ابو زيد: نود أن يكون للمرأة دور واضح ضمن مواقع صنع القرار

رام الله- معا- التقى رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد ونائبه د.محمود شاهين في مقر الديوان برام الله وحدات النوع الاجتماعي من مختلف الوزارات الفلسطينية.

ورحب ابو زيد بكافة المشاركين في اللقاء، مؤكدا على الأهمية التي تحظى عليها وحدات المرأة في عمل السلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها العاملة في الوطن.

وأضاف قائلا" " نحن لنا مفهومنا العلمي ولسياساتي لدور المرأة ونراه من الضروري أن يكون صاحب تأثير واسع في الخطوات المقبلة، ليس فقط بإدراجه بالخطط والسياسات، بل لما هو ابعد من ذلك، نود أن يكون للمرأة دور واضح ومهم ضمن مواقع صنع القرار وهذا يحتاج إلى مجموعة من الأنشطة والبرامج التمكينية لتأهيلها و لعب دور مفصلي في عملية التنمية".

من جانب آخر رحب ابو زيد باسم ديوان الموظفين بكافة الوحدات العاملة بدأب ونشاط في المؤسسات، ودعا كافة من يقود هذه المؤسسات إلى تحقيق مخرجات وحدات النوع الاجتماعي وعدم وضعه في سجل الخطابات لما له من أهمية كبيرة وبدوره ديوان الموظفين باعتباره المؤسسة المركزية , سيقدم الدعم الكامل لكافة الوحدات العاملة بصورة تكاملية.

من جانبها تحدثت رئيس وحدة النوع الاجتماعي بوزارة المرأة فاطمة ردايدة واثنت بما تقدم به الوزير من انسجام بالرؤية ومساهمة المرأة في النضال والبناء، مضيفة بان وحدات النوع الاجتماعي بكافة الوزارات تحمل رسالة يجب إيصالها لكافة المواطنين , وننظر للديوان باعتباره جهة تنفيذية يضع عين على المرأة أن يكون إنصاف حسب قوانين مرعية من قبله تتضمن تبني واضح لعمل المرأة في كافة المؤسسات بما يضمن لها الحرية في العمل والترقية قدر الانجاز.

ونادت ردايده بالدعم في الطرح الذي تتبناه وحدات النوع الاجتماعي بالوصول إلى موقع مؤثر في صنع السياسات على المستوى الوطني، كما وتقدمت بجزيل الشكر للوزير لدعمه وتبنيه الكامل لوحدات النوع الاجتماعي.

وأضافت إيمان عساف من وزارة العمل بضرورة إدراج وحدات النوع الاجتماعي في الخطط الوزارية وبناء الهيكلية والكادر للنوع الاجتماعي والاستفادة من الكادر الموجود في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

من جانبه أبدى ابو زيد استعداده الكامل لدعم وحدات النوع الاجتماعي في مختلف أماكن تواجدهم في مؤسسات السلطة قائلا " لدينا استعداد لدفع المرأة للوصول إلي المكانة التي تستحق في القيادة بقدر الانجازات التي تحققها ".

وأما عن قانون الخدمة المدنية الجاري تعديله سيضمن الإنصاف لعمل المرأة ومشاركتها السياسية والوطنية , كذلك تطرق الوزير إلى المدرسة الوطنية للإدارة العامة والفرصة الهائلة التي تقدمها في تمكين موظفي القطاع العام والتي ستمنح المرأة باعتبارها جزء من العمل , قدرة على التمكين وهو السبيل لنفاذ المرأة في أي مكان .

وحضر اللقاء عن الديوان بشاير طهبوب رئيس وحدة النوع الاجتماعي في الديوان.

وعن وحدات النوع الاجتماعي في مؤسسات السلطة عبير الشوا من وزارة النقل والمواصلات وإيمان عساف ومثال الترك وعبير البرغوثي من وزارة العمل ناهد فريتخ من المجلس التشريعي، لمى قصاص من وزارة التربية وحياه بزار من مجلس الوزراء وشهناز صالح من التخطيط، رندة الطاهر من وزارة الاشغال وفاطمة شناعة من وزارة الاقتصاد، حنان امسيح من الحكم المحلي، فاطمة ردايدة من وزارة المرأة.