا يرصد فيه أبرز هذه الانتهاكات خلال شهر آذار الماضي:

أولا :اعتقال الأطفال وبث الرعب في نفوسهم :
تواصل قوات الإحتلال سياسة إعتقال الأطفال وسلب حريتهم مخالفة بذبك كافة المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية التي نصت على إحترام حقوق الطفل، وخصوصا البند (ب) من المادة37 من اتفاقية حقوق الطفل"(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

وفيما يلي أبرز حالات هذه الانتهاكات:
الثلاثاء 1/3/2011 : إعتقلت قوات الإحتلال عدد من الفتية ببلدة سلوان، وهم أحمد أبو ماضي (14 عاما )، وياسين إسماعيل أبو ماضي (16 عاما )، وأحمد النابلسي (16 عاما ) وقامت قوات مستعربة إسرائيلية بإعتقال الطفل وليد زلوم، 12 عاماً، من منطقة عين سلون. كما شهدت القرية تواجداً مكثفاً لقوات الإحتلال .

وفي إفادة من والد الطفل إسماعيل أبو ماضي قال " قامت قوات الإحتلال بإعتقال الأطفال وذلك على خلفية الأحداث ، والمواجهات الأخيرة، حيث قامت قوات الاحتلال والمستعربين بأعمال إستفزازية ضد المواطنين ، وقامت بإقتياد نجلي وغيره من الأطفال القاصرين إلى مركز التحقيق المسكوبية، ووجهت لهم تهم رشق الحجارة ، والزجاجات الحارقه على قوات الإحتلال، وقام الأطفال بنفي التهم و بانهم كانوا متواجدين فقط بالمواجهات، وهذا مبرر تحاول قوات الاحتلال إيجادة دائما لتبريرإعتقال الأطفال في البلدة لا أكثر، وأضاف أن قوات الإحتلال لم تسمح لي بمرافقة نجلي إلى مركز المسكوبية، وقامت بإخلاء سبيلهم بعد التحقيق الذي دام 9ساعات.

الأربعاء 2/3/2011 : إعتقلت قوات الإحتلال الطفل أسامة جرادات 18عاما، على خلفية الإشتباكات التي وقعت في البلدة القديمة قبل أسبوعين، بتهمة أن جرادات إعتدى على المستوطنين هناك. وقد قضى في السجن مدة ستة أيام زاره خلالها طبيبه في السجن نظراً لحالته الصحية الصعبة. حيث تعرض للضرب المبرح والتنكيل على يد مجموعة من المستوطنين المتطرفين قبل حوالي عام ونصف مما أدى إلي إصابته بكسور عدة، و تمزقات في الوجه وتكسرت أربعة من أسنانه العلوية، كما كسرت عظمة أنفه. ولا يزال جرادات ومنذ ما يزيد على العام ونصف خاضعاً للعلاج. إلى أن قررت محكمة الإحتلال إرسال الشاب إلى الإقامة الجبرية الكاملة حتى إنتهاء التحقيق بالقضية.

وفي إفادة من أم أسامة قالت "لقد أخبرني الضابط الإسرائيلي قبل عام ونصف بأن الشرطة لم تتمكن من القبض على المستوطنين الأربعة الذين إعتدوا على ولدي بكل وحشية لأن المنطقة التي تعرض فيها ولدي للإعتداء تفتقر لكاميرات المراقبة، وأضافت كيف يعتدي ولدي على مستوطنين في البلدة القديمة، وهم بحماية العشرات من القوات الإسرائيلية المتواجدة هناك بإستمرار، وتحدثت عن ألمها الشديد لما أصاب إبنها البكر الذي تأثر كثيراً بعد الحادث، وأصبح يعاني من حالة نفسية صعبة، ومشاكل في الذاكرة. وأضافت أن الفضل في إنقاذ حياة نجلي ونقله إلى المستشفى يعود لمواطن فلسطيني سائق سيارة أجرة من سكان شعفاط نقله بمركبته بعد أن عثر عليه ملقى على الأرض في حالة صعبة.

