الحبس ثلاث سنوات لمدون انتقد المجلس العسكري بمصر

القاهرة- معا- قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الاثنين إن محكمة عسكرية مصرية حكمت على مدون بالحبس ثلاث سنوات لانتقاده المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط.

وقالت الشبكة في موقعها على الإنترنت إن المحكمة أصدرت الحكم على مايكل نبيل سند يوم الاحد بعد أن كانت أبلغت المحامين المدافعين عنه أنها ستصدر الحكم في القضية اليوم الثلاثاء.

وأضافت بحسب وكالة "رويترز" أن المنظمات الحقوقية التي دافعت عن سند وصفت الحكم بأنه قاس.

وقالت إن الطريقة التي صدر بها الحكم "تثير الدهشة والريبة من موقف المحكمة العسكرية وتضليلها المتعمد لهيئة الدفاع عن المدون ليضاف عامل السرية والتضليل لكل مساويء المحاكمة العسكرية التي لا تتوافر بها أدنى مقومات المحاكمة العادلة."

وكان سند -الذي القي القبض عليه في 28 مارس آذار- قال في مدونته إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن مع انتفاضة الشعب المصري وأنه تواطأ مع نظام الرئيس المخلوع.

وسادت الثقة بالقوات المسلحة في معظم مراحل الاحتجاجات الشعبية التي استمرت 18 يوما وأدت إلى الاطاحة بمبارك. لكن استخدام الجيش للعنف أثناء إخلاء ميدان التحرير من معتصمين في التاسع من مارس تسبب في انتقادات لموقفه من النشطاء.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت تدخل الجيش لإنهاء اعتصام جديد في ميدان التحرير لكنه قال إنه استخدم "أعيرة نارية غير حية" وإن بلطجية استغلوا ذلك وأطلقوا النار على المعتصمين مما أدى لمقتل شخص وإصابة أكثر من 70 . وقال نشطاء إن جنودا من الجيش أطلقوا النار عليهم.

وفي تعقيب على الحكم قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى العسكرى مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية ان "القانون يجرم أي أقوال أو أفعال تمس أمن القوات المسلحة وهو معروف لدى دول العالم."

وأضاف قائلا في تعليقات أدلى بها لقناة (اون تي.في) التلفزيونية الفضائية "المتهم له الحق فى نقض الحكم أمام القضاء العسكرى.. فهو حكم ليس نهائيا.. فله الحق فى الاستئناف امام المحكمة والتى يتولى رئاستها رئيس هيئة القضاء العسكرى."

وقال إن سند "دأب على سب وانتقاد قيادات القوات المسلحة بألفاظ نابية في العديد من كتاباته كما هو ثابت ومنشور بمدونته."