الاحتلال يخرق قرار المحكمة العليا ويهدم منشآت بقرية النويعمة

بيت لحم- معا- تَوَجه مركز القدس للمُساعدة القانونية وحقوق الإنسان يوم أمس بمساءلة عاجلة إلى النيابة العامة والمستشار القضائي للجيش وللمحكمة العليا لِتَوضيح قيام الجيش الإسرائيلي بخرقِ قرارِ المحكمة العليا بهدم بركسات ومضارب لعرب الزايد والرشايدة في النويعمة قرب مدينة أريحا.

وأوضح محامي المركز الأستاذ مُعين عودة والذي يتابع ملف بدو النويعمة، أن الجيش الإسرائيلي قام مؤخرا بهدم بركسات ومضارب وحظائر للأهالي دون أمر من الإدارة المدنية، خارقاً بذلك قرار المحكمة العليا الذي تم إستصداره بداية العام الجاري والذي أمر بتجميد اي إجراءات هدم او ترحيل بحق الأهالي لحين البت النهائي في القضية.

وأَوضح المحامي عودة أن الجيش قام بهدم 6 بركسات عن طريق ربطِها بالسيارات العسكرية وسَحبها، وبالتالي قال :"وجهنا رسالة عاجلة الى النيابة العامة بصفتها محامي الدولة، والى المستشار القضائي للجيش باعتباره المسؤول عن الجيش، والى المحكمة العليا لإخبارهم بما قام به الجيش في المنطقة"، مشيرا في الرسالة الى أن لهم الحق بالمطالبة بتعويض كامل ودفع غرامات لخرق أمر احترازي.

وكان أهالي النويعمة قد تلقوا إخطارات بالهدم ووقف البناء فيها نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، وقد قام مركز القدس- بعد توكيله من قبل المواطنين الذين تلقوا تلك الإخطارات- بالمتابعة القانونية اللازمة والممكنة لهم، وتم استصدار الأمر الاحترازي بتجميد اي إجراءات هدم او ترحيل بحقهم.

وعن النويعمة تحدث مركز القدس في بيانه: "هي تجمع بدوي، يضم مجموعة من السكان ينحدرون من عائلة الزايد التي تفرعت عن عشيرة الرشايدة، هجروا من منطقة عين جدي داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وفي بداية ترحيلهم استقرت هذه العشيرة في مناطق مختلفة وبالأخص بمنطقة دير دبوان، ثم اضطروا في العام 1984 إلى الانتقال إلى منطقة رمون بعد ان أصدر الجيش الإسرائيلي إعلانا اعتبر فيه الأراضي التي يقيمون عليها منطقة عسكرية مغلقة".

وفي نهاية المطاف وفي عام 1998 اضطرت العشيرة التي تعتمد على تربية المواشي كمصدر رزق وحيد لها إلى الاستقرار في منطقة النويعمة، بسبب قربها من مدينة أريحا، وبالتالي إمكانية الاستفادة من بعض الخدمات الأساسية والمعاملات المدنية.