الأحد 6/3/2011: إستدعت قوات الإحتلال الطفل مسلم عودة، 10 سنوات، إلى قسم الشرطة بالقدس للتحقيق معه، وقد أعتقل مسلم يوم الاثنين الماضي 28 شباط 2011 على يد قوات مستعربة إسرائيلية أختطفته وأربعة أطفال آخرين من محيط حي البستان قرب منزله في سلوان. ويذكر بأن مسلم عودة من سكان حي البستان المهدد بالهدم والمستهدف بالتهويد ضمن مشروع يقضي على المنازل الفلسطينية، والهوية العربية، ويستبدلها بحدائق توراتية ومسميات إسرائيلية ، في مخطط يشمل أيضاً حي وادي حلوة الذي يعاني الإستيطان والأنفاق هو الآخر. لمسلم أخوين شابين لا زالا قيد الاعتقال حتى اليوم ، بحجة المشاركة بالمواجهات في سلوان، وهو كذلك ابن الشيخ موسى عودة أحد أعضاء لجنة الدفاع عن حي البستان، والذي يقضي هو الآخر إقامة جبرية كاملة بعيداً عن عائلته وأولاده بعد أن أعتقل على خلفية المواجهات في سلون .

وفي إفادة من موسى عودة ، والد أسامة ، وأحد أعضاء لجنة الدفاع عن حي البستان قال " أن مسلم كان قد تعرض للإعتداء الأعنف من قبل قوات الإحتلال المسلحة، حيث ضرب بشدة أثناء إختطافه من سلوان، وبقيت علامات من الضرب واضحة على وجهه ويده، فوصل إلى محطة الشرطة يومها في حالة سيئة لم تمكن قوات الإحتلال من إستمرار إعتقاله أو حتى التحقيق معه إذ كان يقيء بإستمرار. فقمنا بنقله بعدها إلى المستشفى في مدينة القدس، ليكتشف الأطباء بأن نجلي يعاني من كسر في جمجمته في محيط عينه، عدا عن رضوض مختلفة في أنحاء جسمه".

الثلاثاء 8/3/2011: قامت قوات الإحتلال بإعتقال كل من رائد الرشق، 17 عاماً، وعامر العباسي، 18 عاماً، وعبد السميع أبو صبيح، 18 عاماً، والطفل علي المعرجي، 16 عاما كل من منزله، بتهمة رشق الحجارة ، حيث تشهد قرية سلوان ومحيطها تواجداً مستمراً لقوات الإحتلال المسلحة بمختلف أنواعها من جيش وشرطة وقوات مستعربة وقوات خاصة وغيرها، كما يزور مفتشي البلدية القرية بشكل شبه دوري للبحث عن مخالفات بناء عدا عن مفتشي الضرائب وشرطة المرور التي لا تتردد في تحرير المخالفات ضد مركبات الفلسطينيين وإنشاء نقاط تفتيش متخصصة على المداخل الرئيسية للقرية. ومن ضمن هذه الأعمال تقوم بشن حملة اعتقالات وخصوصا الأطفال.

وفي إفادة من محمد العباسي، وهو أحد سكان الحي قال " إقتحمت قوات الإحتلال منطقتي العين الفوقا والحارة الوسطى، حيث تشهد قرية سلوان النسبة الأعلى من الإعتقالات في مدينة القدس، بحجة ما تسميه قوات الإحتلال "تهم أمنية" تتمثل في رشق الحجارة أو الإشتراك في المواجهات. وتشهد القرية عادةً مواجهات على خلفية الإستفزازات المستمرة للمستوطنين الإسرائيليين في القرية، الذين أتوا بواسطة جمعيات إستيطانية متخصصة تعلن هدفها في تهويد سلوان وخلق أغلبية يهودية جنوب البلدة القديمة.

