العيسوي لـ"معا": مشروع لتغيير لوحات المركبات في قطاع غزة

غزة - خاص معا - كشف الدكتور أسامة العيسوي وزير النقل والمواصلات بالحكومة المقالة عن مشروعين تقوم بهما وزارته لوضع آلية لتشجيع المواطنين على "تكهين" سياراتهم الهالكة وإعدامها وتسليمها للوزارة والحصول على مركبة حديثة، كما كشف أيضا عن مشروع تغيير لوحات المركبات قريبا.

وقال العيسوي في حوار أجراه مراسل معا في غزة إن عدد المركبات في غزة ليست دقيقة ولكنها لا تقل عن 60 ألف مركبة و186 ألف رخصة قيادة 14 الف منها للإناث، ولتوحيد المظهر للمركبات من ناحية لوحات التمييز قمنا بتجهيز مشروع تغيير نمر المركبات والذي يدخل حيز التنفيذ قريبا، وان جميع اللوحات ستأخذ الرقم الخاص بالقطاع وهو رقم 3 لكل السيارات لتسهيل عملية الضبط المروري خاصة لنوع المركبات سواء ملاكي أو تجاري أو عمومي حسب أوزانها او الحكومية.

|125364|
الزميل ايمن ابو شنب بلقاء مع الوزير

وأضاف أن هذا الرقم للسيارات في غزة طبيعي ولكن حسب ما نراه في الوضع الحالي الأعداد في ازدياد وستفوق العدد الطبيعي وستكون عبئا على الطرقات والشوارع، مشيرا إلى أزمة السير التي تحدث في ساعات الذروة في مدينة غزة بسبب ازدياد عدد السيارات وانخفاض سعر الوقود وإغلاق عدد كبير من الشوارع بسبب إعادة تأهيلها من خلال المشاريع التي تقوم بها الحكومة المقالة والبلديات.

وكشف العيسوي أن هناك دراسة تقوم بها وزارته فقد تم تشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص لوضع آليات لتشجيع المواطنين على تكهين السيارات الهالكة وإعدامها وتسليمها للوزارة والحصول على سيارات أخرى حديثة، وقال إن هذا المشروع قيد الدراسة وعندما يكون جاهزا سنعلنه في وسائل الإعلام وسنعرضه على المواطنين للبدء في تنفيذه.

وتابع ان هذه الدراسة تقوم بها لجنة من الوزارة لتشجيع المواطنين وإيجاد الحوافز التي تمكنهم من استبدال السيارات القديمة بالحديثة والتي قد يكون جزء منها موضوع الضرائب والجمارك وإعفاء من الترخيص لمدة سنة أو سنتين او اقل او أكثر حسب الآلية التي ستضعها اللجنة وبعدها نقرر ما هو المناسب بهذا الخصوص والموضوع في بدايته وقريبا سيكون جاهز للعرض.

وأعلن وزير النقل والمواصلات بالحكومة المقالة عن حملة قريبا لضبط الحالة الفنية للسيارات الهالكة لعدم تعرض المواطنين للخطر، مشددا على ضرورة ان تكون حالة المركبة الفنية سليمة ومناسبة وتؤهلها للسير بالتعاون مع محطات الفحص المعروفة ب"الدونيمتر" في غزة.

وأوضح العيسوي ان سيارات العمومي يجب أن تسير لعدد معين من السنوات حسب القانون، لافتا إلى انه بسبب الحصار وان الكثير من المواطنين لجئوا إلى هذه المهنة السهلة الا ان الوزارة سمحت لهم بالإبقاء على السيارات والعمل بهذه المهنة التي توفر لهم الحياة الكريمة، مؤكدا انه عندما تتحسن الأمور لن نتهاون في عملية تطبيق القانون والمصلحة العامة فوق كل شيء .

|125365|

أسعار المركبات
قال العيسوي ان أسعار المركبات أمر يتعلق بالشارع المحلي وبموضوع العرض والطلب ولا زال رغم أعداد السيارات الكبيرة التي دخلت القطاع بالفترة الأخيرة وإدخال حوالي 40 سيارة حديثة أسبوعيا عن طريق الجانب الاسرائيلي وعدد غير محدود عن طريق الجانب المصري إلا أن السوق لم يحدث فيه حالة من التوازن في سعر السيارات .

وأعرب عن أمله ان تحدث هذه الحالة بالقريب العاجل خصوصا ان أسعار السيارات في غزة تفوق أسعار نفس الانواع في الضفة الغربية الامر الذي يتطلب بالتوقف وعدم تسرع المواطنين في شراء السيارات.

