قانونيون وحقوقيون يدعون لتفعيل التشريعي وانهاء الانقسام

رام الله -معا - أعلن عدد نشطاء حقوقيين وقضاة سابقين وأساتذة جامعات وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني ومحامين، خلال مؤتمر صحفي عقدوه اليوم في مركز وطن الاعلامي في مدينة رام الله عن وثيقة حقوقية تهدف الى انهاء الإنقسام ودعوا في مقدمة المطالب التي وردت في وثيقتهم الى تفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني وطالبوا بإنشاء هيئة فلسطينية للإنصاف والمصالحة وعدد آخر من المطالب التي من شأنها انهاء الإنقسام.

وقال الدكتور ممدوح العكر مفوض عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان الذي أعلن الوثيقة المذكورة نيابة عن المشاركين في اعداد الوثيقة أن الوثيقة تطالب الرئيس محمود عباس بدعوة المجلس التشريعي للإنعقاد الفوري بدورة جديدة وفقاً للأصول القانونية باعتبار أن المجلس التشريعي يبقى مزاولا لأعماله إلى حين إجراء الإنتخابات وتسلم الأعضاء الجدد لمهامهم. كما تدعو للإتفاق على جدول أعمال لجلسة واحدة تبقى مفتوحة لأعمال المجلس حفاظا على ضمان استمرار النصاب القانوني لإجتماع المجلس. وأن يباشر المجلس التشريعي أعماله بفاعلية حتى إجراء انتخابات لفترة أقصاها نهاية العام 2011.

وشارك في اعلان الوثيقة في المؤتمر الصحفي عدد من الحقوقيين والقانونيين من بينهم مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين ومدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري والقانونيين والنشطاء الحقوقيين وأساتذة الجامعات داؤود درعاوي، ياسر عموري، ماجد العاروري، محمد الاحمد، ونائل طه.
وقال الناشط الحقوقي ماجد العاروري الذي افتتح المؤتمر الصحفي أن هذه الوثيقة تعبر عن رأي عشرات القانونيين والحقوقيين الذين شاركوا بسلسلة من الاجتماعات والنقاشات التي عقدت لمناقشة هذه الوثيقة اضافة الى العديد من الملاحظات التي وردت من نشطاء من قطاع غزة. وأضاف بأن هذه الوثيقة ستكون متاحة لتوقيع كل القانونيين والحقوقيين ومثلي مؤسسات المجتمع الفلسطيني المعنية بالافكار الواردة فيها.
وفيما يلي نص الوثيقة:

رؤية حقوقية لإنهاء الإنقسام

نحن الموقعين أدناه من الرجال والنساء من نشطاء حقوقيين، قضاة سابقين، أساتذة جامعات، أعضاء في مؤسسات المجتمع المدني، محامين، ,وايماناً منا بواجب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في بناء وتعزيز الديمقراطية وبناء دولة فلسطينية ترقى بمؤسساتها وهيئاتها وأمنها وقضائها والمساواة بين الجنسين فيها لمصاف (دولة عصرية تسودها الحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة)، وتأكيدا منا على واجب تحمل المجتمع الفلسطيني ومؤسساته لإلتزاماته الوطنية والقانونية في تعزيز سيادة القانون واستقلال وسيادة القضاء، ودعما منا للحراك الشبابي وتضامنا مع الشباب المعتصمين في الضفة والقطاع لإنهاء الإنقسام، والذين كان حراكهم الوطني والنبيل ملهما لإعداد هذه الوثيقة، ودعما لمبادرتي الرئيس محمود عباس ودولة السيد اسماعيل هنيه.