الأحد 13/3/2011: إستعدت قوات الإحتلال الطفلين الشقيقين أحمد هشام فروخ 11 عاماً وأخيه الأكبر محمود هشام فروخ 13 عاماً ، للتحقيق معهم في مركز الشرطة . كما ركز المحققون على إستنطاق الأطفال للإدلاء بمعلومات عن أطفال أو شبان آخرين من القرية. وقد أقر عن الأطفال جميعا داوود القاق، بكفالات مالية بلغت 20000 شيكل على حسب ما ورد.

وفي إفادة من داوود القاق قال " بعد أن حاولت قوات الإحتلال تفتيش منزل إبنتي الكائن في حي وادي حلوه بسلوان، بداعي وجود مشبوهين داخل المنزل، قاموا بإعتقال نجلي موسى ، بعد الإعتداء عليه، وفي الوقت ذاته تركت كتاب إستدعاء للطفلين الشقيقين أحمد هشام فروخ 11 عاماً وأخيه الأكبر محمود هشام فروخ 13 عاماً للتحقيق معهم في مركز الشرطة تحت ذريعة رشق الحجارة عليهم، وأضاف إني أنوه إلى ضرورة نشر الطرق التي يتعرض فيها الأطفال في سلوان للإستغلال والترهيب، وأطالب الجهات المسؤولة بالتحرك الفوري والعاجل لما يحدث للأطفال في سلوان.

الأربعاء16/3/2011: قوات الإحتلال تنكل وتتصدى لفتيان في حي الصوانة، تتراوح أعمارهم مابين 15 و18 عام، على إثر إحتجاجهم على مخططاتهم الإستيطانية بالمنطقة .

وفي إفادة من الصحفي راسم عبد الواحد قال" يشهد حي ألصوانه مواجهات في فترات متقطعة بين قوات الإحتلال والفلسطينيين الذين يعبرون عن غضبهم من المشاريع الإستيطانية التي ستقام في حيهم، ويدخل حي الصوانه ضمن مخطط ما يسمى 20-20 والذي يعتبره الإسرائيليين ضمن ما يسمونه بالحوض المقدس الذي يشمل أحياء وقرى فلسطينية حول المسجد الأقصى ومن ضمنها بلدة سلوان ، وحي الشيخ جراح، ووادي الجوز والبلدة القديمة ، إضافة إلى حي ألصوانه وجبل الزيتون. وتقوم جمعية العاد الإستيطانية بالتعاون مع ما سلطتي الآثار والطبيعة الإسرائيليتين، بمحاولة ربط حي الصوانه مع بلدة سلوان من خلال وادي يمتد على عشرات الدونمات من أراضي القدس الشرقية مما اضطر الفلسطينيين بتنظيم مظاهرات إحتجاجية على ذلك ".

الثلاثاء 29 /3/ 2011 : إعتقلت قوات الإحتلال طفلا معوقا عقليا من بلدة سلوان جنوب القدس القديمة ، يدعى مهدي أبو ناب (12 عاما)، قبل أن يقوم والده بتخليصه من بين أيدي أفراد الدورية الذين أصروا على إعتقاله بتهمة توجيهه مسدسا بلاستيكيا بإتجاه الجنود خلال لهوه بالقرب من منزله.

وفي إفادة من والده أحمد قال " بينما كان نجلي مهدي يلعب بمسدس يلاستيكي قرب مكب للنفايات في حي راس البستان، قامت قوات الإحتلال بإقتياده بقوة إلى داخل الدورية، وقاموا بضربه بعنف ، وتوجهت إليه، وإعترضت طريق الدورية، وقمت بمحاولة إطلاق سراحه، وحاولت إفهامهم بأنه طفل معاق، ويتلقى تعليما خاصا ، إلا أنهم رفضوا كلامي، بحجة أنه يعيق أعمالهم، وأن حيازته للمسدس البلاستيكي هي تهديد لهم !! وقمت بعرض تقارير طبيه تؤكد حالته، إلا أنه رفضها، وتم إقتياد نجلي إلى مركز التحقيق، وفتح ملف لي لأنني قمت بإعتراض عملهم ، وهو" إعاقة عمل جنود كانوا في مهمة ".

