النقابات الصحية تهدد بالتصعيد وأبو مغلي يتهمها بخدمة أجندات سياسية

قلقيلية- تقرير معا- تواصل النقابات الصحية خطواتها الاحتجاجية من اجل تحقيق مطالبها النقابية، حيث امهلت النقابات الجهات المختصة 72 ساعة بدأت صباح امس الاحد من المفترض أن تنتهي مساء يوم غد الثلاثاء، قبل ان تدخل هذه النقابات في خطوات تصعيدية اخرى.

الدكتور رمزي أبو يمن نائب نقيب الاطباء الفلسطينيين قال "للاسف الشديد هذه الخطوة اتخذتها النقابات من اجل الوصول الى حل مع الحكومة ووزارة الصحة، واجتمعنا مع الديوان والمالية ووزارة الصحة لكن للاسف لغاية الان لم يكن هناك اية نتيجة".

وحول الخطوات المتوقعة اوضح ابو يمن أن الخطوات الحالية لم تصل حد الإضراب الشامل عن العمل كون الموظفين لا زالوا يقدمون الخدمات للمراجعين ولا زالت الطواقم على رأس عملها، ولكن اذا لم يتم الاتفاق غدا فمن الممكن أن يصل الامر الى توسيع الاضراب وهناك خطوات كثيرة من الممكن ان تتخذها النقابات حتى الحصول على كافة مطالبها.

وبين ابو يمن ان مطالب النقابات كان من المفترض ان تتحقق بوعد من وزير الصحة في 31 – 12 – 2008 ومنذ ذلك الحين والنقابات صابرة وتفاوض على مطالب كان من المفترض ان تتحقق منذ ذلك التاريخ، مؤكدا ان المشكلة ليست مادية وانما تثبيت للحقوق فهناك امور كثيرة أقرت لصالح الموظف ولكنها غير ثابتة.

من جانبه قال وزير الصحة الدكتور فتحي ابو مغلي ان هذه المطالب جار العمل على تلبيتها ولا يمكن ان تحل بهذه الطرق التي من شأنها ان تضر بمصلحة المواطن الفلسطيني الذي يعاني بالاصل من الاحتلال وممارساته "وما ذنبه في عدم تقديم العلاج له؟".

وتساءل ابو مغلي "هل يجوز ان تكون مطالب العاملين في القطاع الصحي على حساب ومصلحة المرضى؟ وهل فكرت النقابات بهؤلاء الناس الذين ياتون من مختلف المناطق الى المراكز لتلقي العلاج ليكتشفوا أن هذا القطاع مضرب ولا يستطيع تقديم الخدمة لهم وهل هذه هي اخلاقيات المهنة".

وأضاف ابو مغلي "نحن لسنا ضد مصالح الموظفين وحقوقهم وانما لا يمكن ان نكون ضد مصلحة المواطن وهذا يدلل على ان هذه النقابات بهذه الممارسات تعمل لاجندات سياسية خاصة ولا تفكر بمصلحة الوطن والمواطن".

وقال: "أن تخوض هذا الاضراب في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن بناء دولة المؤسسات وقرب الاعلان عن قيام الدولة الفلسطينية هذا غير منطقي وغير مقبول".