المحكمة الاسرائيلية ترفض استئناف النيابة العسكرية وتقرر الافراج عن 18 وزيرا ونائبا بكفالة مالية قدرها 25 الف شيكل
نشر بتاريخ: 12/09/2006 ( آخر تحديث: 12/09/2006 الساعة: 14:31 )
بيت لحم- معا- علمت "معا" ان من بين الوزراء والنواب الذين قررت محكمة عوفر الاسرائيلية الافراج عنهم مقابل كفالة مالية الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي, وعيسى الجعبري وزير الحكم المحلي, وخالد عرفة وزير شؤون القدس, ونايف الرجوب وزير الاوقاف.
وأفاد صوت اسرائيل أن المحكمة العسكرية في معسكر عوفر رفضت بعد ظهر اليوم طلب النيابة العسكرية تمديد فترة اعتقال ثمانية عشر نائبا ووزيرا من حماس حتى انتهاء الاجراءات القضائية بحقهم".
وقررت المحكمة الافراج عنهم بكفالة مالية مقدارها خمسة وعشرون الف شيكل واعطاء النيابة العسكرية مهلة ثمان واربعين ساعة للاعتراض على هذا القرار.
وكان زياد ابو عين وكيل وزارة شؤون الاسرى قد اكد لـ "معا" أن قاضي محكمة عوفر ابلغ المحامين المترافعين عن الوزراء والنواب المعتقلين من حركة حماس في السجون الاسرائيلية بوجود نية لدى المحكمة لاصدار قرار اليوم بالافراج عن 18 وزيراً ونائباً.
وتوقع ابو عين حدوث تطورات قد تغير من مجرى الامور, الا أنه اعرب عن امله في الافراج عن جميع الوزراء والنواب المعتقلين بصورة تخالف القوانين والاعراف الدولية.
من جانبه توقع النائب في الكنيست الاسرائيلي طلب الصانع الذي انضم لطاقم الدفاع عن الوزراء والنواب المعتقلين أن تقبل المحكمة بطرح الدفاع الذي يعتبر اعتقالهم لاسباب سياسية وليست قضائية.
وقال الصانع في تصريح عبر الهاتف لوكالة "معا":" اتوقع أن تقبل المحكمة طرح الدفاع.. واتوقع تاجيل اطلاق سراحهم من اجل تقديم استئناف".
وأوضح الصانع أنه انضم الى طاقم الدفاع عن الوزراء والنواب المعتقلين ايمانا منه بان محاكمتهم سياسية, وأن هذا الاعتقال غير قانوني, مشيراً الى أن الحكومة الاسرائيلية تتعامل مع القيادة الفلسطينية بمنطق العصابة وتقوم باختطاف الوزراء واعضاء البرلمان المنتخبين دون مراعاة للاصول والاعراف الدولية.
وأضاف قائلا:" من واجب البرلمانيين في العالم ان يتضامنوا مع النواب والوزراء وان يرفضوا التبجح الاسرائيلي وسياسة العقاب والقوة".
واتهم الصانع اسرائيل باعتقال وزراء ونواب حماس على خلفية رفض الحركة الاعتراف باسرائيل, واختطاف الجندي جلعاد شاليت من اجل المساومة, مضيفا" ان الحكومة الاسرائيلية تتصرف مثلها مثل الذين اختطفوا الجندي.. وهذا لا يعقل دولة ذات سيادة ان تتصرف بهذا النهج".