وأضاف الأسعار تختلف حسب نوع المركبة وسنة الإنتاج وحسب طبيعة التاجر الذي يقوم باستيراد هذه السيارات، والمح ان هناك العديد من المركبات بقيت في الموانئ الإسرائيلية مدة سنة وسنتين وكلفت صاحبها المزيد من التكلفة ما أدى لرفع أسعار السيارات على قوله.

وأشار العيسوي إلى أن موضوع أسعار السيارات خاص بالتجار والسوق المحلي وان الوزارة تتدخل من باب التوجيه والترشيد وليس من باب الضغط على التجار بسعر معين، مؤكدا انه من واجب الوزارة حماية المستهلك.

سيارات الانفاق
بين أن دور الحكومة المقالة هو ضبط هذه السيارات ولا تقوم بتسجيلها في دوائر الترخيص الا اذا كان هناك أوراق ثبوتية كاملة في هذه السيارات، مؤكدا اي سيارة ليس لها أوراق ثبوتيه كاملة لا تقوم الحكومة بترخيصها بتاتا.

واشار العيسوي ان الوزارة تفرض على مشتريي هذه السيارات أن يقوم بتقديم تعهد انه في حالة ثبت ان هذه السيارة لها صاحب او تم إدخالها بصورة غير شرعية سواء مسروقة او غيرها يتحمل هو كافة الإجراءات القانونية ويتم إعادتها الى صاحبها الأساسي.

وعن أعداد المركبات التي تدخل عن طريق الأنفاق قال :"لا يوجد معلومة ثابته ويعود ذلك إلى الحالة الامنية".

وأكد العيسوي عدم وجود اتصالات مع وزارة النقل والمواصلات المصرية الجديدة بخصوص المركبات، معربا عن أمله ان تكون حالة التغيير التي شهدتها مصر ان تعم ايجابياتها على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وتفعيل ميناء العريش كميناء بديل عن الموانئ الإسرائيلية وتفعيل التجارة بصورة رسمية وتبادل تجاري بين غزة مصر.

سيارات البودي
وقال العيسوي ان الحكومة قامت في أواخر 2008 بإصدار قرار جريء لحل أزمة سيارات المجهولة الهوية بعد حالة الترهل وحالة الفلتان المروري التي كانت قبل ذلك التاريخ، وكان القرار بضرورة ضبط الامر وجعل السيارات تكون تحت النظام والقانون ومعرفة من هم أصحاب السيارات ومن هم الذين يقودونها لنشر حالة من الأمن والأمان بين المواطنين.

وتابع:"كان هذا القرار السماح للمواطنين بتسوية اوضاع هذه المركبات وفق الية معينة ووفق تسهيلات قدمتها الحكومة من خلال وزارة النقل والمواصلات، وقمنا حتي اللحظة بتسوية ما يقارب 6 الاف مركبة وهذا عدد ليس بقليل ".

وقررت الوزارة انه بعد 20 من الشهر الجاري عدم السماح لأي سيارة مجهولة الهوية ان تسير على طرق قطاع غزة، متوعدا بعد انتهاء الموعد بأنه سيتم حجز أي سيارة ونقل أوراقها الى المحاكم التي ستأخذ القرار السليم في هذه الخصوص، مشيرا الى انه سيكون القرار بمصادرة المركبة وكبسها وتقطيعها حتي لا يمكن لصاحبها ان يعود بالسير بها.

وكشف العيسوي عن أنواع السيارات التي بحاجة اليها القطاع مثل المركبات العمومية والحافلات والباصات 50 راكبا او التي اكثر من 20 راكبا وخصوصا في المدن بحاجة الى حافلات تقل 20 راكبا للمساعدة في تخفيف الازدحام المروري، وقال:" اننا بحاجة الى السيارات التجارية حيث فقد القطاع خلال الحرب الاخيرة عدد كبير منها وكذلك المعدات الهندسية اللازمة للبناء في ظل حالة الاعمار التي تشهدها غزة .

الرقابة على معارض المركبات
اكد العيسوي وجود رقابة على معارض السيارات من اكثر من جهه منها الاقتصاد الوطني بالحكومة المقالة والادارة العامة لحماية المستهلك والإدارة العامة لهندسة المركبات والإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة النقل والمواصلات بالمقالة، ومعلنا عن وجود حملة قريبا لترتيب هذا الأمر وتسوية أوضاع جميع معارض السيارات.

وقال :"نعرف انه تم فتح العديد من المعارض دون الحصول على رخصة ونحن ما يهمنا في موضوع اعطاء الترخيص هو موضوع السلامة المرورية هل المعرض يتسع بصورة لائقة لعدد من السيارات وهل وجود هذه السيارات في المعرض لن يعيق الحركة المرورية سواء للمشاة او للسيارات دون ان يكون هناك ضرر باصحاب المعارض دون ان تكون عبئ على سكان المنطقة" .