يوم الثلاثاء 29 /3/2011 : مددت قوات الإحتلال إعتقال الطفل إسلام عودة 18 عاما حتى السابع عشر من شهر أيار .
وفي إفادة من محمد عودة، وهو عم الطفل إسلام قال" لقد تم إعتقال اسلام في عام 2010 على تهمة ضرب زجاجات حارقة على المستوطنين، وعلى قوات الإحتلال والإشتراك في مواجهات بلدة سلوان ، وقد أصبح من المألوف لنا ماتختلقه قوات الإحتلال من تهم لتبرر إعتقال الأطفال ، ومؤخرا قامت قوات الإحتلال بنقل الطفل إسلام وأحمد الغول إلى سجن جلبوع، ولم تسمح لأحد بزيارته" .

ثانيا: الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية للأطفال والتنكيل بهم:

مازالت قوات الاحتلال تواصل اعتدائها على الأطفال مخالفة بذلك الاعلان العالمي لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على " ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وفيما يلي ابرز هذه الانتهاكات :
السبت 5/3/2011: أطلقت قوات الإحتلال الرصاص صوب المواطنين في بلدة سلوان حيث كانت حصيلة الإصابات المطاطي لمن هم دون سن السادسة عشرة أطفال في هذا اليوم، حسب مصدر طبي خلال المواجهات في سلوان وفي حي رأس العامود الذي شهد مواجهات عنيفة . بالإضافة إلي وقوع اصابات في إختناقات الغاز ، حيث قال المصدر الطبي ، أنه تم معالجة 34 حالة ميدانياً وعشرات الإصابات الأخرى التي تم معالجتها عن طريق أهالي المصابين، وحالة واحدة تم تحويلها إلى المشفى لامرأة تعاني من ضيق النفس.

وفي إفادة من رمضان صيام، وهو شاهد عيان على الحدث ، قال" أن العشرات من أطفال سلوان يصابون بحالة من الذعر والهلع كل جمعة بسبب دخان قنابل الغاز الذي ينتشر بسرعة هائلة ، ويصيب العشرات بإختناقات حادة، عدا عن أصوات قنابل الصوت المدوية. و لا تزال المواجهات العنيفة مستمرة في قرية سلوان جنوب البلدة القديمة ، وأضاف أن قنابل الغاز التي تلقيها قوات الإحتلال سامه، ومنتهية مدة صلاحيتها، ولها تاثيرات بعيدة المدى وليست مباشرة حيث تسبب للإنسان مشاكل صحية، ومن ضمنها مرض الربو، وهي تستخدمه حتى تخنق المكان ومن فيه، ولاتهتم بتواجد أطفال في المكان أو كبار سن فهي تعامل الأطفال كأنهم كبار، وهذا مر صعب وخطير يهدد أطفال سلوان خصوصا".

الأحد 6/3/2011: قامت دورية إسرائيلية بإلقاء قنبلتي غاز على مجموعة من الصبية، التي كانت متواجدة في حي قريتها في بئر أيوب بسلوان. ولم يكن الصبية قد اقترفوا إي ذنب غير أنهم تواجدوا في قريتهم وقت عبور الدورية للحي.

