الوزير أبو لبدة يعلق عمل ابو شريعة- والاخير: الوزير يمارس إرهابا فكريا

رام الله- معا- على الرغم من تعليق الدكتور حسن ابو لبده وزير الاقتصاد، عمله كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة المواصفات الفلسطينية، احتجاجا على عدم تلبية مجلس الإدارة لطلبه بتعليق عمل مدير عام المؤسسة، إلا أنه قام اليوم، بمنح مدير عام المؤسسة المهندس مازن ابو شريعة، إجازة مفتوحة اعتبارا من اليوم الى حين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها ورفع توصياتها الى الجهات المختصة.

الوزير ابو لبده، قال في حديث هاتفي مع مراسلنا، يوم الأحد الماضي" أنا قمت بتعليق عملي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، بسبب عدم تفاعل مجلس الإدارة معي، وسأعلق عملي الى أن يتم إقصاء المدير العام للمؤسسة لعدم أمانته وعدم أهليته" كما قال.

واتهم الوزير ابو لبده المدير الحالي بقوله: "لقد ارتكب هذا الشخص العديد من الأخطاء والتجاوزات الإدارية والمالية".

وخلال حديثه مع مراسلنا تحدث الوزير ابو لبده في الكثير من القضايا التي اعتبرها تجاوزات، لا يسعنا في وكالة "معا" أن نذكر هذه الأمور، لحين البت فيها من قبل لجنة تحقيق رسمية، أو من قبل النائب العام، لكن من حق الجمهور أن يسمع رد المهندس ابو شريعة على اتهامات الوزير له.

بدوره المهندس ابو شريعة، اتهم، وزير الاقتصاد د. حسن ابو لبده، بممارسة الإرهاب الفكري عليه وعلى موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وقال ابو شريعة "منذ عام ووزير الاقتصاد يناكفنا ويقوم في كل يوم بإرسال كتب أعتبرها مخالفة للقانون، ومخالفة لمنصبه كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة، يريد إقصائي عن عملي بدون وجه حق".

وأضاف: لم يتوقف الوزير عن التشهير بي، وقام اليوم بتكليف لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة لإدارتها، ويأمرني بأخذ إجازة مفتوحة عن العمل، والشخص الوحيد الذي يستطيع توقيفي عن العمل هو الرئيس محمود عباس "ابو مازن"، وسأظل على رأس عملي في المؤسسة".

النزاع القائم بين وزير الاقتصاد الوطني، د. حسن ابو لبده، بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات الفلسطينية وبين مدير المؤسسة المهندس مازن ابو شريعة، ما زال قائماً، ونحن في شبكة "معا" سنقوم خلال الأيام القادمة بنشر تفاصيل أكثر عن هذا النزاع، من خلال الرجوع للعديد من الوثائق التي حصلنا عليها، ونتحفظ عن نشرها في الفترة الحالية.