لجنة الأسرى تنظم ورشة حول واقع الأسرى في سجون الإحتلال

غزة- معا- أكد النائب د . فيصل أبو شهلا عضو المجلس الثوري لحركة فتح على أن ملف الأسرى يحتاج لبذل كل الجهود من أجل إسناده وتدويله إلى جانب فضح الجرائم والإنتهاكات والممارسات التي ترتكبها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى .

جاء هذا خلال ورشة العمل القانونية التي نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة بمقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعنوان " واقع الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي " وبحضور أعضاء لجنة الأسرى وأهالي الأسرى وممثلي الفصائل و المؤسسات الحقوقية والإعلامية والباحثين والكتاب والمختصين في شؤون الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي .

وأشار د .فيصل أبو شهلا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إلى الفتاوى العنصرية التي تصدر عن الحاخامات الإسرائيليين والذين يدعون لإقامة معسكرات إبادة للفلسطينيين موضحا أن هذه التصريحات تأتي تتويجا لتصريحات إسرائيلية تاريخية دعت إليها النخبة من ذوي القرار في دولة الإحتلال الإسرائيلي .

وأوضح د. أبو شهلا بأن الإحتلال الإسرائيلي يستخدم كافة الوسائل والطرق القبيحة والعنصرية لتعذيب الأسرى بالصعق الكهربائي والتهديد بالإغتصاب وخاصة تجاه الأطفال الأسرى والإعتداء على الأسرى بالكلاب المتوحشة إلى جانب نشر صور الجنود الإسرائيليين والمجندات وهم يرقصون بجانب الأسرى المقيدين في أوضاع مذلة ومهينة .

وبين أبو شهلا أن الإحتلال الإسرائيلي مارس الكثير من الجرائم بحق الأسرى أثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة في العام 2008م مستشهدا بحالات كثيرة تم إعدامها من قبل الإحتلال أثناء الإعتقال والأسر للفلسطينيين .

وتطرق أبو شهلا للإحصائيات حول أعداد الأسرى المرضى في سجون الإحتلال والذين يحتاجون لعلاج لازم وفوري خاصة وأن هناك أسرى مصابون بأمراض مزمنة وخطيرة نتيجة لظروف اعتقالهم السيئة ووسائل التعذيب والتحقيق العنصرية التي يمارسها الإحتلال بحقهم . إلى جانب أعداد الأطفال القصر والذين تعتقلهم اسرائيل ولم يتجاوزوا 16 عاما .

ودعا النائب أبو شهلا لضرورة تعزيز العمل من أجل الوصول لحملة دولية ضاغطة على إسرائيل للجمها وإلزامها باحترام حقوق الإنسان وأن يأخذ الأسرى مكانتهم الطبيعية والدولية والإنسانية كأسرى حرب حتى لا يظلوا رهينة للقرارات والقوانين وأن تعمل منظمات حقوق الإنسان على إلأزام إسرائيل بوقف ومنع التعذيب وانتزاع الإعترافات من الأسرى تحت ضغط التعذيب .

وقال بسام حسونة عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وممثل حزب فدا في اللجنة بأن عيون الشعب الفلسطيني شاخصة نحو الآلاف من أبناءه القابعون والأسرى في سجون الموت والإحتلال الإسرائيلي حيث يقبع حوالي 7000 آلاف أسير فلسطيني في تلك السجون وكأنهم في قانون الإنسانية نسيا منسيا .

وتطرق حسونة في كلمته إلى حرمان الإحتلال منذ ما يقارب 5 سنوات لأهالي الأسرى من زيارة أبنائهم في سجون الإحتلال في ظل تعتيم إسرائيلي وحرب معلنة تشنها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد أبنائهم.

وشدد حسونة على أن الأسرى هم أنبل ظاهرة نضالية في التاريخ موضحا استشهاد 200 أسير فلسطيني نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى حيث أن هناك 1500 حالة مرضية بين صفوف الأسرى بينهم 40 حالة في مستشفى سجن الرملة ولا يتلقون العلاج اللازم من بينهم الأسير القائد أكرم منصور .

وأفاد حسونة في مداخلته أن هناك الكثير من الأسرى المحررين استشهدوا نتيجة لما واجهوه من سياسات عنصرية وتعذيب في السجون الإسرائيلية حيث ظل المرض والمعاناة تلاحقهم حتى بعد تحررهم من القيد .

وشدد حسونة في كلمته على ضرورة مواجهة الصلف الإسرائيلي والإنتهاكات والممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني وأسرانا البواسل بإطلاق حملة وطنية ودولية لنصرة الأسرى وأن يكون موعد انطلاقها هو اليوم الوطني للأسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان الحالي مطالبا ببذل الجهود وتوحيدها في ظل راية العلم الفلسطيني نحو تدويل قضية الأسرى وتحريرهم وإنقاذهم من برامج الموت الإسرائيلية .

وفي مداخلته أكد خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على دور المنظمات الحقوقية في متابعة قضايا وملفات الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال موضحا أن هناك تقصير واضح تجاه هذه القضية.

وقدم أهالي الأسرى ولجنة أهالي الأسرى والجمهور العديد من المداخلات التي تطالب بجهد أكبر وصادق لتحرير أبنائهم الأسرى وإنقاذهم من سياسات الإحتلال العنصرية لكي يعودوا لأحضان ذويهم أحياء وليسوا في توابيت خاصة وأن الإحتلال يستغل أجواء الإنقسام الفلسطيني والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط للإستفراد بالأسرى والمعتقلين مطالبين بإنهاء الإنقسام لمواجهة التحديات صفا واحدا .

يذكر أن المحامي صلاح عبد العاطي منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كان قد أدار ورشة العمل القانونية.