المرصاد:طلب حظر جوي فوق اجواء غزة يعد سلوكا جديدا لعرض القضية

غزة – معا- أكدت الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان واللاجئين(المرصاد) على أهمية دعم نية الجامعة العربية الطلب من مجلس الأمن الدولي فرض منطقة حظر طيران في أجواء قطاع غزة كتلك التي فرضها في ليبيا ،وتبنيه بشكل واضح لا يحتمل تفسيرات متعددة أو تأويلات مختلفة ليدخل حيز التنفيذ الفوري في أقرب فرصة . مشددة على ضرورة تبني ودعم توجه الجامعة العربية من قبل السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة للإسراع في عرضه واستصدار قرار أممي بذلك في أسرع وقت.

وقالت الهيئة في بيان لها وصل معا نسخة عنه " ان هذا التوجه للجامعة العربية يشكل سلوكاً جديداً في عرض قضية الفلسطينيين في المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن، وهو بحد ذاته خطوة تتوافق وطموحات الشعوب العربية وما أنتجه حراكها في الآونة الأخيرة خروجاً عن السلوك التقليدي الذي كان سائداً في السنوات الماضية والذي عادة ما كان يكتفي بإصدار بيان يشجب فيه ويندد بالأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل.."

واشارت الهيئة ، الى ان اسرائيل لا تزال قوة احتلال لقطاع غزة، كونها لا تزال تسيطر علي معابر قطاع غزة وعلي إقليمية البحري والجوي، ويتوجب عليها أن تطبق أحكام اتفاقية لاهاي الأولي لعام 1907م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م والبروتوكول الأول الإضافي إلي اتفاقيات جنيف لعام 1977م.
وبهذا فإن الاحتلال مسئولاً مسؤولية كاملة من الناحية القانونية عن حفظ الأمن وحقوق الإنسان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بصفته قوة احتلال طبقاً للقانون الدولي.

واضافت :" ان ما يمر به قطاع غزة اليوم من عمليات القتل التي ينفذها الاحتلال ضد أبناء القطاع المدنين دون أية مراعاة لأعراف دولية أو قوانين ومبادئ إنسانية إذ قتل في الأيام القليلة الماضية تسعة عشر مواطناً، ثمانية منهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ناهيك عن أكثر من ستين جريحاً، لهو مؤشر واضح علي أن الاحتلال يدير ظهره لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وعليه يجب علي العالم أن يتدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة في اقرب وقت ممكن بشان أخذ التدابير اللازمة لإنقاذ الاتفاقية في قطاع غزة".

ودعت الهيئة لضرورة التركيز على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع ووضع الاحتلال أمام مسئولياته بعدم تعرض هذه الحقوق لأية انتهاكات، أو جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل. ومحذرة من محاولات الدول النافذة في مجلس الأمن التشكيك في إدانة الاحتلال أو فضح ممارساته وجرائمه.