الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

الديمقراطية:استمرار العدوان يؤكد نية الاحتلال بالتصعيد ورفض التهدئة

نشر بتاريخ: 09/04/2011 ( آخر تحديث: 09/04/2011 الساعة: 15:46 )
غزة- معا- أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يؤكد أن للاحتلال نية مبيتة للتصعيد يريد تحقيق أهداف من وراءها، حيث انه لم يأبه لوساطات العديد من الدول الإقليمية التي رعت التهدئة واستجابة فصائل المقاومة لها صوناً لدماء الفلسطينيين.

واعتبر أبو ظريفة أن أهداف العدوان يأتي في سياق قطع الطريق على الجهود الفلسطينية الرامية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لأنه المستفيد الأكبر من استمرار الانقسام، ولأجل حرف الأنظار عن دائرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 وصولاً لاستحقاق أيلول الجاري.

وأدان القيادي في الجبهة الديمقراطية استمرار الاحتلال باستهداف سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والصحفية والنساء والأطفال واقترافه جرائم بشعة بحقهم في محاول لكسر إرادة شعبنا وإضعاف عزيمته وصموده.

وأكد على حق شعبنا في مجابهة هذا العدوان بكافة الخيارات المتاحة والتصدي لهذا الاحتلال، كما وأكد حق المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال وعدوانه باعتبارها حق مشروع كفلته كافة القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف أبو ظريفة: أنه آن الأوان للإسراع بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتنسيق قوى المقاومة فيما بينها كخطوة على طريق تشكيل جبهة مقاومة موحدة.

وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بالإسراع بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من خلال العودة للحوار الوطني الشامل، للرد على جرائم ومجازر الاحتلال المتواصلة على شعبنا في قطاع غزة. كما ودعا السلطة الفلسطينية إلى الدعوة لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لاتخاذ موقف حازم وضاغط على المجتمع الدولي لوقف العدوان وحماية شعبنا من جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على غزة.

وأستنكر أبو ظريفة صمت المجتمع الدولي أمام جرائم الاحتلال ضد شعبنا التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، مطالباً بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يتعرض لعدوان همجي يستهدف المدنيين العزل ووقف سياسة الكيل بمكيالين اتجاه القضية الفلسطينية.

وثمن أبو ظريفة في ختام تصريحه موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي رفض سحب تقرير "غولدستون" أو إلغائه بناء على طلب حكومة الاحتلال الإسرائيلي.