وفي إفادة من فخري أبو دياب، وهو مهتم بقضايا الحي قال " بأن قنابل الغاز التي إستخدمتها القوات الإسرائيلية اليوم هي من ذات النوع التي كانت قد بدأت باستخدامه يوم الجمعة الماضي، وهي كبيرة الحجم وتشتعل بالنيران وقت إلقائها، الأمر الكفيل بإشعال حريق. كذلك أن هذه القنابل تسبب احمراراً في الوجهن كما تترك علامات واضحة أسفل العينين.تجدر الإشارة إلى أن قنابل الغاز الإسرائيلية تسببت في حريق بمنازل الفلسطينيين أكثر من مرة خلال المواجهات العنيفةن التي اندلعت في القرى ، وهناك أيضا مشكلة عند وقوع إختناقات، وهي أن المسعفين في بلدة سلوان لديهم صعوبات لأداء عملهم فهم لا يملكون أقنعة ضد الغاز التي تجعلهم يؤدون عملهم بطريقة أسهل ".

الجمعة 11/3/2011: تحويل رضيع وامرأة إلي المشفى أصيبوا بإختناق جراء إلقاء قنبلة غاز بعشوائية إلي داخل المنزل في حي بئر أيوب في سلوان، وقد أخليت المرأة وطفلها في حالة إختناق وذعر بعد تفاجئهم بغمامات الغاز وأجواء المنزل الآمن .

وفي إفادة من محمد القواسمي، وهو عم الطفل علي قواسمي قال " قامت قوات الإحتلال بإطلاق علبة غاز، حيث إخترقت الشرفة ودخلت إلى المنزل، وقد نتج عن ذلك إحتراق السجادة، وإختناق كل من في المنزل وخصوصا الطفل الرضيع الذي تم نقله إلى المشفى حالا بعد ماتغير وضعه وأصبح لون وجهه مزرقا ، وأغمى عليه ، نتيحه إستنشاقه الغاز، وأصبح بوضع حرج جدا، حتى خشينا عليه من الموت، ولم يستقر وضعه الا بعد مضي تسع ساعات" .

السبت 12/3/2011: تعرض الطفل محمد نمرالبالغ من العمر 12عام ،من بلدة سلوان للإرهاب والتهديد من قبل متطرف للإدلاء بأسماء الأطفال في سلوان الذين يقول بأنهم يرشقون الحجارة على سيارات الشرطة الإسرائيلية، أو المستوطنين وحرسهم المسلح.

وفي إفادة من والد الطفل محمد قال " ألح الرجل على محمد أكثر من مرة مطالباً إياه بتسمية أطفال يرشقون الحجا رة ، وقد بدا من لهجة الرجل الغريب بأنه ليس عربياً إذ يقول محمد بأن لغته كانت غريبة وركيكة، وفي كل مرة كان نجلي محمد يردد" لا أعرف" ولم أرى أطفالاً يرشقون الحجارة. فما كان من هذا الغريب إلا أن أخرج من جيبه 200 شيكل وطلب منه أن يأخذها قائلاً: أخبرني عن الأطفال الذين يلقون الحجارة سأراك يوم الجمعة القادم وستخبرني بأسمائهم. ثم أخرج من جيبه سكينا وأخذ يلوح بها، وقال لمحمد بأنه إذا لم يخبره عن أسماء هؤلاء الأطفال، سوف يأخذه إلى المحكمة ويضعه في السجن. ومنذ ذلك الحادثة وأنا أرافق محمد إلى المدرسة، فقد أصيب بالذعر من أن يكون وحيدا بالطريق" .

الأحد 20/3/2011 : أصابت قوات الإحتلال تسعة أطفال معظمهم طلاب مدارس وذلك بعد عودتهم من مدارسهم بالقرب من حاجز مخيم شعفاط، حيث جرت مواجهات عنيفة في المخيم، وقامت بالتنكيل بالأطفال والإعتداء على طلاب المدارس هناك ، وقامت قوات الإحتلال بإغلاق الحاجز أمام حركة السيارات، وسمحت للمواطنين بالسير على الأقدام فقط، و أطلقت قنابل الغاز، مما أدى إلي إصابة عدد من الاطفال بالإختناق وتم نقلهم إلى العيادات الخارجية لتلقي العلاج.