تسعيرة المواصلات
أكد العيسوي أن سائقي الأجرة يمرون في مرحلة وصفها بالذهبية، وان القطاع لم يشهد انخفاضا في سعر السولار كما هو موجود حاليا، وقال:" بالعكس التسعيرة الموجودة حاليا عندما تم وضعها تم وضع سعر لتر السولا 4 شواقل وهي تسعرة منطقية ومناسبة للمواطن والسائق، ولكن للأسف الطمع والجشع وبعض الأحيان يكون تهاون كذلك من المواطنين انفسهم ونؤكد على الالتزام بالتسعيرة".

وعن تغيير الإشارات لأغراض شخصية قال :"الميدان هو الحكم في هذا الامر ولا نعرف ما المقصود بالاغراض الشخصية ما نقوم به من تغيير بعض الإشارات بالتنسيق مع البلدية وشرطة المرور بناء على حجم حركة المرور والسيارات التي تمر بشارع معين، و لا يوجد هناك أي امور شخصية في هذا الامر".

ودعا جميع المواطنين اذا لديهم أي تشكيك في هذا الامر ذكر الحالات والتوجه الى مكتب الشكاوي والادارة العامة للتخطيط والعلاقات العامة لتقديم أي شكوى.

شرطة المرور
قال العيسوي :" نحاول مع شرطة المرور العمل على تأهيل الشرطي بصورة أفضل مما هو عليه الآن، مشيرا الى وجود خطة لتأهيل أفراد الشرطة وتعرفيهم بالقانون وإعطائهم دورات في العلاقات العامة وفنون التعامل مع الجمهور.

وأعرب عن أمله ان يلمس المواطن نقله نوعية في تعامل الشرطي مع الجمهور قريبا ، وقال :"نعرف ان هناك بعض الاحيان خلل سواء من افراد شرطة المرور او دوريات السلامة على الطراق التابعة لوزارة النقل والمواصلات وربما تكون هناك تصرفات شخصية ومحدودة هنا او هناك".

الدراجات النارية
اكد العيسوي وجود معاناة و بصورة كبيرة من الدراجات النارية والتقارير التي تخرج من الحوادث وعدد القتلى والجرحى والاعاقات الدائمة قد تكون خاصة بحرب وليس بحالات مرورية".

وقال وزير النقل والمواصلات بالمقالة ان وزارته قامت في عدة برامج للحد من الحوادث من ضمنها "حياتي اغلى"، مشيرا الى انه غير راضي عن الواقع المروري فيما يتعلق بالدراجات النارية لاكثر من سبب منها اعداد الدراجات النارية الكبير.

وتابع :"منعنا بصورة رسمية منذ اكثر من 6 اشهر من ادخال أي دراجة نارية جديدة الى غزة"، موجها رسالته الى مؤسسات المجتمع المدني والى رجال الاصلاح ومؤسسات حقوق الإنسان الى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بعدم السماح لابنائهم صغار السن من قيادة الدراجات النارية.

واردف :"قبل فترة وتحديدا بعد 15/6 /2010 قمنا بمصادرة عدد من الدراجات النارية التي لم يلتزم أصحابها بالقرارات التي وضعتها الحكومة من خلال وزارة النقل والمواصلات منها ضرورة الحصول على رخصة قيادة لمن يقود الدراجة وترخيصها حتي تكون قانونية وتعاونا مع جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة وقمنا بتخفيض الحصول على الرخصة بصورة كبيرة جدا وبأسعار مقبولة ".

واكدت وزارة النقل بالمقالة ان عدد الحاصلين على رخصة قيادة دراجات نارية حوالي10263 رخصة.

وكشف العيسوي عن مشروع اعادة تأهيل شارع البحر، قال :"سيعرض على اللجنة الاقتصادية الوزارية في اجتماعها المقبل مشروع تطوير وتأهيل شارع البحر من خلال توسيعه و إزالة الكثبان الرملية المتواجدة على كتف الشارع من الناحية الشرقية ومن خلال تعبيدها بطبقة من الفسكورس كمرحلة أولية وبعدها نتمكن من رصف هذا الشارع".

وأشار الى ان بعض المناطق تحتاج الى إنارة وان وزارة الأشغال العامة والاسكان بالمقالة هم مسؤولون رسميا عن الشارع ، مضيفا ان هناك مشاريع لديهم لإنارة هذا الشارع بهدف التخفيف من الحوادث التي تحدث بسبب عدم وضوع الرؤية في هذه المناطق خاصة ان البحر هو المتنفس الوحيد لسكان القطاع.