عام على اعادة الانتشار في القطاع.. والغزيون ما زالوا يدفعون فاتورة الاحتلال

غزة- معا- اتهم مركز الميزان لحقوق الانسان اسرائيل بتضليل المجتمع الدولي والراي العام العالمي, بعد عام على اعلانها الانسحاب الاحادي من قطاع غزة.

وقال المركز في تقرير صادر عنه بمناسبة مرور عام على انهاء قوات الاحتلال الإسرائيلي إعادة انتشارها من قطاع غزة، وتفكيك المستوطنات التي أقيمت فيه وترحيل مستوطنيها عن أراضي القطاع:" بعد مرور عام كامل على هذه الخطوة، أحادية الجانب، التي حاولت قوات الاحتلال من خلالها تضليل المجتمع الدولي، والرأي العام العالمي، من أنها تعني انتهاء احتلال قطاع غزة، وبالتالي عدم مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن أوضاع السكان في القطاع، تثبت المعطيات والوقائع الميدانية، بما لا يدع مجالاً للشك، من أن وضع القطاع القانوني لم يتغير كأراضٍ محتلة.

وهذا ما تؤكده الخطة نفسها، التي منحت فيها دولة الاحتلال لنفسها الحق في السيطرة على الجو والبحر والبر في قطاع غزة، وتدعمه المعطيات الميدانية على الأرض من استمرار للسيطرة الإسرائيلية المطلقة على معابر وحدود وبحر وسماء القطاع.

هذا وتشير حصيلة عام منذ تنفيذ قوات الاحتلال لخطة الفصل، إلى ارتفاع عدد الضحايا وحجم الخسائر المادية التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، جراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي.

الأمر الذي يؤكد ليس فقط عدم تغير الوضع القانوني للقطاع، بل وإلى استمرار ممارسات الاحتلال نفسها، التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

كما واصلت قوات الاحتلال سيطرتها وتحكمها المطلق في المعابر التي تربط قطاع غزة بدولة الاحتلال أو بالأراضي المصرية، وحولتها إلى وسيلة للاقتصاص من السكان المدنيين ومعاقبتهم جماعياً، الأمر الذي لم يقف أثره عند حدود حرمان الفلسطينيين من حقهم في حرية التنقل والسفر، وحق المرضى في الوصول إلى المستشفيات، والطلبة في الوصول إلى جامعاتهم، بل وحرمتهم من إمدادات الغذاء والدواء، وأعاقت حركة البضائع، ما عطل فرص الانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة.

كما واصلت حظرها المجال الجوي الفلسطيني أمام حركة الطيران المدني، ما أفضى إلى استمرار إغلاق مطار غزة، بالإضافة إلى معارضتها الشروع في بناء ميناء غزة البحري، ما حوَّل قطاع غزة إلى سجن، وهدد بحدوث كوارث إنسانية، خاصة بعد أن ترافق الحصار والإغلاق مع قصف محولات الكهرباء في محطة توليد الطاقة الكهربائية، ووقف تحويلها عائدات الضرائب والمقاصة، التي تجبيها من الفلسطينيين لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، ووقف الدول المانحة تقديمها المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق الميداني التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد قتلت قوات الاحتلال (362) شخصاً من بينهم (64) طفلاً وأوقعت حوالي (1325) جريحاً ثلثهم من الأطفال.

يذكر أن (50) شخصاً قتلوا في عمليات اغتيال استهدفتهم وأعلنت قوات الاحتلال مسئوليتها عن قتلهم، فيما بلغ عدد الشهداء ممن تصادف وجودهم في موقع الاغتيال (27) شخصاً.

وجرفت ودمرت حوالي (1556) دونماً من الأراضي الزراعية، يبلغ عدد المستفيدين من إنتاجها (7494) شخصاً. وهدمت (88) منزلاً سكنياً هدماً كلياً يسقطنها (741) شخصاً من بينهم (355) طفلاً، فيما ألحقت أضراراً جزئية في حوالي (741) منزلاً سكنياً يقطنها (3676) شخصاً من بينهم (1768) طفلاً.

ودمرت (25) منشأة تجارية وصناعية من بينها (7) دمرت كلياً. وبلغ عدد المركبات التي تعرضت للتدمير (51) مركبة من بينها (27) دمرت كلياً. فيما دمرت (51) مؤسسة عامة، من بينها (10) تعرضت للتدمير الكلي، و(3) تعرضت لأضرار جسيمة، ودمرت (4) آبار جوفية تستخدم لأغراض الري.

وفي سياق استمرار سياسة العقاب الجماعي، التي حاصرت بموجبها قوات الاحتلال قطاع غزة، فقد بلغت عدد أيام الإغلاق الكلي لمعبر رفح (132) يوماً، كما أن المعبر لم يعمل، خلال أيام الفتح، بطاقة تزيد عن 25% قياساً بالحالة التي كان عليها قبل 28/9/2000. وبلغت عدد أيام الإغلاق الكلي لمعبر المنطار (كارني) (176) يوماً، كما أن المعبر لم يعمل، خلال أيام الفتح، بطاقة تزيد عن 25% قياساً بالحالة التي كان عليها قبل 28/9/2000. يذكر أن معبر المنطار (كارني) يمثل شريان حياة بالنسبة للسكان المدنيين في قطاع غزة.

واكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال استهدفت السكان المدنيين ومنازلهم السكنية بشكل متعمد واستخدمت القوة المفرطة والقوة المميتة على نطاق واسع، وواصلت ارتكاب جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية، واستهداف المنشآت المدنية بالقصف والتدمير، دون تمييز أو تناسب، فقصفت المنازل السكنية والمؤسسات العامة.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم غير مسبوقة مستهدفة منشآت حيوية لا غنى عنها لحياة السكان، الأمر الذي بدا واضحاً في قصف محطة توليد الطاقة الكهربائية، واستهداف الجسور في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، كما واصلت استهداف الأراضي الزراعية وتدمير المزروعات.

واكد المركز على موقفه السابق من خطة الفصل أحادي الجانب، بأن تنفيذها لا يغير من الوضع القانوني لقطاع غزة كأراضِ محتلة، مطالبا المجتمع الدولي باستمرار التعامل مع قطاع غزة على أنه أراض محتلة تنطبق عليه اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.

وطالب المركز المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالعمل على وقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.