الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

الكتاب والسنة تصدر نشرة دعوية بعنوان ضوابط كشف العورات في المستشفيات

نشر بتاريخ: 13/04/2011 ( آخر تحديث: 13/04/2011 الساعة: 18:47 )
غزة- معا- أصدرت اللجنة العلمية بجمعية دار الكتاب والسنة نشرة دعوية بعنوان: "ضوابط كشف العورات في المستشفيات"، وذلك بهدف بيان وتوضيح ضوابط كشف العورات في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية.

وقال الشيخ محمود المشهدي نائب رئيس الجمعية: "إنَّ الشريعة جاءت بكل ما يكفل للإنسان سعادته وكرامته واحترام ذاته وخصوصياته، وإنَّ موضوع ستر العورات من الأمور التي أولاها الشرع عناية، لما يترتب على كشفها من مفاسد على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع".

وأضاف: "يغفل بعض العاملين في المجال الطبي القاعدة الشرعية، الضرورة تقدر بقدرها، إذ يتم الكشف على المريض بأكثر من القدر الذي يسمح به الشرع أو العضو المراد علاجه".

وذكر المشهدي أنه لا يجوز أن يدخل غرفة العلاج من لا حاجة إلى وجوده من الناحية العلاجية، لافتاً إلى دخول بعض الأطباء الرجال على بعض المرضى النساء بغير استئذان ولا ضرورة شرعية بحجة أنه طبيب يحق له مالا يحق لغيره.

وأكد على ضرورة معرفة الحكم الشرعي لهذه الممارسات والمخالفات، وهو أن نظر الطبيب إلى عورة المريض بلا ضرورة أو حاجة محلة محرم، وتعظم الحرمة مع اختلاف الجنسين. وليُعلم: أن المرأة كلها عورة عند الرجل الأجنبي، فإذا نظر إلى قدمها أو ساقها نظر إلى عورة.

وشدد المشهدي على حرمة نظر الطبيب إلى عورة المرأة من غير ضرورة أو حاجة ملحة، مشيراً إلى أن الإثم يتحمله الطرفان إذا كان الكشف برضاها، وأن رضى المريض لا يبيح المحرم، وإذا لم يكن برضاها وإذنها الصريح فحقها إن ضاع في الدنيا، فإن الله لا يضيعه في الآخرة.

من جانبه قال الشيخ إبراهيم الأسطل رئيس لجنة الإفتاء بالجمعية: "إنَّ علاج الأطباء للنساء لا يجوز إلا بشروط منها: عدم وجود طبيبة، ووجود ضرورة أو حاجة ملحة للكشف، وأن يكون الكشف بقدر الحاجة مع وجود محرم أو ممرضة أو امرأة ثقة من النساء تقطع الخلوة".

وأضاف: "الأصل أنه إذا توفرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوفر فتقوم طبية غير مسلمة، فإن لم يتوفر ذلك فطبيب مسلم، وإن لم يتوفر يمكن أن يقوم مكانه طبيب غير مسلم مع توفر الشروط السابقة".

وأكد على ضرورة أن تُدرس في كليات الطب، العلوم الشرعية التي تبين الحقوق الشرعية للمرضى، والأحكام والقواعد الشرعية لأحكام التداوي وضوابطه، وأن يتولى تدريس هذه المادة أهلُ الاختصاص في العلم الشرعي، مشدداً على أهمية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر.