الحملة الوطنية: الانتخابات يجب أن تشكل ارادة لتحريك المصالحة

رام الله - معا - أصدرت الحملة الوطنية لدعم المشاركة في الانتخابات المحلية، اليوم الثلاثاء، ورقة موقف لدعم المشاركة في الانتخابات المحلية.

وأكدت أن الانتخابات المحلية يجب أن تشكل إرادة لتحريك المصالحة الوطنية فيما لو جرت في أجواء من الديمقراطية والحرية والنزاهة والشفافية وفي سبيل توفير هذه الأجواء، وتجسيدا لمبدأ التداول السلمي للانتخابات.

وتتكون الحملة من المؤسسات: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، مركز حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)، المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)، مركز القدس للمساعدة القانونية، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)، وجمعية المرأة العاملة، طاقم شؤون المرأة.

ووضعت الحملة مجموعة من المبادئ والأسس التالية كشروط مسبقة لتوفير مناخ إيجابي لعقد انتخابات حرة ونزيهة منها ضرورة توفر إرادة سياسية لدى جميع الأطراف، وفي مقدمتها حكومتي غزة ورام الله لإطلاق الحريات العامة والخاصة، وخصوصا حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الانتماء السياسي، وإعادة فتح الهيئات الأهلية التي تم إغلاقها ووقف الإجراءات الأخرى المتخذة بشأنها.

ودعت الحملة الى ضرورة مشاركة المواطنين والقوى السياسية كافة في الأراضي الفلسطينية في الانتخابات المحلية، دون شرط أو قيد، والتزام جميع القوائم الانتخابية الحزبية والمستقلة بقانون الانتخابات المحلية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية، وتوجيهات وقرارات وإجراءات لجنة الانتخابات المركزية، مع ما يتطلبه ذلك من التزامهم بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية في جهودها لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة واحترام طواقمها وتجنيبهم أي اعتداءات، والتزام لجنة الانتخابات المحلية بفتح اجتماعاتها لمؤسسات المجتمع المدني.

وطالبت الحملة بأهمية أن تكف الأجهزة الأمنية عن التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وأن يكون دورها مقصورا على توفير أجواء ديمقراطية وملائمة لإجراء عملية الانتخابات وتنفيذ ما تطلبه لجنة الانتخابات المركزية بهدف تأمين سلامة وأمن طواقمها والمراقبين المحليين والدوليين والمرشحين والمواطنين الذين يدلون بأصواتهم.

ودعت الحملة الى تحييد المؤسسات الرسمية عن لعب أي دور في الانتخابات المحلية ومناصرة طرف على آخر، ومن ضمن ذلك الامتناع عن استخدام مقدرات الحكومة من مكاتب وأجهزة وسيارات ووقت موظفين في العمل لصالح كتل معينة دون أخرى، ودعت الأحزاب والفصائل السياسية والقوائم الانتخابية والمرشحين لتوقيع ميثاق شرف والتقيد به قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية.

ودعت الحملة الى المسارعة في تحقيق الوحدة الوطنية، ليتسنى عقد الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، بحيث تكون الانتخابات العامة ثمرة للمصالحة الوطنية المرتقبة والوفاق الوطني، وأكدت أنها ستقف سداً منيعاً في وجه أية انتهاكات للعملية الانتخابية، وسيكون لها رأيها من خلال متابعة كافة مراحل العملية الانتخابية، والاعلان عن نوع وحجم الانتهاكات الذي سيؤثر في النتائج في حال حدوثه، والطعن في شرعية النتائج الصادرة.