كتلة فتح البرلمانية تستنكر اعتداء رجال الشرطة بالتشريعي على طاقمها و منع الصحفيين من تغطية اعتصام لموظفي المجلس

غزة -معا- قالت كتلة فتح البرلمانية أن أفرادا من قوة الشرطة الفلسطينية المتواجدة في المجلس التشريعي الفلسطيني والعاملة على حراسة أمن الموظفين والنواب قامت اليوم السبت برفع السلاح على مدير مكتب النائب عن كتلة فتح البرلمانية الدكتور. فيصل أبو شهلا ومدير المكتب الإعلامي لكتلة فتح البرلمانية ، وذلك احتجاجاً على سماحه للصحفيين بتغطية الاعتصام الذي نظمه موظفو المجلس التشريعي في ساحة المجلس بمدينة غزة صباح اليوم.

وذكرت الكتلة في بيان وصل لوكلة معا أن القوة قد منعت الصحفيين من تغطية الاعتصام الذي نظمه موظفو المجلس، وهددت في حال تغطية الاعتصام اعلامياً باطلاق النار باتجاه تجمع الصحفيين بمن فيهم الدكتور فيصل أبو شهلا.

وأفاد النائب عن كتلة فتح البرلمانية عبد الحميد العيلة أن كتلة فتح البرلمانية رفعت مذكرة احتجاج للنائب الأول للمجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، مضيفاً أن الكتلة عقدت اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع باعتباره أمراً خطيراً يمس أحد أعضاء كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي.

وأضاف العيلة أن كتلة فتح البرلمانية قررت عقد اجتماع مشترك بين نواب الكتلة في غزة والضفة الغربية ، مؤكدأ أن الكتلة ستحجب الثقة عن النائب الأول أحمد بحر في حال تبين أنه يقف وراء ما قام به عناصر القوة التنفيذية بحق الدكتور فيصل أبو شهلا.

كما شجبت كتلة فتح البرلمانية "هذا العمل غير الوطني والخارج عن صف الوحدة الوطنية "مطالبة النائب الأول د. بحر بفتح تحقيق فوري في الحادث مشيرا الى ان هذه الأساليب المتبعة لا تليق بسمعة وقوانين البرلمان الفلسطيني المنتخب ديمقراطياً من كافة ابناء الشعب الفلسطيني .