وحرصا منا على إعمال مبدأ الفصل بين السلطات وتجسيد مبدأ المشروعية وسيادة القانون، والتأكيد على حقنا المشروع في المشاركة بتقرير مصيرنا ومواجهة حالة التشرذم والانقسام التي أضرت بقضيتنا الوطنية ومطلبنا في إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بسيادة وطنية كاملة وعاصمتها القدس، وفق مقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (181) القاضي باقامة دولة فلسطينية والقرار رقم (194) الضامن لحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم التي إقتلعوا منها، وكي لا ننسى باننا شعب وسلطة لم نزل خاضعين للاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يزل قائما وجاثما على ارضنا ومقدراتنا، ويستبيح كل يوم دمنا وكرامتنا وإنسانيتنا، وليس هذا فحسب بل لم يزل هذا الاحتلال العنصري ماضيا ومستمرا في انكار حقوقنا وكرامتنا وفي تنفيذ وتجسيد سياسته في ضم وتهويد ارضنا والتصرف بمقدراتنا وثرواتنا، ارتأينا التقدم بهذه الوثيقة التي ترسم معالم وأسس خطوات مرحلية لإنهاء الإنقسام، بما يمهد لإنتخاب المجلس الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كأداة تجسد وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وكقائدة للكفاح الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والعودة، على ضوء مراجعة شاملة لدروس وعبر المراحل السابقة بهدف بلورة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة المشروع الصهيوني تتضمن البرنامج السياسي ووسائله النضالية والكفاحية يقرها المجلس الوطني المنتخب.

وباعتبار السلطة الوطنية ذراعا من أذرع منظمة التحرير، ومن منطلق وثيقة إعلان الاستقلال وروح القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى)، وأعلان القاهرة، ومبادرات الحراك الشبابي، نتقدم برؤية قانونية لإعادة الحياة الدستورية لمؤسسات السلطة الوطنية، بما ينسجم وتطلعاتنا الوطنية وإعادة الاعتبار للعمل الوطني الفلسطيني وترتيب البيت الفلسطيني، كحركة تحرر وطني تناضل من أجل الحرية وإنجاز حق تقرير المصير وإنهاء الإحتلال، وفقا للخطوات التالية:

أولاً: تفعيل عمل المجلس التشريعي:

- يدعو الرئيس محمود عباس المجلس التشريعي للإنعقاد الفوري بدورة جديدة وفقاً للأصول القانونية باعتبار أن المجلس التشريعي يبقى مزاولا لأعماله إلى حين إجراء الإنتخابات وتسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

- الاتفاق على جدول أعمال لجلسة واحدة تبقى مفتوحة لأعمال المجلس حفاظا على ضمان استمرار النصاب القانوني لإجتماع المجلس.
- يلقي الرئيس محمود عباس كلمة افتتاحية في هذه الدورة من مقر المجلس في قطاع غزة، ويعلن تكليف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة أعضاء المجلس التشريعي وفقاً للأصول القانونية.

- يباشر المجلس التشريعي أعماله بفاعلية حتى إجراء انتخابات لفترة أقصاها نهاية العام 2011.

ثانيا: اجراء انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والإنتخابات العامة والإنتخابات المحلية
- إجراء إنتخابات المجلس الوطني في فترة أقصاها نهاية هذا العام حيثما أمكن إجراؤها وتستكمل العضوية بالتوافق حيث يتعذر إجراء هذه الإنتخابات.
- يتشكل أعضاء المجلس التشريعي من بين أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من الداخل ويتولون كامل صلاحيات المجلس التشريعي.
- إجراء الإنتخابات المحلية بحرية وأمان خلال موعد أقصاه تموز القادم.

- اجراء انتخابات في كافة الاتحادات الشعبية بما يتيح المجال للتنافس الحر بين كافة اطياف التجمعات الفلسطينية في الداخل والشتات.

ثالثا: تشكيل حكومة كفاءات تحظى بثقة المجلس التشريعي.

- يتولى الشخص المكلف بتشكيل الحكومة مهمة التشاور مع كل القوى السياسية والمجتمعية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة لإختيار أعضاء الحكومة من الكفاءات المهنية وتراعي مشاركة النساء.

- تعد الحكومة برنامج عمل يتضمن إنهاء تبعات الإنقسام وتنفيذ توصيات تنفيذ توصيات اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق وفقا لتقرير غولدستون.
- شروع الحكومة في تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية .

رابعا: إصلاح وإعادة بناء القضاء الفلسطيني.

- إعادة بناء وإصلاح الجهاز القضائي وتشكيل مجلس القضاء الأعلى على أسس مهنية تجمع ما بين الكفاءات القضائية في الضفة والقطاع بما يضمن إيلاء الإعتبار لإشراك كفاءات قانونية أكاديمية وشخصيات اعتبارية.

- تحديد صلاحيات القضاء العسكري بالشأن العسكري بما يضمن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وكذلك العسكريين في غير الجرائم المتعلقة بهذا الشأن.

خامسا: تطبيق للعدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا الانقسام.

- تشكيل هيئة فلسطينية للمصالحة والإنصاف من شخصيات مستقلة ومشهود لها بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، على أن يكون لهذه اللجنة دور وصلاحية التحقيق وتقصي الحقائق، ويناط بذات اللجنة صلاحية وضع الأسس الكفيلة بإنصاف وتعويض ضحايا الإنقسام

سادسا: حفظ الأمن والنظام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

- التوافق على عقيدة أمنية جديدة على أسس وطنية تحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

- تشكيل لجنة من الخبراء الأمنيين والإداريين والقانونيين لدراسة توحيد القوى الأمنية وإخضاعها لرقابة المجلس التشريعي بما يلبي الحاجة لحفظ الأمن والنظام في مرحلة ما قبل الدولة المستقلة.

سابعا: تشكيل المحكمة الدستورية العليا

- تنفيذ قانون المحكمة الدستورية العليا لسنة 2006 حول إنشاء المحكمة.

- يكون تعيين أعضاء المحكمة بناء على الكفاءة والمهنية والمصداقية والتوافق الوطني، بعيدا عن المحاصصة السياسية.

- تقوم الجمعية العمومية للمحكمة بدراسة إقتراح تعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية.

ثامنا: ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحريات الصحفية

- الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الرأي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وتحريم الاعتقال أو المحاكمة على خلفية الرأي السياسي أو الرأي والتعبير بصورة مطلقة.

- ضمان حرية التظاهر والتجمع السلمي للقوى السياسية والاجتماعية على اعتبار أنها وسيلة أساسية للتعبير عن الرأي دون تدخل وتضييق على أي تجمع سلمي.

- السماح الفوري للطواقم الإعلامية والصحفيين للعمل بحرية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية دون تضيق أو ملاحقة لأي منهما.

تاسعا: التوظيف والتعيين في المناصب العليا على اساس الكفاءة وتكافؤ الفرص.

- إعادة المفصولين من الوظيفة العمومية على خلفية الانقسام أو بسبب (السلامة الأمنية) إلى أماكن عملهم.
- الغاء المسح الأمني السياسي في التوظيف.

- مراجعة كل التعيينات التي تمت في السابق والتي لم تحترم القانون وتشكيل لجنة للنظر في تصويبها.

عاشرا: متابعة مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة

- إعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد بإضافة عدد من الشخصيات الوطنية من القطاع مشهود لها بالنزاهة والشفافية.
- إحالة ملفات المتورطين بقضايا فساد في الضفة وغزة من مسؤولين رسميين مهما بلغت درجتهم إلى القضاء لمحاكمتهم محاكمة عادلة.

أحد عشر: إعادة فتح وتفعيل الجمعيات الأهلية وضمان حرية العمل النقابي:

- التوقف الفوري عن مضايقة الجمعيات الأهلية واستهدافها خارج نطاق القانون، واعادة فتح الجمعيات المغلقة واعادة اية محتويات تمت مصادرتها وفق أحكام القانون.

- اعادة الهيئات الإدارية المفصولة واعادة الهيئات العامة كما كانت عليه قبل التدخل.

- حظر التدخل خلافاً لأحكام القانون في شؤون الجمعيات والجامعات والمجالس الطلابية وأية اشكال تنظيم جماهيري أو نقابي أو مهني، واطلاق حرية التنظيم النقابي لكافة قطاعات وشرائح الشعب الفلسطيني. (انتهى).