وفي إفادة من الصحفي محمد المحاريق ، من المركز النسوي شعفاط قال" قامت قوات الإحتلال بخلق بلبله على حاجز شعفاط العسكري ، وقامت بإطلاق قنابل الغاز صوب المواطنين وطلاب المدارس، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات إختناق، وعشرة بالرصاص المطاطي تم علاجهم بعيادات المخيم، وتم نقل ثلاثة منهم بسيارة الإسعاف، وقد أصيب طفل برقبته وتم نقلة إلي المستشفى حيث كان في وضع حرج ، وكذلك النساء المتواجدات هناك، بحجة أن طلاب المدارس قاموا بقذف الحجارة والزجاجات الحارقة إتجاههم ، وهناك ضابط قام بتهديد السكان في حالة إقدام الطلاب برمي الحجارة بأنه سوف يقوموا بإغلاق المعبر، وإكمال مقطع من الجدار الفاصل الذي يمروا من خلاله إلى القدس، فهي الآن تشهد عزل جزئي، وهذا ماتحاول قوات الإحتلال تنفيذه وتبريره تحت ذريعة أن الطلاب يقوموا برمي الحجارة، وهذا منافي للواقع فهي التي تقوم بإستفزازهم .

الثلاثاء /3/2011 : تواصل قوات الإحتلال إلقاء قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين وغالبيتهم من الأطفال في منطقة بئر أيوب ، مما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال بإختناقات.

وفي إفادة من حمودة صيام شاهد عيان،قال" قامت قوات الإحتلال بفرض إجراءات أمنية على المواطنين في سلوان وأحياء أخرى، بالإضافة إلى إلقاء قنابل الغاز بكثافة صوب الأطفال بشتى الإتجاهات أمام البيوت والمدارس، مما أدى إلى إختناقات كثيرة أغلبها من الأطفال، وهذه الأوضاع أصبحت تتكرر بشكل يومي، ولا يمر يوما دون وقوع إختناقات عديدة من أهالي البيوت وهدفها من ذلك واضح وهو خشية أن يقوم الأطفال عند خروجهم من المدرسة، بضرب الحجارة عليهم، وهذا لايعد مبررا لوضع لم يتحقق على أرض الواقع ".

الخميس 31 /3/2011: قوات الإحتلال تعتدي على الطفل علي قراعين 10 أعوام أثناء تواجده في بيت جدته، مما أدى إلى إصابته بجروح.

وفي إفادة من والد الطفل، أحمد قراعين قال" قامت قوات الإحتلال بالإعتداء على طفلي علي الذي لم يتجاوز العشرة أعوام ، لأنه قام بتصوير عملية إعتقال شقيقي والإعتداء على والدتي المسنه، فقامت قوات الإحتلال على الفور عند مشاهدة الكاميرا بتناولها من يده وتكسيرها بعنف، والإعتداء عليه بعنف، فماكان مني إلا أن أتدخل، وهددوني بالسجن أاضاف أن قوات الإحتلال لاتعامل الأطفال بأنهم جاهلين فتذهب إلى أنهم كبار ولديهم أهداف بعيدة".

التوصيات :
أطفال العالم يتمتعون بالحرية وفقا لما نص عليه القانون الدولي، حيث خص الأطفال بالإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عام 1959، وإتفاقية حقوق الطفل، الصادرة عام 1989، والتي تعالج حرية الإطفال و إحترامهم في ظل المجتمعات، وإعتبارهم جزء أساسي من تكوين المجتمع، وأعتبرت حقوق الطفل القانونية جزءا أساسيا من حقوق الإنسان، وبالتالي فإن إسرائيل بعد وقّعت وصادقت على إتفاقية حقوق الطفل، تعتبر ملزمة بتطبيق نصوصها في مجال علاقتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وبتطبيق بنود إتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية.

وتكفل الدول الأطراف كل ماورد في إتفاقية حقوق الطفل وخاصة:
(1) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم .
(2) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية.
(3) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية.
(3) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
(4) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل وهي افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،
و إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعة.