تحذير: استمرار الاغلاقات لمعابر غزة يهدد بنفوق الثروة الحيوانية

غزة- معا- حذرت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة من ما وصفتها "المشكلة القديمة الجديدة التي تتهدد قطاع الزراعة من جراء إغلاق المعابر والحصار، ولاسيما الخطر الكبير المتعلق بشح الأعلاف "، مطالبة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح معابر قطاع غزة، وسرعة إنقاذ القطاعات الحيوية الهامة بالنسبة لحياة المواطنين اليومية ومعيشتهم.

وأكد ابراهيم القدرة الوكيل المساعد في ورشة عمل بغزة على اهتمام وزارته بالتواصل المباشر مع التجار والمربين لدراسة الواقع الذي يعيشه قطاع غزة في ظل إغلاق المعابر، مشدداً على أهمية توفر مخزون استراتجي من الأعلاف يكفي لمدة شهر على الأقل.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بجودة الأعلاف وقيام الوزارة بفحص الوارد من الأعلاف ومدخلاتها عبر المعابر، إضافة إلى تحليل عينات عشوائية من مختلف السلع البيطرية بما فيها أنواع البيض المختلفة.وركز القدرة على دور الوزارة في مراقبة مصانع الأعلاف المحلية ومدى مطابقاتها للمواصفات.

وأوضح القدرة أن إغلاق المعابر وخاصة معبر كرم أبو سالم أثر بشكل مباشر على قطاع الإنتاج الحيواني نتيجة النقص الحاد في الأعلاف ومدخلات تصنيعها، مشدداً على إغلاقه بشكل متكرر سيؤدي حتماً إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات والدواجن.

وذكر القدرة أن حاجة القطاع من الأعلاف المركزة والحبوب ومدخلات إنتاج الأعلاف هي( 16ألف طن) شهرياً أي بمعدل استهلاك(4 آلاف طن) أسبوعياً، مشيراً إلى أن القطاع يكون في ظل الإغلاق شبه فارغ من الأعلاف، وبالتالي فإن الخسارة ستكون كبيرة لمربين الدواجن والعاملين في الثروة الحيوانية.

كما أشار إلى المشكلة الغذائية المترتبة على عدم دخول "بيض فقس" الدجاج اللاحم والبياض، وكذلك على سؤء التغذية لدى سكان القطاع وخاصة الأطفال من جراء عدم دخول مشتقات الألبان منذ أكثر من أسبوع، عوضاً عن النقص في اللحوم الحمراء والبروتينات.

واعتبر القدرة أن عدم توفر مدخلات المستلزمات الزراعية من بذور وأسمدة سيؤدي إلى عرقلة العمل في الزراعات المختلفة الهامة، منوهة إلى أن الزراعات التصديرية مثل "الزهور والشيري" أصبح مآلها إلى التلف والخسارة المالية الباهظة لأصحابها بعد منع تسويقها للخارج.

واستعرض المشاركون في الورشة جملة المشكلات التي تواجه قطاع الأعلاف، أهمها عدم وجود مخزون استراتيجي نتيجة عدم توفر رأس مال كبير لذلك، مطالبين بزيادة عدد الشاحنات الواردة أسبوعياً من الأعلاف ومدخلاتها.

وأشاروا إلى استغلال بعض صغار التجار إغلاق المعابر لرفع الأسعار، داعين إلى التوزيع العادل لتنسيق دخول الشاحنات والأدوار من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، مؤكدين على لزوم زيادة عدد الشاحنات من مدخلات الأعلاف.

من جهته، شدد أبو ريالة على ضرورة على دور وزارته في حماية المستهلك ومنع الاستغلال والاحتكار، مطالباً بإعلان أسعار الأعلاف من كل تاجر حسب قانون حماية المستهلك منعاً للاحتكار والاستغلال والإبلاغ عن المخالفين للقيام ضدهم بالإجراءات القانونية اللازمة.

وأوصى المشاركون في ورشة العمل، بزيادة عدد الشاحنات الأسبوعية من الأعلاف ومدخلاتها والتوزيع العادل بين التجار حسب النسب لكل تاجر في السنوات السابقة.

وأشاروا إلى ضرورة الاهتمام بالجودة والفحص العشوائي للأعلاف وتفعيل دور لجان مراقبة السلع الواردة بما فيها الأعلاف، منوهين إلى ضرورة مصاحبة الشحنات الواردة من الأعلاف بشهادات صحية وشهادات فحص مخبري، إضافة إلى الفحص المخبري للوارد في مختبرات وزارات الحكومة المختلفة.