خلال البرنامج الاذاعي "صنّاع القرار"/ زكارنه:نريد حليبا لأطفالنا ووزير العمل يشكك بشرعية النقابة

رام الله -معا -هيثم الشريف- قال وزير العمل محمد البرغوثي أن الحكومة ترفض تسليط سيف الموظفين عليها منوها أن اسقاط أي حكومة نتيجة لرواتب الموظفين يعطي صورة ا للدول المانحة والدول التي تدعم الشعب الفلسطيني أن الحلقة الاضعف هو الموظف وان من خلاله يمكن اسقاط أي حكومة .

كما أكد في الوقت نفسه وقوف الحكومة الى جانب الموظف"نحن مع الموظف و نرفض طحنه بين دعوة تخليد الحكومة والطلب من الموظف الصبر للأبد من جهة ودعوة حل الحكومة فورا وتشكيل حكومة انقاذ وطني من جهة أخرى لأن في الاخيرة حمام دم وفي الاولى تخليد الالم"

أما رئيس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية بسام زكارنة فقد دافع عن موقف النقابة الداعي الى الاضراب العام مستندا الى فقرات قانونية تبيح للنقابة الدعوة للاضراب "في وزارة العمل لا يوجد قانون للنقابات ومع ذلك عندما يتم تسليم نظام النقابة الداخلي لوزارة العمل فان الاصل بالوزراة أن يتم الرد على طلب الاجازة خلال شهر من قبلها بالالغاء أوبالموافقة وبالتالي وبحسب قوانين العالم كلها عندما لا يتم الاستجابة أو الاجابة على هذا الموضوع تعتبر النقابة فاعلة وعاملة ويجب التعامل معها , وهذا ما حصل اذ كان لدينا وفق ذلك اجتماعات مع رئيس الوزراء السابق أحمد قريع ,ولم يكن لدى الحكومة أي اعتراضات .

وأضاف زكارنة يقول"ثم أن المادة 25 و26 تعطينا الحق بتشكيل هذه النقابات وفي ذات الوقت فان من يحكم على قانونية النقابة ليست الحكومة .

بدوره وزير العمل محمد البرغوثي شكك في شرعية النقابة وتحدث عن ثغرات في مرجعية تسجيلها مضيفا" أنه لا يجوز للنقابة أن تبت في قانونيتها بنفسها"مشاركتي في هذا الحوار لا يعطي الشرعية القانونية للنقابة بشكل عام ,ولا يعطي الشرعية برئاسة زكارنة للنقابة.. وذلك لأن النقابة غير مرخصة رسميا وهذا لم يبت فيه وزير العمل الحالي وانما وزراء العمل السابقين ,ناهيك عن أن الذين حضروا المؤتمر التأسيسي للنقابة 400موظف من أصل أكثر من 80 الف موظف اذا استثنينا الموظفين العسكريين!! وبالتالي فأعتقد أن 400 موظف لايمكنهم أن يعطوا الشرعية لرئيس نقابة لتمثل 80 الف لأننا نتحدث عن نسبة لا تتجاوز ال3% من الموظفين". وبالتالي نحن كوزراة العمل يضيف البرغوثي" نعتبر أن النقابة غير مسجلة لان هناك ثغرة قانونية بالموضوع ليس فقط في قضية المؤتمر التأسيسي ولكن في مرجعية هذه فهل هي المجلس التشريعي؟أم الرئاسة؟أم الحكومة؟ هذا السؤال لم يجب عليه !! مع أن هذه هي الثغرة الاساسية التي تقف في وجه النقابة والموضوع القانوني للنقابة لايمن بأي حال من الاحوال أن تبت فيه نقابتهم اذ أن هناك اجراءات قانونية يمكن أن تبت في شرعية النقابة وفي شرعية تمثيل السيد بسام زكارنة, ثم انني شخصيا سمعت الكثير من الموظفين الذين قالوا من انتخبهم؟ومن نصبهم علينا لكي يتحدثوا باسمنا وباسم الموظفين بشكل كامل؟

وكانت نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية قد دعت الى البدء في الاضراب المفتوح في كافة القطاعات وفي كافة الدوائر والوزرات في محاولة منها للضغط على للحكومة بهدف حث الأخيرة على القيام بالوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين الذين لم يتقاضوا الا القليل من رواتبهم المتراكمة على الحكومة منذ قرابة السبعة اشهر وذلك ما أدى الى شلل شبه تام في الوزارات والدوائرالحكومية اضافة الى تضررأغلب القطاعات الحيوية بما فيها القطاعات الصحية والتعليمية.

رئيس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية أكد كذلك أن البدء بالاضراب المفتوح ما هو الا لدفع الحكومة للوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين نافيا في الوقت ذاته أن يكون للاضراب أية صبغة سياسية"

واضاف الاضراب مستمر بشكل كامل بسبب أننا لا نستطيع الوصول الى عملنا ولا نستطيع توفير المواصلات ...وابسط مقومات الحياة كما أن الاضراب مفروض علينا ولا نستطيع أن نتراجع عنه بسبب أن الوضع القاسي الحالي والذي شكل الازمة هو الذي يضغط علينا فقاعدة الموظفين ضغطت على النقابة لخوض الاضراب ..وهذا ما تم ,ثم ان الحكومة ليس الهدف ونحن لسنا مسيسون فعندما يتم اعطاء الموظفين أفقا سنلتزم مع هذه الحكومة كجنود مجندة معها ,وبالتالي فان الاتهامات والتسييس هو تهرب من المسؤولية وهذه خطة من الحكومة ,ولكن واضح لكل العالم أن الازمة هي أزمة رواتب ولا يستطيع عاقل واحد يستطلع و يستنبط الاحتياجات الاساسية للشعب الفلسطيني أن يطرح غير ذلك.

كما حمّل زكارنة كلأ من الرئاسة والحكومة تردي حال الموظفين الذين أصبحوا ضحية مكاسب سياسية" واضاف "أنا أوجه كلامي للحكومة والرئاسة والفصائل وأقول لهم أنتم اتفقوا ..فنحن نريد حليب أطفالنا ..وراتبنا.. ولا نريد زجنا ضمن هذا الواقع وان يكون الموظف هو الضحية.

وفي ختام الحوارمن خلال برنامج "صنّاع القرار" الذي تنتجة شبكة أمين الاعلامية وبثته الاذاعات المحلية منذ يومين أكد وزير العمل على أن سلفا للموظفين قد تم توزيعها وان الحكومة ستستمر في ذلك كما اشار الى أن هنالك سلفة أخرى ستوزع قبل بداية شهر رمضان المبارك.

"واضاف "قبل بداية الشهر بايام دفع 1500 شيقل سلف للموظفين وفي الاول من أيلول تم توزيع دفعة أخرى 1500 شيقل وفي 20/9القادم قبل رمضان هناك من الاتحاد الاوروربي دفعة أخرى 1500 شيقل بمعنى أن المعلم الفلسطيني خلال شهر سيكون قد استلم عمليا4500 شيقل وبالتالي فان عملية التعميم بأن الموظف منذ سبعة شهور لم يأخذ رواتبه عبارة تضليلية . [email protected]