مركز حقوقي: معبر كرم أبو سالم غير كاف فكيف يتم إغلاقه؟

غزة-معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن معبر كرم أبو سالم الذي يغلقه الاحتلال الاسرائيلي لليوم السابع على التوالي غير كاف لتوريد البضائع التي يحتاجها قطاع غزة أصلا مطالبة بفتحه على الفور وتحسين قدرته لاستيعاب المزيد من البضائع.

ودان المركز اليوم إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم التجاري إغلاقاً كلياً، لدواعي أمنية بحسب ادعاءاتها، ومنعها إدخال كافة الاحتياجات الأساسية اللازمة لأكثر 1.5 مليون مواطن.

وقال المركز أن استمرار إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة ينذر بأزمة إنسانية حقيقية يخشى من نتائجها على حياة السكان جراء النقص المستمر في مخزون القطاع من السلع الإستراتيجية، وخاصة الأدوية والوقود والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية التي تورد إلى القطاع عبر هذا المعبر.

ووفقاً لمتابعات المركز فان بوادر أزمة حقيقية قد ظهرت في قطاع الصحة جراء النقص الشديد في الاحتياجات الطبية والأدوية. ووفقاً لمصادر وزارة الصحة في غزة فان أكثر من 150 صنفاً من الأدوية قد نفذ تماماً من مستودعات الوزارة، وأصبح رصيدها صفراً، فيما قارب 44 صنفاً آخر على النفاذ، حيث لا يكفي رصيدها لـ 3 شهور.

وتعد الأدوية التي نفذت ضرورية لحياة المرضى، وقد يؤدي استمرار نفاذها أو نقصها إلى نتائج خطيرة على حياة المرضى، وربما يفضي إلى الوفاة. ومن هذه الأدوية تلك التي تعالج مرضى الدم، الكبد الوبائي، الأمراض النفسية، وأصنافاً أخرى من الأدوية لا تقل أهمية. في نفس السياق نفذ 135 صنفاً من المستهلكات والمهمات الطبية، وأصبح رصيدها صفراً، فيما بلغ عدد الأصناف التي قاربت على النفاذ ولا يكفي رصيدها لـ 3 شهور 41 صنفاً، منها مهمات القسطرة التشخيصية، القسطرة العلاجية، مستلزمات العلاج الكيماوي، خيوط جراحية، وغيرها.

كما تجددت أزمة غاز الطهي في قطاع غزة جراء الإغلاق المستمر لمعبر كرم أبو سالم. وجراء ذلك استمر إغلاق 29 محطة في القطاع في وجه المواطنين، وتكدست الآلاف من اسطوانات الغاز الفارغة في محطات التعبئة والتوزيع.

ووفقاً لمصادر الهيئة العامة للبترول في غزة، فإن الكمية التي وردت إلى القطاع منذ بداية شهر ابريل الجاري لا تتجاوز 210 طن فقط، أي بمعدل يومي اقل من 20 طن يومياً، وهو ما يمثل 6.6% من الاحتياجات اليومية الحقيقية للسكان، والبالغة 300 طن يومياً. وقد أكدت مصادر جمعية أصحاب شركات البترول والغاز أن غاز الطهي لم يدخل قطاع غزة منذ 11 يوماً، وان رصيد محطات التعبئة هو صفر منذ أكثر من شهر، وانه لا يوجد مخزون لدى كافة المحطات في القطاع.

يذكر أن أزمة نقص غاز الطهي مستمرة منذ شهر نوفمبر الماضي، وقد بدأت فعلياً مع إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر ناحل عوز المخصص لواردات قطاع غزة من الوقود بشكل نهائي بتاريخ 4/1/2010، وتحويل إمدادات القطاع من الوقود إلى معبر كرم أبو سالم، وهو غير مجهز فنياً لتوريد احتياجات سكان القطاع، حيث لا تزيد طاقته التشغيلية القصوى لتوريد غاز الطهي عن 200 طن يومياً فقطن، ومع الإغلاق الحالي للمعبر توقف توريد هذه الكميات المحدودة.

جدير بالذكر أن السلطات المحتلة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تكريس معبر كرم أبو سالم، غير الملائم للأغراض التجارية، كمعبر رئيسي ووحيد للقطاع. وللوصول إلى ذلك أغلقت بتاريخ 2/3/2011 معبر المنطار "كارني"، وهو المعبر التجاري الرئيسي لقطاع غزة، والأكبر من حيث القدرة الاستيعابية لتدفق البضائع الواردة وتصدير منتجات القطاع إغلاقاً كلياً.

كما أغلقت في مطلع العام 2010 معبر ناحل عوز، شرق مدينة غزة، والذي كان مخصصاً لإمداد قطاع غزة بالوقود والمحروقات وغاز الطهي، وحولت الواردات التي كانت تدخل عبره إلى القطاع إلى معبر كرم أبو سالم، ومنذ نحو 3 أعوام أغلقت السلطات المحتلة معبر صوفا، جنوب شرق مدينة خان يونس، بشكل كلي، وحولت كافة رسالات المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية التي كانت تورد عبره إلى القطاع إلى معبر كرم أبو سالم أيضاً.

وحذر المركز الحقوقي من عواقب استمرار سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها السلطات المحتلة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، وخاصة استمرار إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، ومنع توريد الاحتياجات الأساسية اللازمة للسكان.

ودعا كافة دول وحكومات المجتمع الدولي، خاصة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للعام 1949، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، وكافة المنظمات الإنسانية الدولية، للتحرك الفوري والعاجل من أجل الضغط على السلطات المحتلة من اجل فتح المعبر التجاري الوحيد، وتحسين قدرته الاستيعابية والسماح بالتدفق العاجل للإمدادات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية وغاز الطهي.

وأكد على أن تشغيل معبر كرم أبو سالم، كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة، لن يكون كافيًا ولن يفي بكافة احتياجات سكان القطاع التي كانت تورد من 4 معابر تجارية.