الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

آلاف الطلبة يطالبون الأمم المتحدة بمحاسبة جنرالات الاحتلال

نشر بتاريخ: 18/04/2011 ( آخر تحديث: 18/04/2011 الساعة: 16:21 )
الخليل- معا- قامت حملة "المحاسبة الآن" في عيادة القدس لحقوق الانسان/جامعة القدس وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة الخليل باطلاق فعاليات الحملة في الجامعة كبداية لانطلاقة الحملة في محافظة الخليل.

وتعمل حملة "المحاسبة الآن" على رفع درجة الوعي لدى الشباب عن الحرب على غزة وتطلب منهم ضم صوتهم الى نداءات المحاسبة لجرائم الحرب ورفع الحصار وتعويض الضحايا وذلك من خلال جمع أكبرعدد ممكن من تواقيع الشباب الفلسطيني على رسالة مطالب الى الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه بالعمل الجاد والفوري لتطبيق توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق في الحرب على غزة (تقرير غولدستون). منذ انطلاقتها قام طلاب الحملة بعرض فيلم وثائقي عن الحرب على غزة وايضا القيام بعمل معرض صور متنقل بعنوان "العدوان على الأنسان والقانون" كما و تم اطلاق موقع الكتروني باسم العدالة الان.

اطلقت حملة "المحاسبة الآن" في جامعة الخليل من خلال ندوة ومعرض صور عن الحرب على غزة وثم قامت بجمع التواقيع لدعم الحملة ليصل عدد الموقعيين منذ انطلاقة الحملة الى ما يزيد عن 11,000 توقيع من طلبة جامعة القدس وجامعة الخليل.

وقام على الندوة، والتي كانت بعنوان "تقرير لجنة تقصي الحقائق في غزة والطريق نحو المحاسبة على جرائم الحرب". و في الندوة قام كل من د. معتز قفيشة, أستاذ القانون الدولي في جامعة الخليل والذي تحدث عن مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة وآليات العدالة الدولية, و أ. أسلام التميمي، محاضر حقوق الأنسان في جامعة الخليل والذي ناقش الجهود الفلسطينية لمساندة بدء أجراءات المحاسبة على جرائم الحرب في غزة, وأ.صالح حجازي, مشرف عيادة القدس لحقوق الأنسان/ جامعة القدس, والذي قام بالتعريف عن الحملة واهدافها. ويقوم بتنسيق الحملة في محافظة الخليل أ.محمد الجبريني, ناشط شبابي في حقوق الأنسان ومحاضر جامعي. حيث كانت البداية في جامعة الخليل وتنقل بنفس الطريقة لجامعة القدس الفتوحة بفروعها في المحافظة وجامعة بوليتكنك فلسطين في الايام القليلة القادمة.

ويذكر ان حملة "المحاسبة الآن" تعمل على نشر نشاطاتها في جميع جامعات الوطن. و ستقوم حملة "المحاسبة الآن" بتسليم نسخة من الرسالة الى مجلس حقوق الأنسان في شهر أيلول 2011 وذلك تزامنا مع اجتماع اللجنة العمومية للأمم المتحدة لمناقشة التقرير.